هاآرتص تحلیل کرد؛

دمشق تحت الحمایه ترکیه می‌شود؟ آیا این موضوع به آزادی عمل اسرائیل در سوریه پایان می‌دهد؟

هرچند الجولانی و دولت او به صورت دموکراتیک انتخاب نشده و از طریق نیروی نظامی و توام با نگرانی‌هایی در مورد جنگ داخلی احتمالی به قدرت رسیده اند، وی در حال حاضر اعتبار عربی و بین المللی قابل توجهی به دست آورده است. او به تقویت این حمایت‌ها از طریق اظهارات دیپلماتیک استراتژیک که به سیاست‌های مورد نظر او اشاره دارد، ادامه می‌دهد و این تلاش‌ها در حال حاضر نتایج خود را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۸۳۸۹۷۹

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۲

«زوی بارئل» طی گزارشی تحت عنوان «سوریه می‌تواند تحت الحمایه ترکیه شود و آزادی عمل اسرائیل را محدود کند» در روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: ترکیه با برخورداری از منافع استراتژیک در تبدیل سوریه به دژی ضد کردها، به دنبال گرفتن جای روسیه و ایران و از جمله کنترل حریم هوایی سوریه است.

به گزارش سرویس الملل انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: یک روز پس از تصرف "کوه حرمون سوریه" و مناطق اطراف قنیطره توسط اسرائیل، دولت جدید سوریه به رهبری ابومحمد الجولانی به سرعت دو نامه به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد و خواستار خروج نیرو‌های اسرائیل از خاک سوریه و توقف حملات این کشور شد.

در اولین نامه شورشیان به شورای امنیت آمده است: «جمهوری عربی سوریه وارد فصل جدیدی از تاریخ خود می‌شود و مردم آن آرزو دارند دولتی مبتنی بر آزادی، برابری، حاکمیت قانون و تحقق امید‌های خود برای ثبات و صلح بنا کنند. با این حال، در همین لحظه، ارتش اسرائیل به مناطق دیگری از خاک سوریه در جبل الشیخ و استان قنیطره حمله کرده است.»

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر در سفر خود به بلندی‌های جولان در روز یکشنبه گذشته، هیچ تردیدی باقی نگذاشت و اعلام کرد: "توافقنامه ۱۹۷۴ که جداسازی نیرو‌ها بین اسرائیل و سوریه را از طریق یک منطقه حائل ایجاد کرد، فروپاشیده است... سربازان سوریه پست‌های خود را ترک کرده اند. ما اجازه نمی‌دهیم هیچ نیروی متخاصمی در امتداد مرز ما مستقر شود. " روز پنجشنبه، پایگاه خبری والانیوز گزارش داد که نتانیاهو به جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده اطلاع داده که نیرو‌های ارتش اسرائیل "تا زمانی که نیرویی قادر به اجرای توافقنامه جداسازی بین دو کشور ایجاد شود"در منطقه حائل سوریه باقی خواهند ماند.

پس از تصرف کریدور فیلادلفی و استقرار نیرو‌ها در غزه - اقداماتی که مصر ادعا می‌کند هم پیمان کمپ دیوید و هم توافقنامه عبور و مرور سال ۲۰۰۵ را نقض می‌کند این دومین توافقنامه بین المللی منطقه‌ای است که اسرائیل نقض کرده است. با این حال، وضعیت این دو اقدام با هم متفاوت است. اسرائیل مذاکرات مداوم با مصر را حفظ می‌کند.

در گذشته، تل آویو حتی به نیرو‌های مصری اجازه می‌داد تا با تقویت حضور نظامی خود در سینا، از جمله استفاده از نیروی هوایی، برای مبارزه با سازمان‌های اسلام گرا در شبه جزیره، از محدودیت‌های کمپ دیوید فراتر روند. در مقابل، اسرائیل هیچ گفتگویی با سوریه ندارد و هیچ قصدی نیز برای عقب نشینی از سرزمین‌های تازه تصرف شده خود در آینده نزدیک از خود نشان نمی‌دهد.

اظهارات جولانی که دیروز گفت "سوریه در وضعیت تضعیف شده خود قصدی برای ورود به درگیری نظامی ندارد... و ما علاقه‌ای به درگیری با اسرائیل نداریم" بعید است که به اسرائیل اطمینان دهد یا موضع این کشور را در مورد سرزمین‌های اشغالی تغییر دهد.

شتاب به سوی عادی سازی

برخلاف آزادی عمل تقریباً نامحدود اسرائیل در غزه – که با مشروعیت بین‌المللی و عربی برای اقدام قاطعانه علیه حماس، اگرچه نه علیه غیرنظامیان، پشتیبانی می‌شود – موضع این کشور در مورد سوریه به طور قابل توجهی متفاوت است. هرچند الجولانی و دولت او به صورت دموکراتیک انتخاب نشده و از طریق نیروی نظامی و توام با نگرانی‌هایی در مورد جنگ داخلی احتمالی به قدرت رسیده اند، وی در حال حاضر اعتبار عربی و بین المللی قابل توجهی به دست آورده است. او به تقویت این حمایت‌ها از طریق اظهارات دیپلماتیک استراتژیک که به سیاست‌های مورد نظر او اشاره دارد، ادامه می‌دهد و این تلاش‌ها در حال حاضر نتایج خود را نشان می‌دهد.

علاوه بر دریافت پیام‌های تبریک از کشور‌های بزرگ عربی مانند مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اقدامات مشخصی نیز انجام گرفته است. ترکیه روز شنبه سفارت خود در دمشق را بازگشایی کرد و انتظار می‌رود قطر روز یکشنبه به این کار مبادرت ورزد. به نظر می‌رسد کشور‌های اروپایی نیز پس از یک وقفه ۱۳ ساله آماده عادی سازی روابط با سوریه هستند، به ویژه از آنجایی که برخی از آنها از قبل به برقراری مجدد روابط با رژیم اسد فکر می‌کردند.

حمایت روزافزون بین‌المللی از دولت جدید سوریه ممکن است به زودی به فشار بر اسرائیل برای خروج از سرزمین‌های تازه اشغال شده تبدیل شود. برخلاف حماس، که با اجماع گسترده بین المللی علیه نقش خود در حاکمیت آینده غزه روبرو است، تحریر الشام سوریه - علیرغم اینکه هنوز به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود و برای رهبر آن جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین شده است، به نحو فزاینده‌ای به عنوان یک مرجع مشروع تلقی می‌گردد.

ترکیه که مهمترین اهرم فشاز را در اختیار دارد، خود را در جایگاه رهبری تلاش‌ها برای عادی سازی روابط بین المللی رژیم جدید سوریه قرار خواهد داد. این امر ناشی از عوامل متعددی است از جمله، حمایت طولانی مدت ترکیه از شبه نظامیان تحریر الشام، کنترل آن بر ارتش ملی سوریه (که قبلاً ارتش آزاد سوریه نام داشت) و کنترل آن بر گذرگاه‌های مرزی حیاتی‌ای که به عنوان شریان اقتصادی سوریه عمل می‌کنند.

اکنون ترکیه قصد دارد نقشی را که قبلاً ایران و روسیه به عنوان حامی اصلی سوریه ایفا می‌کردند، پر کند. این نقش فراتر از روابط صرفاً "حسن همجواری" بین کشور‌های هم مرز است. ترکیه منافع استراتژیک اساسی‌ای در سوریه دارد دارد و آن تبدیل این کشور به دژی در برابر نیرو‌های کرد است که ترکیه دهه‌ها با آن جنگیده است. هرچند ترکیه حمله اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرده، اما خود نیز بخش‌هایی از شمال غربی سوریه را به زور اشغال کرده است. هفته گذشته، شبه نظامیان متحد آنکارا شهر منبج در غرب فرات، که یک پایگاه کرد‌ها محسوب می‌شود را تصرف کردند. ترکیه قصد خود برای گسترش عملیات به شرق فرات را پنهان نمی‌کند.

انتظار می‌رود موضوع کرد‌ها بر مذاکرات آتی ترکیه و سوریه سایه بیافکند، زیرا حل این موضوع برای توانایی جولانی در ایجاد یک دولت متحد بسیار مهم خواهد بود. توافقی که بتواند از تشدید درگیری‌های داخلی به درگیری مسلحانه بین رژیم و اقلیت کرد جلوگیری کند، خروج نیرو‌های ترکیه از سوریه را تسهیل نماید و تنش‌ها را در میان سایر اقلیت‌های مذهبی و قومی کشور کاهش دهد.

شرایط کرد‌ها

شورای خودمختار اداره کردستان، که بر استان‌های کرد نشین در شمال سوریه حکومت می‌کند و بر نیرو‌های دموکراتیک سوریه نظارت دارد- یک نهاد نظامی متشکل از مبارزان کرد و عرب است که ایالات متحده به عنوان یک نیروی موثر علیه داعش تأسیس کرده است. هفته گذشته، این شورا اعلام کرد که "استان‌های شمالی و شرقی سوریه بخش جدایی ناپذیر از جغرافیای سوریه هستند" و تصمیم گرفت پرچم جدید شورشیان سوریه را بر فراز تمام ساختمان‌های عمومی به اهتزاز در بیاورد. این اقدام نشان می‌دهد که کرد‌ها قصد دارند به جای ایجاد یک منطقه مستقل، بخشی از سوریه باقی بمانند و اقتدار دولت جدید را بپذیرند.

با این حال، کرد‌ها که بیشتر میادین نفتی سوریه و مناطق اصلی کشاورزی این کشور را کنترل می‌کنند، شرایطی برای پذیرش اقتدار دولت جدیدالتاسیس در دمشق دارند. سندی که روز پنجشنبه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد، و ظاهراً پیش‌نویس درخواست‌های مذاکره شده بین نیرو‌های کرد و تحریر الشام تحت نظارت ایالات متحده بود، چندین نکته کلیدی را توضیح می‌داد. بر این اساس کرد‌ها از دیرالزور، رقه و طبقه خارج می‌شوند و در عوض به ساکنان کرد اجازه داده خواهد شد به عفرین، تل ابیض و راس العین اشغال شده توسط ترکیه بازگردند و نیرو‌های ترکیه از این مناطق خارج می‌شوند.

درخواست‌های بیشتر شامل به رسمیت شناختن حاکمیت خودمختار کردها، کمک به بازگرداندن کرد‌های آواره به شهر‌های اشغال شده توسط ترکیه، حضور نماینده نظامی کرد‌ها در دولت که پس از مارس ۲۰۲۵ تشکیل می‌شود (مهلت جولانی برای دولت موقت)، تعهد به خروج تمام نیرو‌های ترکیه و به رسمیت شناختن زبان کردی به عنوان زبان رسمی دوم می‌باشد.

در حالی که این فهرست از درخواست‌ها مقدماتی محسوب شده و منوط به مذاکرات آتی است، به وضوح گستردگی چالش‌هایی را که دولت سوریه در صورت جستجوی راه حلی دیپلماتیک به جای نظامی با آن روبرو است، نشان می‌دهد. جولاتی که بین فشار ترکیه و خواسته‌های کرد‌ها گرفتار شده است، باید با دقت در این میدان مین حرکت کند و ضمن حفظ روابط حسنه خود با ترکیه، بدون اینکه دولت را متلاشی کند آرزو‌های ترکیه را در برابر منافع کرد‌ها متعادل سازد.

تحول روابط ترکیه و سوریه می‌تواند به طور قابل توجهی بر عملیات اسرائیل در سوریه تأثیر بگذارد. ترکیه علاوه بر رهبری تلاش‌های بین‌المللی برای خروج نیرو‌های ارتش اسرائیل از منطقه حائل، ممکن است آزادی عملیات هوایی اسرائیل در سوریه را تعیین کند. در حالی که اسرائیل قبلاً از دسترسی تقریباً نامحدود هماهنگ شده با فرماندهی روسیه در پایگاه هوایی حمیمیم برخوردار بود، نیرو‌های روسیه شروع به عقب نشینی کرده اند. اکثر هواپیما‌های روسی سوریه را ترک کرده اند و مسکو اکنون در حال مذاکره برای حفظ حضور دریایی خود در بندر طرطوس است.

با غیبت نیروی هوایی سوریه و روسیه، ترکیه ممکن است به کنترل کننده بالفعل حریم هوایی سوریه تبدیل شود و در مشارکت با دولت سوریه، می‌تواند به آزادی عملیات اسرائیل پایان دهد. هرچند که با خروج بیشتر نیرو‌های ایرانی و قصد جولانی برای جلوگیری از فعالیت‌های حزب الله در سوریه، نیاز اسرائیل به چنین آزادی‌هایی ممکن است به طور قابل توجهی کاهش یابد، اما اسرائیل نسبت به توانایی دولت جدید سوریه برای جلوگیری از انتقال سلاح از سوریه به لبنان بدبین است. در نتیجه، احتمالاً اسرائیل باید با ترکیه به توافقاتی دست یابد - توافقاتی که ممکن است هزینه‌هایی سیاسی در سایر زمینه‌ها از جمله غزه داشته باشد.