مسئول پیگیری آزادی‌های اجتماعی ریاست‌جمهوری: قانون حجاب می‌تواند به نافرمانی اجتماعی منجر شود/ زمان نوشتن این قانون، کشور دچار تنزل سرمایه اجتماعی بود/ سران سه قوه ورود کنند

سکینه پاد گفت: ما مسائل مهم‌تری در اجتماع داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام به هم زن است.  قانون هم اگر بخواهد انسجام بهم‌زن باشد، ممکن است نافرمانی‌هایی درخصوص آن صورت بگیرد.

کد خبر: ۸۳۶۲۱۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۹

ایلنا: مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: قانون عفاف و حجاب در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. بنابراین زمان نوشتن قانون هوشمندانه نبود و مردم به نوعی در شرایط تقابل و لجبازی بودند. بنابراین اقناعی در این زمینه انجام نشده بود لذا وقتی اقناعی صورت نگرفته یعنی کار ایجابی و فرهنگی صورت نگرفته است و بعد وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است. بنابراین من از سران قوه سه قوه درخواست می‌کنم درخصوص این قانون در جلسه سران به یک تصمیم‌گیری عاقلانه برسند.

سکینه پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری درباره قانون عفاف و حجاب گفت: حقیقتا وقتی آقای قالیباف درباره زمان ابلاغ این قانون اظهارنظر کردند، احساس کردم که با ابلاغ این قانون با این عجله به نظر می‌رسد که اقتضائات واقعی جامعه در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: من خودم یک فرد حقوقی و وکیل دادگستری هستم ما وکلا قانون را ناموس خود می‌دانیم اما قانون خوب قانونی است که ظرفیت اجتماعی تولید کرده و حل مسئله کند. قانون خوب قانونی است که تبدیل به یک موضوع مقبول اجتماعی شود. یعنی قانون باید دارای صلابت و عدالت درونی باشد تا بتواند بین گروه‌های مختلف انسجام ایجاد کند.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: در رابطه با این قانون با توجه به اینکه متخصصان گروه‌های مختلف اعم از جامعه‌شناس، حقوقدان، روانشناس و حتی برخی علما و افرادی که فقه را هم خوب می‌فهمند، مخالفت‌هایی داشته‌اند. پیشنهادم این است که درخصوص این قانون در جلسه سران سه قوه از ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد، استفاده شود. چه عجله‌ای است که این قانون با این شتابزدگی اجرا شود؟

پاد با اشاره به لایحه تامین امنیت تصریح کرد: درخصوص لایحه امنیت هم، الان باید هیات رییسه نظر بدهد و اینکه هیچ کاری در خصوص آن انجام نمی‌دهند، تخلف است. این هم قانون است و باید مجموع قوانین را ببینیم اینکه نؤمِن بِبعض و نکفِر بِبعض باشیم، سنگ بنای غلطی است و ما کل نظام قانونی‌مان را زیر سوال خواهیم برد.

وی با بیان اینکه شرایط اجرای قانون باید فراهم شود، ادامه داد: ما می‌دانیم این قانون در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. بنابراین زمان نوشتن قانون هوشمندانه نبود و مردم به نوعی در شرایط تقابل و لجبازی بودند. بنابراین اقناعی در این زمینه انجام نشده بود لذا وقتی اقناعی صورت نگرفته یعنی کار ایجابی و فرهنگی صورت نگرفته است.

وی گفت: وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است. من از سران قوه سه قوه درخواست می‌کنم درخصوص این قانون در جلسه سران به یک تصمیم‌گیری عاقلانه برسند.

پاد ادامه داد: ما مسائل مهم‌تری در اجتماع داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام به هم زن است.  قانون هم اگر بخواهد انسجام بهم‌زن باشد، ممکن است نافرمانی‌هایی درخصوص آن صورت بگیرد.

وی گفت: به مفاد این قانون در زمانی که لایحه هم بود ایراداتی گرفته شد که من هم چندین مصاحبه در این زمینه داشتم و در آن زمان اعلام کردیم که برخی از مواد آن خلاف قانون و شرع است اما الان هم ما چیزی درباره آن نمی‌گوییم چراکه به هر حال از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است. به هر حال مواردی در این قانون است که وارد حریم خصوصی مردم می‌شود، مانند دوربین‌هایی که باید در اختیار فراجا قرار بگیرد. از همین رو نیاز به تأمل بیشتر دارد و باید با جامعه نخبگان و فرهیخته صحبت کنند.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: ذات قانونِ خوب، مقبولیت اجتماعی است. در تمام دنیا قانون یک فصل مشترک بین افراد جامعه می‌شود و همه در برابر قانون یکسان هستند و همه آن را می‌پذیرند اما این قانون این شرایط را ندارد و من از این بابت نگرانم و به شدت هم نگران هستم.