نامه ۸۸ قانونگذار دمکرات آمریکا به بایدن: دو وزیر افراطی اسرائیل تحریم شوند

۸۸ قانونگذار دمکرات آمریکا از بایدن خواستند بن گویر و اسموتریچ، دو وزیر افراطی اسرائیل را به دلیل ترویج خشونت در کرانه باختری تحریم کند. دادستان کل اسرائیل خواستار بررسی صلاحیت بن گویر به عنوان وزیر امنیت ملی شد. این تحریم‌ها، اگر اعمال شوند، می‌توانند پیامد‌های دیپلماتیک قابل توجهی داشته باشند. یکی از نگرانی‌های عمده، مسئله اجرای این تحریم‌هاست؛ چرا که اگر اسرائیل همچنان به پرداخت حقوق این وزرا ادامه دهد، ممکن است خود دولت اسرائیل در معرض تحریم‌های گسترده‌تر قرار بگیرد.

کد خبر: ۸۳۲۹۰۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۶

دویچه وله: ۸۸ قانونگذار دمکرات آمریکا از بایدن خواستند بن گویر و اسموتریچ، دو وزیر افراطی اسرائیل را به دلیل ترویج خشونت در کرانه باختری تحریم کند. دادستان کل اسرائیل خواستار بررسی صلاحیت بن گویر به عنوان وزیر امنیت ملی شد.

۸۸ قانونگذار دموکرات در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از او خواسته‌اند که دو وزیر راست افراطی اسرائیل، ایتمار بن گویر و بتسلئیل اسموتریچ را به دلیل نقش آن‌ها در ترویج سیاست‌هایی که به افزایش خشونت در کرانه باختری منجر شده است، تحریم کند.

این نامه  که ۲۹ اکتبر ارسال اما به‌تازگی علنی شده، به‌طور مشخص این وزرا را به "تشویق به خشونت شهرک‌نشینان"، "تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین"، "حرکت به سمت الحاق غیررسمی و رسمی کرانه باختری" و "بی‌ثبات کردن کل منطقه" متهم می‌کند.

در هفته‌های اخیر دولت بایدن در حال بررسی این اقدام بی‌سابقه برای تحریم مقامات إسرائيل به عنوان مهم‌ترین متحد خود در منطقه بوده است. رئیس جمهور آمریکا تاکنون به دلیل نگرانی‌ از پیامدهای احتمالی تحریم مقامات دولتی اسرائیل و با توجه به ائتلاف طولانی‌مدت دو دولت، از این اقدام خودداری کرده است.

اگر تصمیم نهایی گرفته شود، فرمان اجرایی که در فوریه گذشته صادر شد و هدف آن مقابله با افراط‌گرایانی بود که در کرانه باختری به بی‌ثباتی دامن می‌زنند، احتمالاً ابزار قانونی برای اجرای چنین تحریم‌هایی خواهد بود.

فشارهای داخلی و پیچیدگی‌های پیش‌رو

با توجه به تداوم خشونت‌ شهرک‌نشینان علیه ساکنان کرانه باختری و اقدامات جدید اسرائیل که کنترل خود را بر این منطقه تقویت می‌کند، حمایت در درون آمریکا برای اعمال این تحریم‌ها افزایش یافته است. با این حال این فشارها اکنون با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب پیچیده‌تر شده است.

ترامپ به‌طور تاریخی از سیاست‌های اسرائیل حمایت کرده و این موضوع باعث تردید در دولت بایدن در مورد اثربخشی طولانی‌مدت هر گونه تحریم شده است. بسیاری معتقدند که چنین اقداماتی احتمالاً در دولت ترامپ معکوس خواهد شد.

در میان امضاکنندگان هشت قانونگذار یهودی نیز هستند که نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها در درون حزب دمکرات در مورد این مسئله است. در این نامه تأکید شده است که "مقامات دولتی که مشوق خشونت هستند، باید مشمول تحریم‌های ایالات متحده شوند". آنها به "نفوذ مداوم عناصر رادیکال در دولت نتانیاهو" اشاره کرده‌اند و این که کابینه فعلی "خشونت شهرک‌نشینان را تسهیل می‌کنند و سیاست‌های الحاقی را دنبال می‌کنند."

پیامدهای احتمالی تحریم‌ها

این تحریم‌ها، اگر اعمال شوند، می‌توانند پیامدهای دیپلماتیک قابل توجهی داشته باشند. یکی از نگرانی‌های عمده، مسئله اجرای این تحریم‌هاست؛ چرا که اگر اسرائیل همچنان به پرداخت حقوق این وزرا ادامه دهد، ممکن است خود دولت اسرائیل در معرض تحریم‌های گسترده‌تر قرار بگیرد.

این وضعیت، چیزی است که احتمالاً دولت بایدن از آن اجتناب می‌کند، چرا که همچنان به حفظ روابط نزدیک ایالات متحده و اسرائیل پای‌بند است. یافتن تعادلی میان حمایت از اسرائیل و اتخاذ تدابیر مسئولانه برای واکنش به اقدامات دولت نتانیاهو، برای دولت فعلی آمریکا چالشی حساس خواهد بود، بخصوص با توجه به دینامیسم‌های در حال تغییر تحت دولت ترامپ.

دو روز پیش اشتفن زایبرت، سفیر آلمان در اسرائیل اظهارات بتسلئیل اسموتریچ در خصوص الحاق کرانه باختری به خاک اسرائیل را "نقض آشکار قوانین بین‌المللی" خواند.

دادستان کل خواستار بررسی صلاحیت بن گویر

گالی بهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم خواسته است صلاحیت ایتمار بن گویر به عنوان وزیر امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد.

دلیل این درخواست، اتهاماتی درباره دخالت بن گویر در امور پلیس است. امری که می‌تواند بی‌طرفی سیاسی پلیس را به خطر بیندازد. بهاراو-میارا اقدامات او را "نقض قانون" به شکلی "بی‌‌سابقه، گسترده و مداوم" توصیف کرده است.

ایتمار بن گویر که عضو حزب "قدرت یهود" است، در جوانی توسط مقامات امنیتی به دلیل افراط‌گرایی بیش از حد، از انجام خدمت سربازی در اسرائیل معاف شد. حال انتصاب او توسط نتانیاهو به عنوان وزیر امنیت ملی، که مسئولیت نظارت بر پلیس را بر عهده دارد، هم در داخل اسرائیل و هم در سطح بین‌المللی نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

منتقدان بن گویر را متهم می‌کنند که از پلیس به عنوان ابزاری سیاسی برای دستیابی به اهداف خود بهره خواهد برد.

چالش وفاداری پلیس به مردم

یکی از نمونه‌ها، انتصاب بحث‌برانگیز دانیل لوی به عنوان رئیس پلیس است که به گفته‌ی منتقدان، بر اساس اعتقادات سیاسی مشترک صورت گرفته است و نه بر اساس صلاحیت حرفه‌ای. دادستان کل تأکید کرده است که بن گویر استقلال پلیس را تضعیف کرده و وفاداری آن را به مردم به چالش می‌کشد.

پلیس اسرائیل در حال حاضر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. دلیل این انتقادات به سرکوب اعتراضاتی بازمی‌گردد که بیش از یک سال است علیه دولت نتانیاهو و در حمایت از توافق مبادله گروگان‌ها در جریان است. از زمان انتصاب بن گویر به عنوان وزیر امنیت ملی، پلیس بارها با خشونت شدید علیه معترضان واکنش نشان داده است.

بن گویر به عنوان مخالف سرسخت هر گونه توافق مبادله گروگان‌ها بین اسرائیل و حماس شناخته می‌شود. او اخیراً چندین بار نتانیاهو را تهدید کرده است که در صورت دادن هرگونه امتیاز به حماس، از ائتلاف خارج خواهد شد.