معاون حقوقی رئیس جمهور: رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم؛ گفتند نظر من را در مجلس اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیرو‌ها در مشاغل مختلف نشود

معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.

کد خبر: ۸۳۳۹۸۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۵

معاون حقوقی رئیس جمهوری نخستین اقدام تقنینی در مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری دولت چهاردهم را تدوین اصلاحیه قانون تابعیت قهری عنوان و تصریح کرد: تدوین این اصلاحیه برای من یک افتخار است.

به گزارش «انتخاب»؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری عصر سه‌شنبه در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم با تاکید بر اینکه ادعایی جز خدمتگزاری به جامعه حقوقی کشور نداریم اظهار داشت: بنا داریم با کمک استادان، موضوع سازمان حقوقی دولت و سطح دانش حقوقی کشور را ارتقا دهیم.

به نوشته ایرنا، معاون رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۴۰۱ تصویب و از سوی شهید آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، ما نیز همان موقع در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دنبال اصلاح آن بودیم.

انصاری با ذکر این نکته که این قانون فرصت‌هایی را از ملت سلب می‌کند گفت: موضوع استفاده از افراد دو تابعیتی در مشاغل، از دید من می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.

وی یادآور شد: بر اساس این قانون، شرط به کارگیری افراد در مناصب حساس، این است که تابعیت کشور دیگر را نداشته باشند.

وی ادامه داد: این شرط که به طور مطلق شامل همسر و فرزندان افراد نیز می‌شود، مردم و کشور را از نخبگان علمی و پژوهشگران برجسته محروم کرده است.

انصاری همچنین در ادامه افزود: شورای انقلاب فرهنگی نیز به صورت هم‌زمان، در حال پیگیری اصلاح این قانون است.

معاون رئیس جمهوری در بخشی از سخنان با تاکید بر اینکه ۳۳ کشور نظام حقوقی تابعیت خاک را پذیرفته‌اند بیان داشت: دیپلمات‌ها و سفیرانی داریم که فرزندان آنها در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند، ما با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم‌انگاری کرده‌ایم.

وی یادآور شد: استفاده از کسی که تابعیت مضاعف دارد، جرم است، از این‌رو طبق این قانون، جمع کثیری از افراد مجرم محسوب می‌شوند.

وی با بیان این مطلب که نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم تصریح کرد: ایران یک جزیره دورافتاده در اقیانوس اطلس نیست، بلکه یک کشور متمدن است، نمی‌توانیم ارتباطات علمی را با این کشور قطع کنیم.

حجت‌الاسلام انصاری گفت: افتخار می‌کنم، اولین اقدام تقنینی من در مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری دولت چهاردهم، تدوین اصلاحیه قانون تابعیت قهری بوده است.

وی با اینکه این قانون تعداد زیادی انسان‌های شریف را مجرم قلمداد کرده است تصریح کرد: اگر این افراد را از کار برکنار کنیم، در کشور اخلال به‌وجود می‌آید.

معاون رئیس جمهوری بیان داشت: خواستار تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری به قید سه فوریت در مجلس شورای اسلامی بودیم، اما مجلس این فوریت را با این القا که این لایحه را برای دکتر ظریف آوردند، تصویب نکرد.

وی همچنین افزود: ما تقاضای یک فوریت کردیم، اکنون نیز ارجاع شده به کمیسیون، برای پیگیری و بررسی موضوع حضور پیدا خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری سخنان با تاکید بر این نکته که جامعه باید بیش از پیش قدرشناس گنجینه‌های بزرگ مملکت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه حقوق باشد بیان کرد: دارایی‌های علمی و زیربنای علم و دانش و نوآوری و فن‌آوری کشور در گرو داشتن نیروی انسانی زبده است.

انصاری همچنین موضوع خاص و پیچیده دیوان داوری ایران و آمریکا را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: این موضوع ظرفیت زیادی دارد تا در عرصه‌های مختلف استفاده شود.

وی با ذکر این نکته که عرصه‌ حقوق نیز به طور حتم ار این ظرفیت برخوردار است اظهار کرد: دست نیاز را به سوی دانشگاه‌های مطرح کشور به‌ویژه دانشگاه قم در عرصه حقوق، دراز می‌کنیم.

انصاری با بیان اینکه جایگاه دانشگاه قم به سرعت در حال ارتقا است و دانشکده حقوق این دانشگاه در ردیف برترین دانشکده‌های حقوق کشور محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: وضعیت کشور چه در حکم‌رانی داخلی و چه در تعامل‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای است که ایفای نقش حقوق و حقوق‌دانان بیش از پیش، ضروری و موثر است.

معاون رئیس‌جمهور آثار و دستاوردهای دیوان داوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در موارد مشابه نیز اگر از همین الگو استفاده می‌شد، هزینه‌های سنگینی پرداخت نمی‌کردیم‌.

وی همچنین اضافه کرد: اگر امثال این همایش‌ها ۲۰ سال پیش برگزار شده بود، امروز میراث‌دار پرونده بسیار پرهزینه و زجرآوری مانند کرسنت نبودیم، از عاقبت این پرونده که مشغله ذهنی ما در نظام حقوقی کشور است، پناه به خدا می‌بریم.

وی یادآور شد: قطعا دیوان داوری و آرا و احکام و پرونده‌های آن، این ظرفیت را داشت که ما را در موضوع‌های مشابه راهنمایی کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری تاکید کرد: جامعه حقوقی کشور و استادان باید از این پس، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه به کمک دستگاه‌های اجرایی و مردم بیایند.

وی وضعیت کشور را از حیث دشمنی‌ها و فشارهای سنگین موجود، غیرمتعارف توصیف کرد و گفت: در دوران تحمیل تحریم‌ها بر کشور، در قراردادها و مراودات جهانی، حتی در اظهارنظرها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی که هر روز از تریبون‌ها می‌کنیم، برخورد ناشناخته‌ای صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: اگر با هدایت و راهبری حقوق‌دانان به‌ویژه حقوق‌دانان بین‌الملل که به خطرها آگاهند و آثار گفتار را کاملا تجربه کرده‌اند، سنجیده و درست رفتار شود، هزینه‌های تحمیلی بر کشور کاهش می‌یابد.

انصاری گفت: مردم ما در عرصه های مختلف مظلوم واقع شده‌اند، با اتهام‌های واهی، مراودات و رفت و آمد شهروندان ایرانی به شهرهای دنیا با هزینه‌های بسیار سنگینی همراه است.

وی گفت: برای پیشگیری از مسائل مشابه، انجام اقدام‌های معاضدتی برای دولت، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و آحاد مردم ضروری است.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: نباید پس از ۴۵ سال، با وجود حوزه علمیه بزرگ قم همچنین دانشگاه‌ها و فرهیختگان، مساله کشور ما این باشد که کلینیک حجاب و یا فیلترینگ آیا یک مساله حقوقی است یا نیست.

انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهوری به دنبال احیای فراگیر شورای علمی و حقوقی کشور است گفت: ما برای استفاده از ظرفیت مغفول مانده حقوق‌دانان کشور تلاش می‌کنیم، اگر نتوانیم این دانش ارزشمند را در اداره کشور به کار بگیریم، دچار آشفتگی خواهیم شد.

وی در ادامه یادآور شد: در حال تنقیح ۱۲ هزار عنوان قانونی و ۹۰ هزار عنوان مقرره هستیم که به مثابه یک مجموعه نامنسجم و آشفته، نظام حقوقی کشور را مشکل‌ساز کرده‌اند.

همایش بین‌المللی داوری با تاکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همت معاونت حقوقی رئیس جمهوری طی روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه جاری با حضور تعدادی از استادان برجسته، داوران بین‌المللی و پژوهشگران حوزه‌های مختلف حقوقی در دانشگاه‌های تهران و قم برگزار شد.

دیوان داوری ایران و آمریکا از سال ۱۳۶۱ تاسیس و در شهر لاهه هلند مستقر شد.

در این دیوان در مجموع سه هزار و ۹۶۳ پرونده به ثبت رسیده است.