درخواست یک نماینده مجلس از رئیس جمهور: بستن صرافی‌های رمز ارز تاثیری در کنترل ارز نداشته / هرچه سریعتر درگاه این صرافی‌ها باز شود

مهدی طغیانی، نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته تا هرچه سریعتر درگاه این صرافی‌ها باز شود. او در این نامه تاکید کرده که این سیاست بانک مرکزی بعد از گذشت بیش از یک هفته نشان داده که این کار تاثیری در کنترل نرخ ارز نداشته است.

کد خبر: ۸۴۲۸۰۶

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۳

شرق: مهدی طغیانی، نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته تا هرچه سریعتر درگاه این صرافی‌ها باز شود. او در این نامه تاکید کرده که این سیاست بانک مرکزی بعد از گذشت بیش از یک هفته نشان داده که این کار تاثیری در کنترل نرخ ارز نداشته است.

بیش از یک هفته از بستن درگاه پرداخت ریالی صرافی‌های رمز ارز گذشته و تاکنون بانک مرکزی با وجود پیگیری‌های رسانه‌ها و فعالان کسب‌وکارها هیچ پاسخ روشنی به این محدودیت نداده است. با توجه به ادامه‌دار بودن غیرفعال شدن درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های رمز ارز، مهدی طغیانی، نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته تا هرچه سریعتر درگاه این صرافی‌ها باز شود. او در این نامه تاکید کرده که این سیاست بانک مرکزی بعد از گذشت بیش از یک هفته نشان داده که این کار تاثیری در کنترل نرخ ارز نداشته است. طغیانی از مسعود پزشکیان خواسته که از تحت فشار گذاشتن کسب‌وکارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاه و حساب‌ها خودارری شود.

به گزارش «فن‌زی»، بانک مرکزی در تاریخ ششم دی‌ ماه با استدلال شفاف نبودن گردش ریال برای دومین بار در دو ماه اخیر اقدام به مسدود‌سازی درگاه‌های پرداخت سکوهای بومی ارائه‌دهنده خدمات تبادل رمزدارایی کرده است. مهدی طغیانی در نامه‌ای که به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری نوشته تاکید کرده که این محدودیت در حالی اتفاق افتاده که علی رغم تاکید و اصرار مکرر مجلس در سال‌های اخیر، دولت از ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی به مجلس خودداری کرده و همچنان قانون مشخصی برای نحوه فعالیت این سکوها وجود ندارد و اساسا سکوهای بومی با توجه به پیگیری چندساله خود تاکنون امکان بهره‌مندی از درگاه‌های اختصاصی و شفاف خود را نداشته‌اند.

او در این نامه تاکید کرده که بانک مرکزی مطابق قانون خود صرفا متولی تنظیم‌گری رمز پول ( که نوع خاص و محدودی از انواع رمزدارایی‌هاست) است و سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب نمی‌شوند. به باور او اقدام بانک مرکزی موجب خروج سرمایه از بسترهای بومی به سوی سکوهای خارجی، زیرزمینی و غیرشفاف شدن مبادلات این حوزه، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و نیز آسیب جدی به کسب‌وکارهای بومی این حوزه شده است و از سوی دیگر با سیاست اعلامی رئیس جمهور در نشست سران بریکس مبنی بر استفاده از رمزدارایی‌ها در تبادلات بین‌المللی در شرایط تحریم نیز در تناقض است.

او در این نامه تاکید کرده که حسب تجربه چند روز گذشته محدودیت‌های ایجاد شده حتی تاثیری بر مدیریت نرخ ارز در کشور نیز نداشته است. او خواسته تا دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این حوزه نسبت به ارسال هرچه سریع‌تر لایحه ساماندهی رمز‌دارایی‌ها  به مجلس اقدام کند. از سوی دیگر او از رئیس جمهور خواهش کرده که در این فاصله و تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کشور از سوی مرجع قانون‌گذار، دستور دهد بانک مرکزی علاوه بر رفع محدودیت عاجل و کامل از درگاه‌های و حساب‌های سکوهای بومی تبادل رمز‌دارایی، از تحت فشار گذاشتن کسب‌وکارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاه و حساب‌ها خودارری کند.