نیویورک‌تایمز:

فردی که اسناد حمله اسرائیل به ایران را لو داد دستگیر شد / او عضو ارشد سازمان سیا در خارج از کشور است / آصف رحمان دارای مجوز دسترسی به اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده بوده

یک مقام ارشد سیا به دلیل افشای اسناد محرمانه‌ای که ظاهراً برنامه‌های اسرائیل برای حمله به ایران در پاسخ به تهاجم موشکی اوایل امسال را نشان می داد، متهم شده است. این خبر براساس اسناد دادگاه و اظهارات افرادی است که در جریان این موضوع هستند.

کد خبر: ۸۳۲۵۷۲

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۰

نیویورک‌تایمز نوشت: یک مقام ارشد سیا به دلیل افشای اسناد محرمانه‌ای که ظاهراً برنامه‌های اسرائیل برای حمله به ایران در پاسخ به تهاجم موشکی اوایل امسال را نشان می داد، متهم شده است. این خبر براساس اسناد دادگاه و اظهارات افرادی است که در جریان این موضوع هستند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: این مقام، آصف و. رحمان، هفته گذشته در دادگاه فدرال ویرجینیا به دو اتهام نگهداری و انتقال عمدی اطلاعات دفاع ملی متهم شد. وی روز سه‌شنبه توسط اف‌بی‌آی در کامبوج دستگیر و برای محاکمه به دادگاه فدرال در گوآم منتقل شد.

این اسناد توسط آژانس ملی اطلاعات جغرافیایی-فضایی تهیه شده بودند، که به تحلیل تصاویر و اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط ماهواره‌های جاسوسی آمریکا می‌پردازد و از عملیات‌های مخفی و نظامی حمایت می‌کند.

رحمان که در خارج از کشور برای سیا کار می‌کرد، قرار است پنجشنبه در گوآم حاضر شود.

اطلاعات موجود در این اسناد بسیار محرمانه است و شامل تفاسیر تصاویر ماهواره‌ای است که نشان می داد ممکن است اسرائیل به ایران حمله کند. این اطلاعات ماه گذشته در تلگرام به‌طور گسترده منتشر شده است. مقامات آمریکایی پیش‌تر اعلام کرده بودند که نمی‌دانند این اسناد از کجا گرفته شده‌اند و در تلاش بودند تا منبع اصلی این افشاگری را پیدا کنند.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که رحمان دارای مجوز امنیتی فوق سری با دسترسی به اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده بوده است؛ چیزی که برای بسیاری از کارمندان سیا که با مسائل محرمانه سروکار دارند، معمول است.

سیا از اظهار نظر خودداری کرد.

اف‌بی‌آی ماه گذشته اعلام کرد که در حال تحقیق در مورد این افشاگری است و گفت: «ما به‌طور نزدیک با شرکای خود در وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی همکاری می‌کنیم.»

این دفتر مسئول تحقیق در مورد نقض قانون جاسوسی است که نگهداری غیرمجاز اطلاعات مرتبط با دفاع را که می‌تواند به ایالات متحده آسیب بزند یا به دشمنان خارجی کمک کند، جرم تلقی می‌کند.