رنج‌هاي اقتصاد ايران از تحريم‌ها

فرهاد خرمي

کد خبر: ۸۴۰۳۳

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۱ - ۰۱:۴۸

طبق آخرين گزارش منتشر شده صندوق بين‌المللي پول درباره اقتصاد ايران رشد منفي 9/0 درصدي براي سال 2012 و براي سال آينده ميلادي رشد اقتصادي مثبت 8/0 درصد، پيش‌بيني شده است.

اين صندوق همچنين عملکرد اقتصادي در ايران را نشانگر «اندکي انقباض» بخاطر تحريم صادرات نفت ايران توسط غرب اعلام كرد که بخش‌هاي ديگر اقتصاد ايران را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است. اين پيش بيني كه صندوق بين المللي پول مي‌كند بر اساس اعداد و ارقامي است كه از ايران تهيه مي‌شود.

اين صندوق پيش بيني كرده است كه ايران 8/. كاهش توليد ملي در سال 2012خواهد داشت البته بايد در اينجا به اين نكته نيز اشاره كرد كه پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول سه ماهه است و ممكن است در سه ماه آينده موضوع ديگري را مطرح كنند.

تحريم‌ها بر ميزان سرمايه‌اي كه در طول صد سال گذشته اقتصاد ايران مبتني بر آن كار مي‌كرده، اثر گذاشته و بر اساس آن درآمد نفتي ايران كه صادراتش حدود 5/2 ميليون بشكه بوده به 1ميليون بشکه در روز کاهش يافته است اين روند به توليد ناخالص داخلي ضربه مي‌زند و سبب كاهش توليدات ملي مي‌شود.

يكي ديگر از اثرات اين تحريم‌ها بالا رفتن تورم است كه ارتباط مستقمي با افزايش قيمت‌ها در طول چند ماه اخير داشته است. ايران حدود 4 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كرد كه از آن ميزان 5/2 ميليون بشكه آن صادر و 5/1ميليون بشکه آن براي مصارف داخلي صرف مي‌شد به عبارت ديگر صادرات نفت ايران از دو ميليون و 140 هزار بشکه در روز طي سال گذشته ميلادي به يک ميليون و 250 هزار بشکه سقوط کرده است.

در واقع مي‌توان گفت درآمد نفتي جمهوري اسلامي ايران حدود 60 درصد كاهش پيدا كرده است. همانطور كه مي‌دانيد سهم صنعت به همراه نفت حدود 40 درصد در توليد ناخالص ملي است كه با تحريم‌هاي نفتي و كاهش صادرات تاثير بسزايي بر توليد ناخالص ملي خواهد داشت. كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا روزبروز تحريم‌هاي خود را عليه ايران افزايش مي‌دهند كه همين روند سبب افزايش تورم در داخل ايران شده است.

از سوي ديگر ميزان ارزي كه از فروش نفت وارد كشور شده نيز بسيار كم بوده است،‌در نتيجه مردم از راه‌هاي قانوني و يا غيرقانوني تقاضاي ارز خود را تامين مي‌كنند و همين امر سبب شده ارزش ريال كاهش پيدا كند.

همانطور كه در ابتدا هم به آن اشاره شد،‌ اين پيش‌بيني‌ها بر اساس اعداد و ارقامي است كه از ايران به دست آمده،‌بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات اقتصادي پيش آمده و به احتمال زياد با افزايش تحريم‌ها شاهد اين رشد تورم باشيم. آنچه كه امروزه مسبب اين تحريم‌ها و فشارها شده است،‌خواست ايران براي داشتن فعاليت‌هاي هسته‌اي است و شايد بتوان گفت كه مسائل سياسي تاثير مستقيمي بر اقتصاد دارد.

ايران يا بايد بپذيرد كه داراي انرژي هسته‌اي باشد با تمامي اين مشكلات يا دست از اين خواسته خود بردارد. به باور من غربي‌ها از اين دست‌آويز استفاده مي‌كنند تا به اهداف خود برسند و مثال بارزي كه در اين مورد مي‌توان زد همان فشارهايي بود كه در دوران ملي شدن صنعت نفت مردم تحمل كردند بنابراين يا بايد قيمت آن را بپردازيم يا بايد با آنها كنار بياييم.

معناي آن تورم افسارگسيخته‌اي است كه اگر قصد داشته باشيم به تاريخ آن توجه كنيم مي‌توان به جنگ جهاني اول يعني در سال 1911 اشاره کنيم که در آن زمان آلماني‌ها يك كيسه پر از پول با خود مي‌بردند تا يك عدد تخم مرغ بخرند. در آمريكاي لاتين در دهه 80 نيز شاهد چنين تورمي بوديم. به عبارت روشن‌تر اين پديده زماني رخ مي‌دهد كه همزمان با آن ك‍ج كاركردي مدني وجود داشته باشد.

به طور معمول زماني كه سطح قيمت‌ها هر چند ماه يك بار يا هر چند روز يك بار دو برابر مي‌شود، شاهد اين روند خواهيم بود.درباره ايران هم شاهد چنين روندي هستيم كه به عنوان مثال مواد غذايي در طول چند ماه افزايش 40 درصدي داشته يا كالاهاي ديگري همچون قطعات يدكي يا اتومبيل افزايش قابل توجهي در حدود 50 درصد داشته است.