پاسخ زنگنه به ادعای مشاور جلیلی: اظهارات آن «ناطق جویای نام در مجلس»، درمورد ادعای لغو قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، صحت ندارد/ جهت ثبت در تاریخ می‌گویم؛ قرارداد خرید گاز از ترکمنستان هرگز از طرف ایران باطل یا لغو نشده

در ادامه اظهارات آن ناطق جویای نام در مجلس شورای اسلامی، به ادعای لغو قرارداد واردات گاز از ترکمنستان توسط مهندس زنگنه اشاره شد که طبق روال معمول، این ادعا هم سراسر واهی است. جهت ثبت در تاریخ عنوان می‌گردد؛ قرارداد مربوط به خرید گاز از کشور ترکمنستان هرگز از طرف ایران باطل یا لغو نشده و این اقدام به دلیل عدم توانایی ترکمنستان در صادرات ۳۰ میلیون متر مکعب گاز در روز (که اکنون نیز این توان وجود ندارد) به صورت یکطرفه انجام شد.

کد خبر: ۸۴۲۰۳۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۱

خبر آنلاین: دفتر بیژن زنگنه به اظهارات ثابتی در مجلس پاسخ داد.

درجلسه علنی دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، یک نماینده مجلس با اطلاعاتی ناقص، با ادعا‌های بی‌پایه «لغو قرارداد گازی با ترکمنستان» و همچنین «کثافت خواندن پالایشگاه‌سازی»، به مهندس بیژن زنگنه تاخت و سعی بر پنهان نمودن حقیقت و خزاندن آن به زیر سایه داشت؛ از این رو، جهت تنویر افکار عمومی، با استناد به اسناد موجود، توضیحاتی را ارائه داده است.

امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است: شخص آقای بیژن زنگنه یکی از عوامل موجود افتضاحی است که در کشور وجود دارد. ۸ سال وزیر نفت بود می‌گفت پالایشگاه نسازیم، ساختن پالایشگاه کثافت است. دستاورد او چه بود؟ رفت قرارداد گازی با ترکمنستان را لغو کرد و به جای آن نتوانست چیزی ارائه دهد و حالا این وضعیت پیش آمده است.

در عین حال سیدسعید میرمحمدی وکیل بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، از طرح شکایت علیه امیرحسین ثابتی نماینده مجلس، به دلیل توهین و افترا و نشر اکاذیب از تریبون مجلس شورای اسلامی خبر داد.

در پاسخ دفتر زنگنه آمده است: در خصوص اظهار نظر «مخالفت مهندس زنگنه با ساختن پالایشگاه و کثافت دانستن پالایشگاه‌سازی» که به روش مسبوق به سابقه دلواپسان، با هدف تشویش اذهان عمومی، تقطیع گردیده؛ یک واقعیت پنهان نهفته که امروز نفس مردم ایران را به شماره انداخته است. در سنوات گذشته سؤالی از ایشان در خصوص علل‌وچرایی تأکید مهندس زنگنه بر سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی به جای توسعه پالایش نفت مطرح گردید که پاسخ صحیح و کامل این بود که: «طبق قانون، دولت اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش پالایش نفت را نداشته و ندارد و این امر باید توسط بخش خصوصی انجام شود و اولویت ما توسعه میادین گازی است تا در سال‌های آتی جهت تولید برق در نیروگاه‌ها مجبور به مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها نشویم در غیر اینصورت پالایشگاه‌سازی، با از بین بردن هوای پاک، کثافت‌سازی برای آیندگان است.»

متأسفانه با عدم توجه به نظریات کارشناسی، این دغدغه دنبال نگردید و در چند سال گذشته دولت‌ها مجبور به مازوت‌سوزی شدند و ماحصل آن سونامی «سایه آلودگی بر سر ایران عزیز» شد. در خصوص شفاف‌سازی این مسأله نیز اظهار داشته می‌شود که طبق قانون، دولت اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در ساخت پالایشگاه‌ها را ندارد و بخش‌های خصوصی و یا خصولتی مجاز به سرمایه‌گذاری هستندو طبق قانون، سال‌هاست که به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش، ۵ درصد تخفیف خوراک برای پالایشگاه‌ها در نظر گرفته شده که رقم کل این تخفیف امروز به حدود ۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد و این یارانه کلان فارغ از خرید تضمینی و گران فرآورده‌های نفتیِ تولیدی پالایشگاه‌ها توسط دولت است.

به شهادت اسناد موجود و کتابچه‌های منتشر شده در وزارت نفت، برنامه‌ها و تحلیل‌های جامعی درخصوص توسعه تولید فرآورده‌های نفتی با تمرکز بر بنزین در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ تنظیم شد. از جمله سندی با عنوان «روند توسعه صنعت پالایش نفت خام و میعانات گازی کشور» ویرایش شده در آذرماه ۹۹ و سند دیگری با عنوان «تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق سال ۱۴۲۰ با تاکید بر کارآیی بهینه‌سازی مصرف سوخت» ویرایش شده در مهرماه ۹۹ منتشر گردید (و عموماً نیز به تصویب شورای عالی انرژی رسید)، به موازات تهیه این اسناد، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، در ابلاغیه‌ای به شماره ۲/۲۰-۶۶ توسط مهندس زنگنه (به عنوان وزیر نفت) به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تأکید شد که ظرفیت پالایشِ بنزین با کیفیت، تا سال ۱۴۲۰ می‌بایست به ۱۶۰ میلیون لیتر در روز برسد و این رقم به عنوان کف تولید در نظر گرفته شود. در ادامه این ابلاغیه تأکید شده که برای افزایش تولید بیشتر فرآورده‌های پالایشی طبق قانون و سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، از هرگونه سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های پالایشی استقبال شود.

همچنین طبق قانون مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت از تولید صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی» (مصوب تیرماه ۱۳۹۸) که آئین‌نامه اجرایی آن نیز به پیشنهاد وزارت نفت در تاریخ۱۳۹۸.۱۰.۲۹ به تصویب دولت رسید، مجوز خوراک و احداث پالایشگاه جدید و نیز بهینه‌سازی کیفیت فراورده‌های تولیدی مجموعا به ظرفیت بیش از ۹.۱ میلیون بشکه در روز (۵.۱ میلیون بشکه توسعه ظرفیت جدید و ۴۰۰ هزار بشکه بهینه‌سازی کیفیت) صادر گردید. این مجوز‌ها غیر از مجوز‌های صادره برای احداث پالایشگاه، قبل از این تاریخ است.

علاوه بر این، لازم است مدعیان پاسخ دهند که به رغم همه حمایت‌ها و تسهیلات اعطا شده در قانون «حمایت از تولید صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی» و صدور مجوز‌های به ظرفیت مجموع ۵.۱ میلیون در روز (از سال ۱۳۹۸) در دولت دوازدهم برای احداث پالایشگاه‌های جدید و تخصیص خوراک بدان‌ها (که بخش مهمی از آنها هم به شرکت‌ها/ نهاد‌های خصولتی واگذار شده)، چرا با گذشت این همه سال و ۳ سال دوران دولت سیزدهم، هنوز یک بشکه به ظرفیت پالایشگاهی کشور افزوده نشده است؟ پاسخ به این سؤال را باید فارغ از لفاظی‌ها، در واقعیات اقتصادی بخش پالایش نفت و در فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور و به ویژه در تنگنا‌های جدی ناشی از تحریم‌های ستمگرانه یافت.

تأکید می‌کند که بالاترین رقم افزایش تولید بنزین در تاریخ کشور، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم واقع شده که تولید بنزین کشور از ۵۲ میلیون لیتر در روز به رقم ۱۱۰ میلیون لیتر در روز (به میزان ۲.۲ برابر) افزایش پیدا کرده است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری رسید، طرح‌های ارتقای کیفیت بنزین پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان و بندرعباس تکمیل شدند و طرح توسعه و تثبیت شرکت پالایش نفت آبادان عملیاتی و به پیشرفت بالغ بر ۶۰ درصدی رسید که در دولت سیزدهم از آن بهره‌برداری شد. اگر همه این اقدامات به معنای مخالفت با پالایشگاه‌سازی است، خوبست دوستانِ نماینده مدعی، کارنامه پالایشگاه‌سازی خود را در دولت‌های هشتم، نهم و سیزدهم ارائه دهند.

بهانه‌ای که شرکت گاز ترکمنستان با توسل به آن، قرارداد را نادیده گرفت، بدهی حدود ۱ میلیارد دلاری شرکت ملی گاز مربوط به دولت آقای احمدی‌نژاد بابت واردات گاز از ترکمنستان بود که البته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انباشته شده بود. اما گازی که در دولت جناب آقای دکتر روحانی از آن کشور دریافت شد، به رغم مشکلات فراوان ناشی از تحریم‌ها، به موقع تسویه و حتی مقداری از بدهی دولت قبل نیز پرداخت گردید؛ اما به دلیل ضعف ترکمنستان در صادرات پایدار گاز، در روز نخست ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی (برابر با ۱۲دی‌ماه سال ۱۳۹۵) و در اوج سرما، صادرات گاز را به ایران قطع نمود. گرچه با درایت شرکت ملی گاز ایران، تدابیری اتخاذ گردید که به رغم این اقدام شرکت گاز ترکمنستان، حتی گاز یک مشترک هم قطع نشد. در خصوص سوآپ گازی در دولت سیزدهم نیز باید اظهار داشت که آن دولت نیز هرگز موفق نشد مقدار مذکور را دریافت نماید و تمام این هیاهو و شوآف‌ها برای ۳ تا ۵ میلیون مترمکعب گاز بود که تنها حدود ۱۰ درصد گاز مورد توافق در قرارداد بود که همان نیز انجام نگرفت و بعد از مدتی کوتاه قطع گردید.

ناترازی کنونی انرژی را نباید صرفا در تولید نفت و گاز و برق حرارتی جستجو کرد. چرا که تولید گاز کشور فقط از میدان گازی پارس جنوبی، در فاصله نیمه سال ۱۳۹۲ تا نیمه سال ۱۴۰۰ از متوسط تولید ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز به رقم بی‌سابقه ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز، یعنی به مقدار ۲.۵ برابر افزایش یافت که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده و هرگز نیز قابل تکرار نخواهد بود.

بخشی از ناترازی‌ها را باید به طور جدی در بی‌توجهی به طرح‌های بهینه‌سازی انرژی جستجو کرد که برای عملی کردن واقعی آنها (و نه فقط با توصیه‌های اخلاقی)، به اتکای مجوز‌های قانونی و بویژه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، رقم ۳۱ میلیارد دلار، مبلغ مجموع طرح‌هایی بود که به پیشنهاد وزارت نفت در دوره وزارت مهندس زنگنه در شورای اقتصاد به تصویب رسید که علاوه بر آثار بزرگ درصرفه‌جویی سوخت، واجد آثار مهم و غیرقابل انکار زیست محیطی و بهبود وضع هوا نیز بودند. طرح‌هایی مانند توسعه مترو در تهران و ۸ کلان‌شهر، جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون‌شهری با اتوبوس‌های گازسوز، جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی‌های تمام گازسوز با پیمایش بالا، جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل درون و برون‌شهری، افزایش کارآیی موتورخانه‌های موجود و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی در ساختمان‌ها، توسعه حمل‌و‌نقل بار و مسافر با راه‌آهن، توسعه قوای محرکه کم‌مصرف در خودرو‌های داخلی و تامین و جایگزینی ۵.۸ میلیون بخاری هرمنتیک هوشمند با راندمان بالا با بخاری‌های گازی مرسوم در این زمره بودند ولی متأسفانه به دفعات متعدد با مصوبات تبصره ۱۴ قوانین بودجه سالانه، منابع مصوب برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌های بهینه‌سازی (که طبق قانون از محل فراورده‌های نفتی صرفه‌جویی شده بود)، به مصارف دیگری در این تبصره اختصاص داده شد و عملاً منابع مالی تضمین‌کننده اجرای طرح‌های مصوب بهینه‌سازی نادیده گرفته شدند و لذا هیچ یک از این طرح‌ها اجرایی نشد و تا این روال ادامه داشته باشد، هرگز ناترازی بین مصارف انرژی و تولیدآن به طور قابل اتکا از میان نخواهد رفت و بهای آن را مردم خواهند پرداخت.

همانگونه که با گاز و فرآورده‌های نفتی مایع تخصیصی فعلی به نیروگاه‌ها، می‌توان ۵.۱ برابر انرژی فعلی، برق تولید کرد که به علت اجرا نشدن طرح‌های بهینه‌سازی، انرژی تخصیصی هدر می‌رود.

تمام مستندات ذکرشده در این گزارش، موجود و قابل انتشار است.