«انتخاب» گزارش می‌دهد:

گردن‌نگیرها!

قانون حجاب و عفاف را باید به پای اصولگرایان نوشت؛ چه خوب باشد و چه بد، چه مثبت باشد یا منفی و هر نتیجه‌ای که داشته باشد، جناح اصولگرایی باید یکسره تمام مسئولیت آن را بپذیرد و در آینده هم اگر نتایجش مثبت بود به آن افتخار کند و اگر خسارت‌هایی مانند طرح گشت ارشاد داشت یا باعث برهم‌خوردن آرامش اجتماعی شد، اصولگرایان صراحتا اعلام کنند که مسئولیت همه مخاطرات با آنهاست، اما آیا واقعا آنها چنین جسارتی را دارند که مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؟

کد خبر: ۸۳۸۳۷۶

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۲

گروه سیاست «انتخاب»: قانون حجاب و عفاف را باید به پای اصولگرایان نوشت؛ چه خوب باشد و چه بد، چه مثبت باشد یا منفی و هر نتیجه‌ای که داشته باشد، جناح اصولگرایی باید یکسره تمام مسئولیت آن را بپذیرد و در آینده هم اگر نتایجش مثبت بود به آن افتخار کند و اگر خسارت‌هایی مانند طرح گشت ارشاد داشت یا باعث برهم‌خوردن آرامش اجتماعی شد، اصولگرایان صراحتا اعلام کنند که مسئولیت همه مخاطرات با آنهاست، اما آیا واقعا آنها چنین جسارتی را دارند که مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؟

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است اصولگرایان و به ویژه طیف رادیکال این جناح به موازات آنکه هرچه قدر کوشینده‌اند قوانینی رادیکال را وضع کنند، اما سعی کرده‌اند در عین حال از پذیرش مسئولیت آنها هم شانه خالی کنند و تا مصداق ضرب‌الامثل «کی بود، کی بود؟ من نبودم!» شوند.

نمونه واضحش همین قانون حجاب و عفاف است. در ابتدای کار قوه قضائیه متن اولیه را نوشت و به دولت سید ابراهیم رئیسی ارائه کرد. دولت هم آن را به مجلس فرستاد، اما چندی بعد که جزئیات آن منتشر شد دولت سیزدهم که پایداری‌ها هم در آن کم قدرت نداشتند، اعلام کرد که دولت هیچ دخل و تصرفی در این لایحه نداشته و آن را مستقیم به مجلس ارسال کرده است. به محض اعلام چنین موضعی قوه قضائیه متن ارائه شده از سوی خودش را در کنار متنی که از دولت به مجلس ارسال شده را منتشر کرد تا مشخص شود بر خلاف ادعای دولت وقت اتفاقا تغییرات مهمی در آن اِعمال شده از جمله تشدید برخورد‌های قضایی با بی‌حجابان. در مجلس هم کار به همین شکل پیش می‌رفت و برخلاف ادعا‌های نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم که می‌گفتند در لایحه حجاب و عفاف صرفا جریمه‌های مالی در نظر گرفته شده، اما با تدقیق در آن مشخص شد که این‌طور‌ها هم نیست و هم برخورد‌های قضایی در کار است و هم دست آمران به معروف برای تذکر‌های خیابانی باز است یا همین اخیرا که بانکی‌پور که به نوعی از طراحان لایحه اخیر به حساب می‌آید امکان تذکر اتباع بیگانه در حوزه حجاب را تکذیب کرد، اما باز هم چنین نبود و مشخص شد که بر اساس قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» امر به معروف و نهی از منکر از سوی اتباع بیگانه به شرط داشتن مجوز اقامت ممکن است؛ بنابراین این قانون در قانون اخیر حجاب و عفاف هم مجری خواهد بود و یا بانکی‌پور حتی تسلطی نسبی به قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ندارد که چنین سخنی را مطرح می‌کند یا آنکه به دلیل آنکه خودش از حامیان اصلی لایحه حجاب و عفاف بوده نمی‌خواهد مسئولیت جانبی آن را بپذیرد. رویکرد محدباقر قالیباف هم در این یکی‌دوسال متناقض بوده است. در ابتدای طرح لایحه قالیباف سعی می‌کرد متناسب با افکار عمومی موضع بگیرد. او خود گهگاه مواضعی می‌گرفت که خود را مدافع مردم نشان دهد و بعضا انتقاد‌هایی هم به نوع برخورد‌های خیابانی در حوزه حجاب می‌کرد و به هیچ وجه خود را مدافع لایحه حجاب معرفی نمی‌کرد، اما در نهایت در مجالسی که او رئیس‌مجلس بود این لایحه به قانون تبدیل شد و حالا که فشار پایداری افزایش یافته، با ادبیاتی تند به دولت یادآور می‌شود که باید قانون اجرا شود.

گردن‌نگیری‌ها فقط در حوزه حجاب و عفاف نبوده است و به یاد داریم وقتی طرح صیانت در مجلس یازدهم مطرح شد، مدافعان طرح می‌گفتند که این طرح قرار نیست به فیلترینگ منجر شود. تقی‌پور، از حامیان جدی طرح صیانت، در سال ۱۴۰۰ نسبت به این خبر که طرح صیانت می‌تواند منجر به اِعمال فیلترینگ شود، آن را کذب و دروغ خواند و گفت که علیه سایت منتشرکننده خبر شکایت می‌کنم. او ادعا می‌کرد که طرح مذکور برای «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» است و این موضوع با فیلترینگ متفاوت است. این سخنان از سوی دیگر حامیان طرح صیانت هم مطرح می‌شد و اکثر آنها می‌گفتند که هیچ فیلترینگی در کار نیست، اما بعدتر مشخص شد به دلیل عدم کسب مجوز از سوی سرویس‌های اینترنتی خارجی مانند اینستاگرام یا واتس‌آپ امکان فیلتر آنها وجود داشت. چندی بعد هم که بعد از رخداد‌های سال ۱۴۰۱ این دو فیلتر شدند. البته که با تکیه بر طرح صیانت حمایت جدی از پیام‌رسان‌های داخلی شد و سعی می‌شد این پیام‌ها جایگزین نمونه‌های خارجی شود، اما نه مردم از آنها استقبال کردند و نه حتی زیرساخت لازم برای پذیرش مخاطبان ایرانی در آنها آمده بود. با این اوصاف فقط مشخص نشد بوجه‌های هنگفتی که برای آنها اختصاص داده شد، چه شد.

بانکی‌پور که همان طور که گفته از حامیان و بلکه طراحان لایحه حجاب بود، می‌خواست طرحی را مطرح کند که دختران ایرانی با مردان مسلمان کشور‌های دیگر ازدواج کنند. این ایده با واکنش‌های بسیار تند و منفی جامعه، سیاسیون و حتی بخش‌هایی از خود اصولگرایان مواجه شد و موضوعاتی مانند ناموس و غیرت ایرانی به میان کشیده شد. بانکی‌پور بعد از این انتقادات از صحبت‌های خود عقب‌نشینی کرد و گفت که من این سخنان را در فضایی علمی طرح کرده‌ام و مدعی شد که رسانه‌ها سخنانش را تقطیع کرده‌اند.

در موضوع طرح شفافیت هم مشخص نشد مسئولیت آن طرح با چه کسانی بود. در ابتدا نمایندگان نزدیک به طیف پایداری و کسانی که خود را عدالتخواه می‌نامند با یک نمایش وسیع رسانه‌ای چنین عنوان کردند ما خواهان شافیت آراء نمایندگان هستیم، اما در ادامه مسیر وقتی متوجه شدند تصویب چنین طرحی می‌تواند به ضرر خودشان هم تمام شود، موضع خود را تغییر دادند و گفتند که این طرح باید بر همه قوا، نهاد‌ها و دستگاه‌ها اِعمال شود که طبیعی بود چنین مسئله‌ای با مخالفت قوای دیگر مواجه شد، زیرا عنوان شد زیرساخت‌های لازم مهیا نیست. این طرح نامعلوم باقی ماند و مشخص هم نشد که آن کسانی که از ابتدا ادعای شفافیت می‌کردند چرا دستِ‌کم شفافیت درباره مجلس را پیگیری نکردند.

اینها بخشی از مسئولیت‌ناپذیری طیفی است که همواره تندترین طرح‌ها و لوایح را پیگیری می‌کنند، اما همزمان، چون می‌دانند چنین طرح‌ها و لوایحی با نظر اکثریت مردم همراه نیست، خود را عقب می‌کشند تا مسئولیت اقدام خود را نپذیرند.