پروندۀ قضایی مانع حضور تاج، کفاشیان و عزیزی‌خادم در انتخابات فدراسیون فوتبال می‌شود؟ / قانون فیفا چه می‌گوید؟

فدراسیون جهانی فوتبال افرادی که پرونده‌های قضایی و یا به طور رسمی متهم شده‌اند را دارای شرایط لازم برای تایید صلاحیت و حضور در انتخابات نمی‌داند.

کد خبر: ۸۴۲۶۷۱

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۰

فارس: فدراسیون جهانی فوتبال افرادی که پرونده‌های قضایی و یا به طور رسمی متهم شده‌اند را دارای شرایط لازم برای تایید صلاحیت و حضور در انتخابات نمی‌داند.

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال قرار است یازدهم اسفند برگزار شود از این رو ثبت نام نامزد‌ها از ۱۰ دی آغاز شده است. برخی از نفراتی که از آن‌ها برای حضور در انتخابات نامبرده می‌شود دارای محکومیت در محاکم قضایی و یا دارای محکومیت توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و یا پرونده باز هستند.

فدراسیون جهانی فوتبال در دستورالعمل تایید صلاحیت نامزد‌ها اینگونه بیان کرده است، افرادی که دارای پرونده‌های قضایی در جریان هستند و یا به طور رسمی متهم شده‌اند یا اقدامات قضایی موقت علیه آنها آغاز شده، دارای شرایط لازم برای تایید صلاحیت و حضور در انتخابات نیستند.

در بند ۲ ردیف صلاحیت‌های این دستورالعمل آمده هنگامی که یک نامزد به طور رسمی متهم شود و یا اقداماتی قضایی موقت در ارتباط با او انجام می‌شود کمیته انتخابات فدراسیون‌ها تصمیم می‌گیرد حتی اگر رای نهایی هم صادر نشده باشد، صلاحیت نامزد مذکور را رد نماید... این دستورالعمل لازم‌الاجرا است.

آیین نامه فیفا همچنین تاکید دارد که این رد صلاحیت دلالت بر داوری در مورد نامزد یا پرونده مربوط به او در برابر دستگاه‌های قضایی یا انضباطی ندارد. فیفا به نوع اتهامی که توسط دستگاه قضایی یک کشور متوجه کاندیدای موردنظر است، نگاه می‌کند. اگر بحث کیفری باشد، نوع جرم بررسی می‌شود. به عنوان مثال ممکن است تصادف رانندگی و یا درگیر‌های خانوادگی برای هرکسی اتفاق بیفتد که از نظر فیفا این محکومیت‌ها مهم نیست. چیزی که مورد توجه این نهاد بین المللی قرار دارد محکومیت و جرائم مالی و فساد در حوزه مدیریتی است. البته این اقدام فیفا به دلیل لزوم حفظ اعتبار و اقتدار این سازمان است، چرا که این نهاد بین المللی فوتبال علاقه‌ای به فعالیت افرادی که ممکن است در آینده متهم شوند یا به هر دلیلی سابقه خوبی نداشته باشند، ندارد.

مهدی تاج ریاست کاندیدای احتمالی فدراسیون با ۲ پرونده قرارداد ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی که در کمیسیون اصل نود مجلس در حال رسیدگی است و همچنین پرونده ساکت که منجر به صدور دادنامه قطعی و محکومیت وی شده است روبروست. البته در مورد دادنامه پرونده ساکت مسئول حقوقی فدراسیون در گفت وگویی اعلام کرده که نسبت به این دادنامه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (رسیدگی مجدد) از ریاست قوه قضاییه کردند حال شنیده شده با این درخواست همچنان موافقت نشده است.

شهاب عزیزی خادم رئیس عزل شده فدراسیون که در پرونده‌های کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال محکوم به محرومیت‌های مختلف و محرومیت ۲ ساله شده است و بر اساس گفته‌های موسوی رئیس کمیته تدوین مقررارت فدراسیون این محرومیت همچنان ادامه دارد و وی نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. اما عزیزی خادم بدون توجه به محکومیت کمیته اخلاق روز چهارشنبه در محل فدراسیون به جهت ثبت نام حضور یافت و در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: که هیچ محکومیتی نداشته و برای حضور در انتخابات منع قانونی ندارد.

علی کفاشیان دیگر کاندیدای احتمالی ریاست فدراسیون هم با رای کمیته اخلاق در پرونده فساد معروف به شرکت ام پی سیلوا، به ۵ سال محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبالی محکوم شده است البته شنیده شده که این محرومیت به ۲ سال تعلیق شده است. حیدر بهاروند مدیر بازنشسته و رئیس سازمان لیگ فوتبال که بعد از استعفای تاج از فدراسیون، در انتخابات هیات‌رئیسه، ریاست فدراسیون و نواب‌رئیس رد صلاحیت شده بود مجددا در انتخابات نام نویسی کرده است.

در همین رابطه امیرساعد وکیل اظهار داشت: یک قاعده کلی وجود دارد که اگر فردی فارغ از اینکه در حال حاضر مسئولیتی داشته باشد یا خیر و بخواهد وارد انتخابات شود نباید محکومیت کیفری قطعی موثر داشته باشد. معنی این عبارت این است که اگر فردی به موجب حکم دادگاه قطعی و کیفری محکوم شده باشد چنانچه این محکومیت ناظر بر مسائل مالی یا ناظر بر اصول وفاداری و امانتداری باشد و به نوعی محکومیت، چهره آن فرد را از نظر اعتبار عمومی، حقوقی و اجتماعی مخدوش کند، این محکومیت موثر است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: بر اساس قانون صراحتاً حکمی که توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده به عنوان حکم قطعی تلقی می‌شود و اگر قرار باشد به صورت استثنایی متوسل به ظرفیت‌های دیگر قانون مثل ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ شد بدون تردید به منزله این نیست که ماهیت و خصوصیت قطعی بودن حکم کیفری را زیر سوال ببرد و آن را مخدوش کند. از نگاه حقوقی فرض بر این است که درخواست اعمال ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ مانع از اجرای حکم نمی‌شود و حکم همچنان به لحاظ حقوقی معتبر است و اگر بین کاندید‌ها فردی باشد که حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر یا دادگاه بدوی داشته باشد شرایط ورود به انتخابات را نخواهد داشت.