هشدار صریح قطر به اتحادیه اروپا: «بلوف نمی‌زنیم» گاز را قطع خواهیم کرد

قطر هشدار داد که در صورت اعمال جریمه‌های قانون صحت‌سنجی اتحادیه اروپا، عرضه گاز خود را به قاره سبز متوقف خواهد کرد. سعد شریده کعبی، وزیر انرژی به روزنامه فایننشال‌تایمز گفت که دولت قطر درباره تهدید خود «بلوف نمی‌زند.»

کد خبر: ۸۴۰۲۴۹

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۵

یورونیوز: قطر هشدار داد که در صورت اعمال جریمه‌های قانون صحت‌سنجی اتحادیه اروپا، عرضه گاز خود را به قاره سبز متوقف خواهد کرد. سعد شریده کعبی، وزیر انرژی به روزنامه فایننشال‌تایمز گفت که دولت قطر درباره تهدید خود «بلوف نمی‌زند.»

سعد شریده کعبی، وزیر انرژی قطر به روزنامه بریتانیایی فایننشال‌تایمز گفت که قطر هشدار داده است اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس قوانینی که اخیراً در مورد «صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار» تصویب کرده‌اند بخواهند جریمه‌های را علیه این اعمال کنند، صادرات گاز به اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد.

اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه آیین‌نامه «دستورالعمل صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار توسط شرکت‌ها» را لازم الاجرا کرد که به موجب آن، اگر یک شرکت به قوانین حقوق بشر یا اثرات نامطلوب زیست‌محیطی توجهی نکند، اتحادیه اروپا می‌تواند آن شرکت را تا سقف ۵ درصد از درآمد جهانی سالانه آن، مشمول جریمه کند.

آقای کعبی در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد به این روزنامه بریتانیایی گفت: «اگر قرار باشد من ۵ درصد از درآمدم را برای تامین گاز اروپا از دست بدهم، خب عرضه به آن را متوقف می‌کنم.» او افزود: «من بلوف نمی‌زنم.»

پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی، کشورهای اروپایی به دنبال جایگزینی برای انرژی روسیه گشتند و قطر از آن زمان عملا در قامت تامین‌کننده اصلی گاز طبیعی مایع‌‌شده (اِل‌اِن‌جی) به اروپا ظاهر شد.

غول دولتی «قطر انرژی» با چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند دارای قراردادهای بلندمدت تامین اِل‌اِن‌جی است.

آقای کعبی علاوه بر اینکه وزیر انرژی قطر است، ‌همزمان مدیر اجرایی شرکت قطر انرژی است. او گفت که این دستورالعمل اتحادیه اروپا برای شرکت‌هایی مانند قطر انرژی غیرقابل اجرا خواهد بود.

انتقادهای داخلی و خارجی

«دستورالعمل صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار توسط شرکت‌ها» با انتقاد ذینفعان در داخل و خارج اتحادیه اروپا مواجه شده است.

کشورهای عضو باید قوانین جدید را تا سال ۲۰۲۶ میلادی در قوانین ملی خود بگنجانند، و یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۲۷، این قوانین برای شرکت‌ها اعمال می‌شود و به تدریج بین سه تا پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن، اعمال می‌شود.

این دستورالعمل بخشی از راهبرد گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای همسو کردن شیوه‌های شرکت‌ها با هدف دستیابی به کربن‌زدایی و به صفر رساندن انتشار خالص کربن تا سال ۲۰۵۰ است.

کمیسیون اروپا هنوز در مورد اظهارات این مقام قطری  واکنش نشان نداده‌اند.

اظهارات وزیر انرژی قطر اهمیت تنوع بخشیدن به منابع انرژی این اتحادیه را بیش از پیش افزایش داده است.

در حالی که قطر به دنبال افزایش درآمد خود از محل صادرات گاز است، ترکیه نیز پروژه بدل شدن به هاب انرژی منطقه را دنبال می‌کند. آلپراسلان بیرقدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اخیرا خبر داد که پروژه احداث خط لوله انتقال گاز بین قطر و ترکیه، پس از مدت‌ها وقفه در عملیات احداث آن، می‌تواند پس از سقوط رژیم اسد احیا شود.

اشاره او به پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی از میدان گازی مشترک بین ایران و قطر به نام گنبد شمالی (پارس جنوبی) است که پس از گذر از خاک عربستان سعودی، اردن، سوریه و ترکیه در نهایت به بلغارستان و اتحادیه اروپا می‌رسد.

طرح احداث این خط لوله را قطر در سال ۲۰۰۹ به طور جدی پیشنهاد کرد اما بشار اسد با محلق شدن سوریه به اجرای این پروژه ۱۰ میلیارد دلاری مخالفت کرد.