گزارشی برپایه مقاله ای آکادمیک در مجله «تاریخ اطلاعاتی»؛

در کاخ سفیدِ کارتر درمورد شاه چه می‌گفتند؟ / سازمان سیا در مرداد ۵۷ گفت ایران حتی در دوره پیشا انقلابی هم نیست / اسرائیل معتقد بود شاه نهایتا تا ۳ سال دیگر در قدرت است / اختلاف شدید برژینسکی و وزارت خارجه بر سر شاه / وزیر خارجه وقت آمریکا معتقد به لزوم گذار ایران به دولتی غیرنظامی بود / کارتر طرف چه کسی را گرفت؟

پنه‌لوپه کینچ در مقاله ای تحت عنوان "بحران ایران و نقش مشاوره و اطلاعات در دولت کارتر"  در مجله آکادمیک Journal of Intelligence History، در  سال ۲۰۰۶ نوشت که اطلاعات نادرست و فرآیندهای تصمیم‌گیری معیوب به طور قابل توجهی در ناتوانی ایالات متحده برای پاسخگویی مؤثر به انقلاب ۵۷ ایران نقش داشته است.

کد خبر: ۸۴۱۹۰۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۶

سرویس تاریخ «انتخاب»: پنه‌لوپه کینچ در مقاله ای تحت عنوان "بحران ایران و نقش مشاوره و اطلاعات در دولت کارتر"  در مجله آکادمیک Journal of Intelligence History، در  سال ۲۰۰۶ نوشت که اطلاعات نادرست و فرآیندهای تصمیم‌گیری معیوب به طور قابل توجهی در ناتوانی ایالات متحده برای پاسخگویی مؤثر به انقلاب ۵۷ ایران نقش داشته است.

در ادامه به نکات مهم این مقاله که مبتنی بر منابع مختلف در دولت آمریکا است، پرداخته شده است.

اطلاعات نادرست به کارتر

دولت کارتر در درک پیچیدگی‌های صحنه سیاسی ایران به دلیل اطلاعات نادرست با مشکل مواجه شد.

جامعه اطلاعاتی آمریکا، از جمله سازمان سیا، آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) و مقامات سفارت آمریکا، تمایلی به تعامل با نیروهای مخالف شاه و حامیانش نداشتند، زیرا می‌ترسیدند شاه را خشمگین کنند. این امر منجر به درک محدودی از نیروهای انقلابی در ایران شد.

جامعه اطلاعاتی ایالات متحده نیز به ماهیت مذهبی جامعه ایران، توجهی نکرد.

گزارش‌های اطلاعاتی موجود به کارتر، رئیس‌جمهور وقت امریکا، تصویری نادرست از وضعیت انقلابی ایران ارائه می‌داد. برای مثال، سازمان سیا در مرداد ۱۳۵۷ نتیجه گرفت که "ایران در وضعیت انقلابی یا حتی پیشا انقلابی نیست"، در حالی که آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در شهریور ۱۳۵۷ اعلام کرد که شاه "تا ۱۰ سال آینده در قدرت باقی خواهد ماند."

کمیته مجلس نمایندگان در امور اطلاعات به این نتیجه رسید که شکست در ایران تنها به دلیل اطلاعات بد نبوده است، بلکه به این دلیل نیز بوده است که دولت کارتر نتوانست از اطلاعات به طور موثر استفاده کند. دولت به دنبال دیدگاه های مختلف نبود، تمایلی به پذیرش اطلاعاتی که از سیاست حمایت از شاه، پشتیبانی نمی کرد نداشت و به طور فعال اطلاعات را از طیف وسیعی از منابع جمع آوری نکرد.

نبود یک ارزیابی اطلاعات ملی (NIE) تکمیل‌شده در مورد ایران نیز بر مشکلات جامعه اطلاعاتی تأکید می‌کند. کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور اطلاعات نشانه‌هایی از مقاومت مقامات ارشد اطلاعاتی در مورد بررسی احتمال برکناری شاه قبل از اواسط دهه ۱۳۶۰ یافت.

فرضیه اطلاعاتی اسرائیل

ارزیابی اطلاعاتی اسرائیلی ها با ایالات متحده در تضاد بوده است. در حالی که ایالات متحده با ارائه گزارش‌هایی از ثبات حکومت شاه سخن می‌گفت، اسرائیل پیش‌بینی کرد که شاه تنها یک تا سه سال دیگر در قدرت خواهد بود.

اسرائیل شبکه اطلاعاتی بسیار وسیعی در ایران داشته، اما هشدارهای آن‌ها توسط ایالات متحده نادیده گرفته شد، زیرا با سیاست‌های تثبیت‌شده آن‌ها مطابقت نداشت.

رقابت بین وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی

درگیری‌های جناحی بین وزارت امور خارجه، به رهبری سایروس ونس، و شورای امنیت ملی، به رهبری زبیگنیو برژینسکی، منجر به توصیه‌های متناقض و مانع از جریان اطلاعات دقیق به رئیس‌جمهور شد.

برژینسکی با ایجاد منابع اطلاعاتی شخصی خود، نقش وزارت امور خارجه را به عنوان منبع اصلی اطلاعات سیاست خارجی تضعیف کرد.

برژینسکی به جای پرداختن به مسائل داخلی سیاسی، نگران گسترش نفوذ شوروی در منطقه بود و تمایل داشت شاه را به عنوان سدی در برابر شوروی ببیند.

برژینسکی طرفدار سرسخت حفظ حمایت آمریکا از شاه بود. او معتقد بود که شاه متحدی حیاتی است و سقوط او باعث ایجاد خلأ قدرتی می‌شود که شوروی می‌تواند از آن بهره‌برداری کند. او همچنین از این بیم داشت که شاه ممکن است دسترسی آمریکا به پایگاه‌های اطلاعاتی ارزشمند در ایران، که بر اتحاد جماهیر شوروی متمرکز بودند، محدود کند. این رویکرد به شدت با رویکرد وزارت خارجه متفاوت بود.

به دلیل اختلافات سیاسی، اعضای وزارت امور خارجه که از نزدیک وضعیت ایران را دنبال می‌کردند، مانند هنری پرچت، از بحث‌های مربوط به سیاست خارجی کنار گذاشته شدند.

ونس به مخالفت های فزاینده با شاه واقف بود و معتقد بود که برای ثبات کشور، یک دولت فراگیرتر ضروری است.

او از گذار به یک دولت غیرنظامی در ایران حمایت می‌کرد که نشان می‌دهد با کنار رفتن شاه از قدرت مخالف نبوده است.

ترجیح ونس برای "دیپلماسی آرام" نیز نشان می‌دهد که او از رویکردی متعادل‌تر حمایت می‌کرد که شامل گذار از حکومت شاه می‌شد.

موقعیت برژینسکی به عنوان مشاور امنیت ملی در سطح کابینه به او قدرت بی‌سابقه‌ای بخشید. او به طور مستقیم به رئیس‌جمهور دسترسی داشت و می‌توانست نفوذ قابل توجهی بر تصمیمات سیاست‌گذاری اعمال کند، گاهی اوقات با دور زدن وزارت امور خارجه. او همچنین به دنبال منابع اطلاعاتی مستقل خارج از کانال‌های سنتی بود، از جمله سفیر ایران در واشنگتن یعنی اردشیر زاهدی.

از سوی دیگر، تمرکز ونس بر ابتکارات دیپلماتیک دیگر، مانند مذاکرات صلح کمپ دیوید، باعث شد که او اغلب از جلسات کلیدی مربوط به ایران غایب باشد. این موضوع نفوذ وزارت امور خارجه بر فرآیند تصمیم‌گیری را بیشتر کاهش داد.

کارتر در ابتدا از ونس در اختلافات با برژینسکی حمایت کرد. اما در نهایت به توصیه‌های ونس در مورد ایران عمل نکرد و همچنان به حمایت از شاه ادامه داد.

کارتر گزارش‌های سفارت که از گذار به دولت غیرنظامی حمایت می‌کردند را به عنوان نشانه‌ای از "بی‌میلی" در اجرای دستورات خود تلقی می‌کرد.

حمایت کارتر از شاه بر اساس اطلاعات منابع دیگر مانند ژنرال هایزر بود که به توانایی شاه در حفظ کنترل اطمینان داشت.

عملا جناح‌های مختلف منابع اطلاعاتی خود را شکل داده بودند و این امر منجر به ارائه گزارش‌های متناقض به رئیس‌جمهور می‌شد. به عنوان مثال، در حالی که سالیوان سفیر وقت آمریکا گزارشاتی از ناآرامی‌های فزاینده در ایران ارائه می‌داد، ژنرال هایزر گزارش می‌کرد که ارتش شاه می‌تواند کنترل را حفظ کند.

سیاست کارتر در حمایت مداوم از شاه ظاهراً بر اطلاعات نادرست استوار بود.

کارتر همچنین معتقد بود که ایالات متحده از "نیروهای عمومی" مؤثر در ایران آگاه است، و این امر او را به بی‌توجهی به نیاز برای جمع‌آوری اطلاعات بهتر سوق داد.

توصیه‌های متضاد از سوی ونس و برژینسکی، همراه با سایر مقامات، محیطی دشوار برای سیاست‌گذاری ایجاد کرد.

اختلافات بین ونس و برژینسکی فقط به توصیه‌های سیاست‌گذاری محدود نمی‌شد، بلکه به دسترسی به اطلاعات و نفوذ بر رئیس‌جمهور نیز مربوط می‌شد.

کارتر همچنین به دلیل سبک مدیریتی غیرمتمرکز خود مورد انتقاد قرار گرفت که اجازه می‌داد این اختلافات ادامه پیدا کند و توانایی دولت را برای تدوین یک سیاست روشن در مورد ایران تضعیف کند.

اختلافات بین وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی منجر به سوءبرداشت از وضعیت ایران و تضعیف توانایی دولت در جمع‌آوری اطلاعات دقیق شد.