نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن: مشکل ما با سکو‌های مجازی خارجی این است که حاضر نمی‌شوند سرور‌های خود را در ایران قرار دهند/ قرار نیست تک تک پیام‌های کاربران در سکو‌های ایرانی و خارجی خوانده شود

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: مردم بدانند قرار نیست تک تک پیام‌های کاربران در سکوهای ایرانی و خارجی خوانده شود.

کد خبر: ۸۴۰۹۰۱

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۷

ایسنا: نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: مردم بدانند قرار نیست تک تک پیام‌های کاربران در سکوهای ایرانی و خارجی خوانده شود.

۲ سکوی اینترنتی «واتس‌آپ» و «گوگل پلی» از ساعات اولیه صبح امروز چهارشنبه ۵ دی ۱۴۰۳ در دسترس کاربران ایرانی قرار گرفت. شورای عالی فضای مجازی عصر دیروز به رفع فیلتر از این ۲ سکوی اینترنتی در گام نخست رفع فیلترینگ با اکثریت آرا رای داد.

حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگویی که در ادامه میخوانید به برخی ابهامات و حواشی پیرامون رفع فیلترینگ برخی از سکوهای فضای مجازی پاسخ داد.

پیش از رفع فیلترینگ واتس‌آپ و گوگل‌پلی اخباری مبنی بر ارسال نامه ۱۳۶ نماینده مجلس به شورای عالی فضای مجازی منتشر شد، موضوع این نامه چه بود؟

بر خلاف اخباری که در فضای مجازی منتشر شده است، مبنی بر این‌که ۱۳۶ نماینده نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرده‌اند و خواستار تداوم فیلترینگ شده‌اند، باید بگویم موضوع این نامه ساماندهی، نظام‌مندی و اجرای قوانین در فضای مجازی بوده است و این‌که بگوییم این نمایندگان مخالف رفع فیلترینگ بوده‌اند، اشتباه است.

سکوهایی مانند تلگرام با رای قاضی و دستگاه قضا فیلتر شده‌اند؛ بنابراین رفع فیلتر از چنین سکوهایی نیازمند است تا دوباره رای قاضی در دادگاه صالح هم‌عرض و یا بالاتر صادر شود تا حکم دادگاه پایین دستی خود را لغو کند؛ بنابراین باید مرحله به مرحله برای رفع فیلترینگ پیش برویم.

آیا ساز و کاری برای برخورد با فیلترشکن‌ها نیز در طرح رفع فیلترینگ وجود دارد؟

قاعدتاً وقتی این طرح جلو برود در مراحل بعدی با فیلترشکن‌ فروش‌ها و مافیای آن برخورد محکمی خواهد شد.

البته رفع فیلترینگی که امروز اتفاق افتاد، مرحله اول نبوده است‌؛ چرا که پیش‌تر در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه چند گام برای رفع فیلترینگ انجام شده بود. برای مثال واتساپ و برخی سکوهای فضای مجازی برای خبرنگاران، اساتید دانشگاه‌ها، تجار و برخی افراد دیگر بدون فیلتر بود. اما درحال حاضر برخی سکوها برای عموم رفع فیلتر شده‌اند. البته ما به یک نظام‌مندی جدی در فضای مجازی نیازمند هستیم. البته منظور از نیازمند شدن، امنیتی کردن فضای مجازی نیست. اما افراد حقیقی و حقوقی باید مسئولیت رفتار خود را در فضای مجازی بر عهده بگیرند. این موضوع در همه‌جای دنیا نیز مرسوم است.

کاربران فضای مجازی از اینکه سکوهای خارجی موظف شوند اطلاعات کاربران ایرانی را در اختیار نهادهای مربوطه کشور قرار دهند، نگران هستند. نگرانی مردم را چگونه باید برطرف کرد؟

مشکل ما با سکوهای مجازی خارجی بر سر این موضوع بوده است که آنان حاضر نمی‌شوند سرورهای خود را در ایران قرار دهند و چون این سرورها در خارج از کشور هستند، دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی وجود ندارد و اتفاقا این سکوهای خارجی ادامه دهنده سیاست‌های دشمنان جمهوری اسلامی هستند. بنابراین نیاز داریم تا اطلاعات کاربران در دسترس نهادهای مربوطه کشور قرار بگیرد تا در صورت بروز مشکل امنیتی برای کشور، ارگان و یا افراد امکان برخورد موثر با مجرمین وجود داشته باشد. درحال حاضر در اینستاگرام حتی شاهد فروش اسلحه و مواد مخدر هستیم و اگر امکان برخورد با چنین افرادی وجود نداشته باشد، شاهد مشکلات متعددی در کشور خواهیم بود. اما در کل نگاه بر این نیست که اشراف اطلاعاتی بر تک تک کاربران ایرانی سکوهای فضای مجازی وجود داشته باشد. این موضوع در تمام جهان مرسوم است. برای مثال در روسیه تلگرام ممنوع است و یا در آمریکا برخی از سکوهای چینی در فضای مجازی ممنوع هستند.

چرا در طرح رفع فیلترینگ، مجددا به سکوهای ایرانی کمک مالی و غیره می‌شود؟

برخی از سکوهای ایرانی در فضای مجازی حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیون کاربر دارند. به هرحال باید به این سکوها کمک کنیم تا در سطح پلتفرم‌های خارجی قرار بگیرند. اگر همین سکوهای ایرانی را نیز نداشتیم درحال حاضر خیلی عقب تر بودیم و بالاخره کمک به پیام‌رسان‌های ایرانی را از یک جا باید شروع کرد. شهید طهرانی مقدم نیز از تراش‌کاری‌های کوچه پس کوچه‌های تهران برای ساخت موشک‌های خود شروع کرد. اما امروز به جایی رسیدیم که هر هدفی را مشخص کنیم می‌توانیم منهدم کنیم و ان‌شاءالله به روزی خواهیم رسید که سکوهای مجازی ما نیز در دنیا فراگیر شوند. اما مردم بدانند قرار نیست تک تک پیام های کاربران در سکوهای ایرانی و خارجی خوانده شود. برای مثال نمایندگان مجلس خودشان می‌دانند که پیام‌ها و تماس‌های آنان تحت نظر گرفته می‌شود و آن را قبول کرده‌اند. این موضوع نیز طبیعی است که یک دستگاه ناظری باید رفتار و گفتار نمایندگان را در نظر بگیرد اما قرار نیست تک تک مکالمات و پیام‌های مردم جامعه تحت نظر گرفته شود.