ماجرای تجاوز گروهی چند پسر به یک دختر جوان در یاسوج چیست؟

تجاوز گروهی چند پسر به یک دختر جوان در یاسوج، خبری است که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال آن در سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد.

کد خبر: ۸۳۶۵۶۷

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۵

روزنامه اینترنتی فراز: تجاوز گروهی چند پسر به یک دختر جوان در یاسوج، خبری است که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال آن در سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در خبرهای رسمی و غیررسمی، در پی اختلاف یا مشاجره بین دختر و یکی از آن‌ها، دختر یک استوری در صفحه‌ی اینستاگرام خود منتشر و به مادر فوت‌شده‌ی او توهین جنسی و جنسیتی کرده است. پسر برای انتقام از دوستانش کمک گرفته، دختر را به خارج از شهر منتقل کرده و پس از تجاوز گروهی از آزار و اذیت و فحاشی دختر تصویر گرفته است.

انتشار این خبر به فاصله سه هفته پس از خبر قتل خونین دکتر مسعود داوودی در این شهر، بار دیگر نام یاسوج را به هشتگی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد و واکنش‌های زیادی برانگیخت. دور از ذهن نبود که یکی از اولین واکنش‌های عمومی به چنین شرایطی، هجمه‌هایی علیه یاسوج و مردم آن منطقه باشد در حالی‌که ابعاد و مسائل آن فراتر از یک شهر و یک منطقه است.

ما از قانون نمی‌ترسیم

یکی از نکاتی که درمورد تجاوز گروهی یاسوج جلب توجه می‌کند، تصویربرداری از عمل مجرمانه و انتشار عمدی آن است. قاتل دکتر مسعود داوودی نیز پیش و پس از قتل، عکس‌ها و متن‌هایی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود. او نه تنها از نمایش سلاح گرم ابایی نداشت، با افتخار از قتل و جنایت خود نوشت و عده‌ای نیز تشویق و تاییدش کردند.

هرچند پس از این دو اتفاق، بحث‌ها و گفتگوها بیشتر به سمت یاسوج و فضای اجتماعی و فرهنگی این شهر کشیده شد، اولین بار نیست که یک عمل متجاوازنه یا جنایت‌کارانه آگاهانه و عامدانه در ملاء عام به نمایش گذاشته می‌شود. سال ۱۴۰۰ مرد جوانی در اهواز پس از بریدن سر همسرش به خیابان رفت و سر بریده را جلوی چشم دیگران چرخاند تا همه بدانند و تصویرش نیز ثبت و پخش شود.

چنین رفتار‌هایی بیشتر در مناطقی رخ می‌دهد که همچنان ویژگی‌های عشیره‌ای و قواعد سنتی خود را حفظ کرده‌اند و ارزش‌های قومی و قبیله‌ای برایشان اولویت یا اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد قوانین رسمی کشور در چنین جوامعی اعتبار و بازدارندگی کافی ندارند و بعضی افراد نه‌تنها برای شکایت یا دستیابی به حق خود سراغ مراجع قضایی نمی‌روند، نگران مجازات هم نیستند و ترجیح می‌دهند خودشان برای انتقام و مجازات اقدام کنند؛ مجازاتی که هیچ نسبتی با عمل طرف مقابل‌شان ندارد.

آذر ماه ۱۳۹۸ ایسنا در گزارشی با توجه به نتایج مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی نوشت: سالانه ۳۷۵ تا ۴۵۰ قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد که این تعداد در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بیشتر است. خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان‌ و ‌بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند. همچنین تا کنون چندین بار مقامات قضایی و انتظامی ایران، ناموس و آبرو را یکی از علت‌های اصلی قتل در ایران دانسته‌اند.»

معضل حتی به تصویربرداری و انتشار آن محدود نمی‌شود و قتل‌ها و جنایت‌های ناموسی با ریشه در نگاه‌های سنتی همچنان آمار بالایی در کشور ما دارند. در همین شرایط قانونی با عنوان «حمایت از خانواده» منتشر می‌شود، حتی نیم‌نگاهی به چنین مسئله‌ی مهمی در آن نیست و هیچ‌کس کوچک‌ترین دغدغه‌ای برای آموزش زنان و مردان با رویکرد قانون‌مداری ندارد.

دلیل نوشته شدن قانون‌ اساسی و اجرای آن، مدیریت جامعه و جلوگیری از هر نوع برخورد فردی، سلیقه‌ای یا حتی قومی و قبیله‌ایست. ایران کشور فدرال با قوانین متغیر محلی و منطقه‌ای نیست و همین قانون باید در همه‌ی شهرها و استان‌ها اعمال و اجرا شود. در تمام جوامع دولت‌ها و حکومت‌ها وظیفه دارند قانون و تبعیت را آموزش دهند و قانون‌مداری را در بین مردم افزایش و ترویج دهند.

پرسش این‌جاست که تعداد پرشمار نهادها و سازمان‌های متولی امور فرهنگی و آموزشی در طول دهه‌های گذشته برای رسیدن به این هدف مهم چه کرده‌اند؟ از صدا و سیما با پسوند ملی تا سازمان تبلیغات، وزارت فرهنگ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و... برنامه‌هایشان چه بوده و چیست؟

مهم‌تر از همه سیستم و نظام آموزشی که از دوره دبستان تا دانشگاه فرد را در اختیار دارند، برای آموزش قانون‌مداری و پیروی از قانون چه کرده‌اند و چه می‌کنند؟ چرا هنوز پس از ۴۵ سال شاهد چنین جنایت‌های هولناکی هستیم که بی‌پروا و بی‌مهابا در ملاء عام اتفاق می‌افتد و حتی از قوانین عشیره‌ای و سنتی دور هستند و به بربریت و توحش پهلو می‌زنند؟

با وجود ناتوانی یا ناکارآمدی نهادهای رسمی، نهادهای غیررسمی نیز اجازه و امکان فعالیت ندارند و حمایت نمی‌شوند. نیره توکلی -جامعه‌شناس- در همان گزارش به ایسنا گفته: «قتل‌های فجیع ناموسی در حالی رخ می‌دهد که بدنه عمومی جامعه ما پتانسیل مدنی بالایی دارد اما این پتانسیل باید تقویت شود. باید به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه فعالیت داد. با وجود مشکلات و موانع رسمی، بدنه شهری پتانسیل خوبی برای تقویت انجمن‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان دارد اما در شهر‌های کوچک و روستاها فعلا امکان فعالیتی وجود ندارد یا تأثیر چندانی از کارهای این انجمن‌ها نمی‌پذیرد. اگر مواد قانونی مناسب برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد و تقویت شود، دامنه این فعالیت به دورافتاده‌ترین مناطق هم می‌رسد.»

فیلترینگ، پرهزینه، با نتیجه معکوس

صیانت واژه‌ای است که برای توجیه فیلترینگ اینترنت و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، به کار می‌رود. ایران نه تنها قوانین و مقررات زیادی برای فیلتر و مسدودسازی سایت‌ها و پلتفرم‌ها دارد، نهادهایی پلیس فتا نیز با همین هدف فعال شده‌اند. ناگفته پیداست تنها نتیجه و دستاورد فیلترینگ، اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای فروشندگان و مافیای فیلترشکن بوده است. تصاویر و متن‌های مجرمانه در دسترس قرار دارد و قانون‌شکنان و متخلفان بدون واهمه محتوای مجرمانه‌ را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

با وجود فعالیت اسمی و رسمی نهادهای متولی، ظاهرا اقدام کافی هم برای پیشگیری از جنایت‌های احتمالی انجام نمی‌شود. از فروش محصولات قاچاق و ناسالم تا تصاویری از آسیب به حیات وحش، تهدید و ارعاب و حمل اسلحه در فضای مجازی ایرانی به وفور یافت می‌شود.

به جای آموزش و توانمندسازی اقشار مختلف، به‌ویژه کودکان و نوجوانان و کنترل و نظارت منطقی، محدود کردن بعضی دسترسی‌ها و برخورد جدی با اعمال خلاف قانون و مجرمانه، با فیلترینگ گسترده و بی‌قاعده مواجهیم و همزمان تمامی محتواهای نامناسب، خطرناک و آسیب‌زا با فیلترشکن در دسترس همگان قرار دارند؛ حتی کودکان و نوجوانان.

انتشار فیلم تجاوز در سایت‌های رسمی

«فیلم تجاوز گروهی به دختری در یاسوج» عنوانی است که در بسیاری از سایت‌ها دیده می‌شود و اگر روی آن کلیک کنید واقعا به همین فیلم خواهید رسید؛ هر چند تصویر محو شده و بخش‌های فحاشی و حرف‌های رکیک پسر حذف شده‌اند. بی‌توجهی به قانون و اخلاق در فضای مجازی ربطی به افراد و شبکه‌های اجتماعی و صفحات شخصی ندارد و این رسانه‌های رسمی با وجود فعالیت مجاز و قانونی، اصول اولیه‌ی کار حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند و برای بازدید و کلیک بیشتر چنین روش‌هایی دارند.

نهادهای ناظر و مجری نیز به جای تاکید بر قانون‌مداری و اخلاق رسانه‌ای، تنها راهی که می‌شناسند فیلترینگ گسترده است.