روزنامه اصولگرا: مصرف فیلترشکن روز به روز زیادتر می‌شود؛ بر سیاست نادرست فیلترینگ اصرار نکنیم

فارغ از تمامی بحث ها، دیدگاه ها، جدل‌ها و موضوعاتی که پیرامون «فیلترینگ» در کشور مطرح است، باید اذعان کرد که نشست عصر سه شنبه (۴ دی) شورای عالی فضای مجازی با دستور جلسه درخصوص فیلترینگ، یک فرصت بزرگ، تاریخی و کم نظیر در جهت ترمیم و بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی، امیدپراکنی و انگیزه بخشی به جامعه بود.

کد خبر: ۸۴۰۷۶۷

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۱

روزنامه خراسان نوشت:فارغ از تمامی بحث ها، دیدگاه ها، جدل‌ها و موضوعاتی که پیرامون «فیلترینگ» در کشور مطرح است، باید اذعان کرد که نشست عصر سه شنبه (۴ دی) شورای عالی فضای مجازی با دستور جلسه درخصوص فیلترینگ، یک فرصت بزرگ، تاریخی و کم نظیر در جهت ترمیم و بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی، امیدپراکنی و انگیزه بخشی به جامعه بود.

جامعه در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون در معرض نارسایی‌های مداوم و فرسایشی وضعیت نامساعد اقتصادی، نوسانات ارز، دلار و بازار کالا‌های اساسی کمی عبوس و خسته به نظر می‌آید.

اما متولیان و تصمیم سازان که به نظر شماری از آنان درک دقیقی از واقعیت‌ها و لایه‌های رو و زیرین جامعه ندارند، نتوانستند در این هنگامه کم نظیر و پیچ تاریخی که می‌توانست موجی از فرح و امیدبخشی را فراهم آورد، موفق خارج شوند.

این فرصت نشناسی در شرایطی روز گذشته در تاریخ حکمرانی فضای مجازی و مدیریت فرهنگی کشور رقم خورد که ناکامی و بی اثر بودن سیاست مسدودسازی فضای مجازی در دو سال اخیر، امروز به واضح‌ترین شکل خود عیان گشته است. دلیل بر این ادعا تلفن‌های همراه اغلب من و شما و یا به عبارتی ۸۵ درصد کاربرانی است که انواع و اقسام فیلترشکن در آن‌ها جولان می‌دهد. فیلترشکن‌هایی که هم می‌دانیم و هم نمی‌دانیم با به کارگیری آن‌ها چه حجمی از آلودگی اخلاقی و سایبری را روانه زیست و زندگی هایمان کرده ایم.

اگر برای امر «حکمرانی مطلوب» در کارکرد فراگیر آن در هر موضوعی از فرهنگ، اقتصاد و اجتماع تا حوزه‌های مصداقی همچون «فضای مجازی» قائل به شاخص‌ها و ویژگی‌هایی هستیم، به نظر می‌رسد رفتار حکمرانی فضای مجازی در کشور ما با چالش‌های جدی مواجه است.

شاخص‌های یک حکمرانی مطلوب چیست؟
مطالعات متعدد درخصوص شاخص‌های یک حکمرانی مطلوب، به اصولی همچون مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی اشاره دارد. بی شک مواجهه سهل انگارانه با هر یک از این شاخص‌ها نه تنها موضوع حکمرانی را به سر منزل مقصود نمی‌رساند، بلکه جامعه را نیز با چالش‌هایی روبه رو خواهد کرد. حال اگر این شاخص‌ها را در مسئله و مصداق حکمرانی فضای مجازی در کشور خودمان ارزیابی، سنجش و پایش کنیم، آیا در بررسی نتایج آن روسپید خواهیم بود؟ طبیعتا پاسخ این پرسش واضح و آشکار است؛ برای نمونه سیاست‌ها یا سیاست به کار گرفته شده در حکمرانی فضای مجازی که تا امروز بیشتر بر ایجاد محدودیت استوار بوده است، نمی‌تواند با شاخص‌های هشت گانه «حکمرانی مطلوب» که شرح آن ذکر شد، همخوان و هم راستا باشد.

توسعه سکو‌های داخلی
همان طور که یکی از اصول حکمرانی مطلوب، «عدالت و انصاف» است، ما خود نیز در مواجهه با نقد سیاست‌های فضای مجازی کشور، بر رعایت نقد منصفانه تاکید داریم و معتقدیم و معترفیم سیاست حمایت از توسعه پیام رسان‌ها و سکو‌های اجتماعی داخلی اگرچه بعضا در شرایط اضطرار صورت گرفته، اما نتیجه آن دارا بودن چند پیام رسان کاربردی است که بخشی از جامعه از آن بهره می‌برد.

ولی پرسش اساسی در این فرایند این است که چرا حکمران به موازات توسعه فضا‌های داخلی، نتوانست با «اجماع سازی»، نگرش مثبت فراگیر و اعتمادساز نسبت به این فضا ایجاد کند؟

شاید ایجاد محدودیت و فیلترینگ و تعرفه چندبرابری ترافیک سکو‌ها و اینترنت بین المللی که به نوعی حذف رقبای داخلی محسوب می‌شد، اولین و مهم‌ترین «اشتباه» در این عرصه بود. از سوی دیگر، عمل نکردن به وعده‌های مکرر درباره «موقتی بودن» سیاست فیلترینگ و بازگشت به وضعیت قبل در صورت پایان التهابات سال ۱۴۰۱، خود نوعی خودزنی در کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. در همین اثنا بود که بخشی از جامعه به ویژه فعالان اقتصاد دیجیتال احساس کرد، حکمرانی فضای مجازی در کشور با ذائقه و نیاز‌های او همخوان نیست، بنابراین تصمیم گرفت، راه خود را در این فضا با «فیلترشکن»‌ها از خواست حکمران جدا کند.

نتایج نظرسنجی شهریور ماه گذشته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درخصوص میزان استفاده ایرانیان از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی گویای همین واقعیت بود که «میزان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در خرداد ۱۴۰۱، زمانی که این پلتفرم هنوز مسدود نشده بود، ۷۱ درصد بود. پس از اعمال فیلترینگ، در دی‌ماه ۱۴۰۲، این رقم به ۴۶.۵ درصد کاهش یافت، اما در شهریور ۱۴۰۳ به ۵۰.۶ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده بی اثری فیلترینگ است.»

بر مسیر نادرست اصرار نکنیم
تمامی انگاره‌ها درباره سیاست فیلترینگ هرچقدر درست هم باشد به دلیل بی اثر شدن آن، فرایند قانون مداری و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی را به تاخیر و تعویق انداخته است. بی شک، هیچ عقل سلیم نیست که فعالیت بی ضابطه و بدون قاعده در فضای مجازی را بپسندد، اما تداوم یک اشتباه، تمامی استعداد وظرفیت کنونی «حکمران فضای مجازی» را فقط و فقط به حواشی فیلترینگ معطوف کرده و او را در حد واندازه‌های یک «مامور فیلترینگ» و نه یک «راهبر» فروکاسته است. بی شک هنوز می‌توان با تصمیمات منطقی تر، ضمن اعتمادسازی و البته توسعه سکو‌های داخلی، از مسیر نادرست فیلترینگ بازگشت.