دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص: حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده باید به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندیم / هنوز اطلاعیه رسمی برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص را ندیده‌ام

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملا جدا از هم است. به عبارت دیگر حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد؛ لذا ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم. به نظر من این دو کنوانسیون به مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) است که در سال ۱۳۸۵ به آن پیوستیم.

کد خبر: ۸۴۲۹۰۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۳

ایلنا: عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملا جدا از هم است. به عبارت دیگر حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد؛ لذا ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم. به نظر من این دو کنوانسیون به مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) است که در سال ۱۳۸۵ به آن پیوستیم.

بحث FATF در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شده است. پیوستن به این نهاد و عضویت در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از مباحث پرتکرار در سخنان مسئولان بوده که اخیرا نیز از زبان رئیس دولت چهاردهم زیاد شنیده شده است. برخی از کارشناسان به‌طور مکرر بر این موضوع تأکید دارند که یکی از راه‌حل‌های رفع موانع و مشکلات موجود در کشور، پیوستن به FATF، به‌ویژه دو کنوانسیون پالرمو و CFT است. پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، صحبت‌ها در مورد ارسال درخواست به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تحلیل و ارزیابی مجدد پیوستن ایران به FATF افزایش یافت. این لایحه در سال‌های گذشته پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ابلاغ شد، اما شورای نگهبان مخالفت‌هایی با پیوستن ایران به این نهاد بین المللی داشت و بر اساس قوانین، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا بررسی و اخذ رأی انجام گیرد. امروز، رئیس‌جمهور می‌گوید که مجوز بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبر انقلاب داده شده است و باید دید که مجمع این بار در بررسی‌های خود به تصمیم نهایی می‌رسد یا خیر.

برای شفافیت در خصوص روند این سال‌ها و آنچه در جریان پیوستن ایران به FATF پیش روی ایران است، گفت‌وگویی با داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی داشتیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

تاخیر در اجرای کامل ۴۱ توصیه FATA ایران را در لیست کشور‌های پرخطر قرار داد

ایران از ۴۱ بند اقداماتی برای ۳۶ بند از توصیه‌های FATF انجام داده و ۵ مورد آن هنوز دست نخورده باقی مانده

اساسا FATF چیست و چرا باید به توصیه‌های این نهاد اهمیت دهیم؟

FATF یک مجموعه مشابه NGO (سمن)‌های بین‌المللی است که امروزه به دلیل اهمیت توصیه‌هایش، تبدیل به یک نهاد بین‌المللی شده است. آنچه که به FATF اهمیت داده است استناد حداقل ۳۰ قطعنامه سازمان ملل به گزارش‌های فاتف (FATF) است. همچنین امروزه بسیاری از سازمان‌های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، پلیس بین المللی (اینترپل) و ... از گزارش‌های مستند این نهاد استفاده می‌کنند. اعضای این نهاد بین‌المللی سی و نه کشور به علاوه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا هستند. البته عضویت روسیه پس از شروع جنگ اوکراین تاکنون به حالت تعلیق درآمده است و لذا می‌توان گفت تعداد اعضای فعال آن چهل عضو (سی و هشت کشور و دو سازمان منطقه‌ای) هستند. محور اصلی فعالیت FATF در دو گروه تعریف می‌شود؛ اول معرفی کشور‌های آسیب. پذیر در برابر پولشویی و مبارزه با تروریسم که به لیست خاکستری معروف است و دوم تهیه لیست کشور‌های پرخطر در رابطه با پولشویی و مبارزه با تروریسم که در ایران اشتبا‌ها آن را لیست سیاه می‌خوانند.

به طور کلی باید عرض کنم وقتی کشوری در لیست خاکستری و یا سیاه قرار می‌گیرد، اکثر کشور‌های دنیا همچنین نظام بانکی و تجاری این کشور‌ها خود را ملزم می‌دانند که با آن کشور اگر وارد معامله شدند، تدابیر خاص احتیاطی را اعمال کنند. به عبارت دیگر کشور‌ها با کشوری که در لیست خاکستری و یا سیاه قرار دارد، یا به صورت احتیاطی وارد معامله نمی‌شوند و یا اگر وارد معامله شدند در این صورت امتیاز‌های خاصی را طلب می‌کنند که در مجموع هزینه مبادلات بین‌المللی برای کشوری که در لیست قرار دارد را افزایش می‌دهد. شیوه کار فاتف برای کشوری که در لیست خاکستری یا سیاه قرار می‌گیرد، این است که توصیه‌هایی به کشور مورد نظر انجام می‌دهد که مهم‌ترین آن تصویب قوانین داخلی مناسب برای مبارزه با مواد مخدر، مفاسد اقتصادی، جرایم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم است. بعد از تصویب این قوانین، فاتف کارکرد این قوانین را هم بررسی می‌کند.

فاتف در ابتدا ایران را در لیست خاکستری قرار داد و ۴۱ توصیه در ارتباط با خارج شدن از لیست خاکستری به ایران ارائه کرد. ایران در ارتباط با این موضوع فکر کنم تا به حال اقداماتی برای ۳۶ بند از توصیه‌های FATF انجام داده است که پنج مورد آن هنوز دست نخورده باقی مانده که از این پنج مورد، دو مورد مهمِ تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و همچنین کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (معروف به پالرمو) در مجلس شورای اسلامی است. به دلیل تاخیر ایران در ارتباط با اجرای کامل ۴۱ توصیه، متاسفانه این نهاد ایران را در لیست کشور‌های پرخطر در ارتباط با پولشویی و تروریسم قرار داد و لذا ایران هم اکنون در لیست سیاه قرار دارد.

طبق آیین‌نامه وقتی مجمع تشخیص تا یکسال به تصمیم نرسد رای و نظر شورای نگهبان محکّم می‌شود

نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با فاتف چیست؟

به طور کلی وقتی قوانین جدیدی در مجلس به تصویب می‌رسد، این مصوبه برای رسیدگی و تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. شورای نگهبان می‌تواند مصوبات مجلس را به دلیل مخالفت با شرع و یا قانون اساسی رد کند. وقتی دو بار مجلس مصوبه‌ای داد و توسط شورای نگهبان رد می‌شود، در این صورت اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و مجمع تشخیص می‌تواند مصوبه نهایی را نسبت به نظر شورای نگهبان و یا مجلس تفسیر کند. از طرف دیگر وقتی مصوبات مجلس مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد، در این صورت مجمع تشخیص می‌تواند با آن مصوبه مجلس مخالفت کند و به اصطلاح مجددا مصوبه را به مجلس ارجاع دهد. در ارتباط با بحث فاتف، آن قسمت از مصوبه مجلس که مربوط به عضویت ایران در کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بود به دلیل مغایرت با شرع به مجمع تشخیص ارجاع شد ولی مجمع در ارتباط با اینکه نظر مجلس درست است یا نظر شورای نگهبان به جمع‌بندی دقیق نرسید. البته طبق آیین‌نامه‌ها وقتی مجمع تشخیص تا یکسال به تصمیم نرسد رای و نظر شورای محترم نگهبان محکّم می‌شود.

مقام معظم رهبری یک بار به خاطر درخواست رییس‌جمهور وقت مجددا این موضوع را به مجمع تشخیص ارجاع دادند ولی مجمع تشخیص هم به مصوبه‌ای در این رابطه دست نیافت و لذا هنوز عضویت ایران در کنوانسیون‌های جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) و تامین مالی تروریسم (CFT) به تصویب نرسیده است و به همین دلیل هم FATF ایران را از لیست خاکستری به لیست سیاه (پرخطر) انتقال داد.

تجربه تاریخی پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در کارنامه مجمع تشخیص وجود دارد

چرا عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) که به مراتب شرایط سخت‌تری نسبت به کنوانسیون‌های مورد بحث دارد عملی شده ولی در مورد این دو کنوانسیون به بن بست رسیده‌ایم؟

پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) هم با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد و در آن موقع هم بین مجلس وقت و شورای نگهبان اختلاف نظر بود. در مورد دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم متاسفانه مجمع تشخیص به نظرات دقیقی نرسید ولی اثرش این بود که نظر شورای محترم نگهبان محکّم شده است.

هنوز اطلاعیه رسمی برای بررسی مجدد لوایح پالرمو و CTF در مجمع تشخیص ندیده‌ام

آیا بحث عضویت ایران در دو کنوانسیون جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون تامین مالی تروریسم مجددا با دستور مقام معظم رهبری به تشخیص مصلحت نظام رسیده است؟

من این موضوع را از طریق اخبار نقل شده از طرف رییس‌جمهور محترم و همچنین وزیر اقتصاد شنیدم ولی هنوز اطلاعیه رسمی برای این موضوع و اینکه مجددا در دستور مجمع تشخیص قرار بگیرد، ندیدم.

تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملا جدا از هم است

حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده باید به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندیم

پیوستن به دو کنوانسیون FATF به مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی است که سال ۱۳۸۵ به آن پیوستیم

هزینه‌های حل مشکلات FATF با ایران چقدر است؟ آیا همچنان مسائل رفع تحریم‌ها را از طرف کشور‌های تحریم‌کننده، پس از حل مشکلات متصور هستید؟

تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملا جدا از هم است. به عبارت دیگر حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد؛ لذا ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم. به نظر من این دو کنوانسیون به مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) است که در سال ۱۳۸۵ به آن پیوستیم. قوه قضاییه (سازمان بازرسی) نماینده جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون است و می‌توان تجربه ۲۰ سال عضویت ایران در این کنوانسیون را از قوه قضاییه اخذ نمود. همچنین آنچه که مشاهده می‌شود، این است که آثار تحریم‌ها و FATF در حوزه‌های بانکی و تجاری مشابه هم هستند و آثار آنها تبدیل به حالت فزاینده می‌شود.