سخنگوی قوه قضائیه: ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی‌ بانکی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی است

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه بانک‌ها قبل از ممنوع‌الخروجی باید کلیه مستندات و مدارک طلب خودشان را به بانک مرکزی اعلام کنند گفت: چنانچه بدهی بدهکار بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان باشد، ممنوع الخروجی این افراد صورت می‌پذیرد. ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی است.

کد خبر: ۸۴۰۶۶۳

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۷

اصغر جهانگیر امروز در نشست خبری ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: ایشان بعنوان الگوی زن نمونه، محور حق خواهی و حق مداری و حق طلبی در بین جهان اسلام و در عالم بشریت شناخته می شود. نقش ایشان در جامعه و جهان اسلام نقش بی بدیلی است.

به گزارش انتخاب، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره اینکه بانک‌ها قبل از ممنوع‌الخروجی باید کلیه مستندات و مدارک طلب خودشان را به بانک مرکزی اعلام کنند گفت: چنانچه بدهی بدهکار بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان باشد، ممنوع الخروجی این افراد صورت می‌پذیرد. ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بارها ریاست قوه قضاییه و مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند قوه قضاییه در برخورد با فساد و مفسد قاطع است؛ اما در سال‌های اخیر اقدامات در زمینه مبارزه با فساد نمود رسانه‌ای چندانی نداشته؛ در حالی که پیش از این دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی‌ها با حضور رسانه‌ها برگزار می شد اما به عنوان نمونه پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است و چرا در این پرونده‌های مهم مانند سابق، رسانه‌ها حضور ندارند؟ گفت: مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند، در حالی که قانون اجازه حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره را نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاههای حوزه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم له همراه شد اما چون این اجازه موقت بود در سال ۹۹ و با پایان دوره زمانی استجازه، در دوره بعدی یعنی در دوره شهید آیت الله رئیسی با توجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد. از اینرو به قانون برگشتند و در استجازه بعدی که از رهبر معظم انقلاب شد، این بخش از استجازه قبلی حذف شد و براساس آن، دادگاه‌ها پیش از صدور احکام قطعی برابر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چارچوب قوانین علنی یا غیرعلنی بودن آنها مشخص می‌شود و این موضوع مطابق مر قانون است.