رضا نصری، تحلیلگر سیاست خارجه: امکان رسیدن به فرمول مشترک برای مدیریت تنش با آمریکا وجود دارد

نصری گفت: امکان دستیابی به یک فرمول مشترک برای مدیریت تنش از طریق تبادل امتیازات یا اقدامات متقابل وجود دارد. به‌عنوان نمونه، پرونده هسته‌ای یا آزادی کشتیرانی در خلیج فارس از جمله این موارد هستند.

کد خبر: ۸۴۳۶۵۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۷

رضا نصری، حقوقدان و کارشناس روابط بین الملل با اشاره به تغییر دولت در ایالات متحده می گوید: ایران باید پیش از آنکه رژیم اسرائیل و جریان‌های ضدایرانی در دولت ترامپ ابتکار عمل را به دست گیرند، با ابتکار عمل وارد میدان شود.

با آغاز سال جدید میلادی و آغاز شمارش معکوس برای پایان تعهدات برجامی ایران مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با بیان ادعاهایی خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران را «چالش اصلی امنیتی و راهبردی در خاورمیانه» خواند. رئیس جمهور فرانسه که در جمع سفرای این کشور سخن می‌گفت، ادعا کرد که «برنامه هسته‌ای ایران به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شود.»

سخنان این عضو اروپایی برجام در حالی مطرح می‌شود که هیات‌های تروئیکای اروپایی و ایران خود را برای برگزاری دور جدید گفت‌وگوها در ژنو آماده می‌کنند. آلمان و انگلیس به عنوان دو عضو دیگر توافق هسته‌ای نیز بارها ضمن بیان ادعاهایی علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران، در مقاطع مختلف و به ویژه در ماه‌های گذشته تهران را به استفاده از اسنپ‌بک یا سازوکاری که با عنوان مکانیسم ماشه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، تهدید کرده‌اند.

رضا نصری، حقوق‌دان بین‌الملل در خصوص این اظهارات گفت: «تفاسیری که از مکانیسم موسوم به ماشه صورت می‌گیرد، بیش از اینکه تفاسیر حقوقی باشد تفاسیر سیاسی است. برای روشنگری در مورد آن، ذکر چند نکته لازم است اولاً چیزی به اسم «مکانیسم ماشه» در برجام یا قطعنامه ۲۲۳۱ وجود ندارد. این عنوانی است که برخی در خارج از کشور به «سازوکار حل اختلاف» داده‌اند و متاسفانه در رسانه‌های ایران هم متداول شده و همه برای سهولت کلام ناگزیر از آن استفاده می‌کنند. آنچه در برجام وجود دارد مکانیسم حل‌ اختلاف یا Dispute Resolution Mechanism آمده که در تحلیل‌های حقوقی به اختصار به آن DRM می‌گویند.

ثانیاً، گفته می‌شود در هیچ قرارداد دیگری سازوکار مشابهی وجود ندارد و این کلاهی است که سر این رفته است. در حالی که در حقوق قراردادها مفهومی به نام Rescission وجود دارد که به طرفین این امکان را می‌دهد تا در صورت عدم توانایی در حل‌وفصل اختلافات اساسی در جریان اجرا، قرارداد را کنار بگذارند و به وضعیت پیش از قرارداد بازگردند؛ به‌گونه‌ای که گویی قرارداد هرگز وجود نداشته است.

در برجام نیز یک مکانیسم حل‌ اختلاف چندلایه طراحی شده است که در هر مرحله از آن امکان رسیدگی به اختلافات فراهم است. اما اگر در هیچ‌یک از این مراحل حل اختلاف ممکن نشود، طرفین به وضعیت پیش از توافق بازمی‌گردند. اکنون، اگر آن وضعیت پیش از برجام برای کشور نامطلوب بوده است، کسانی که آن وضعیت را ایجاد کردند باید پاسخگو باشند.

نصری در ادامه با اشاره به برخی انتقادها درباره وجود مکانیسم حل اختلاف به این شکل در برجام گفت: گفته می‌شود که مکانیسم حل اختلاف به شکلی یک‌جانبه و به نفع طرف مقابل طراحی شده است، به‌گونه‌ای که به آن امکان می‌دهد حتی در صورت شکایت ایران، قطعنامه‌های شورای امنیت را فوراً بازگرداند. این برداشت صحیح نیست.

نخست آنکه، ایران تاکنون چندین بار به مکانیسم حل اختلاف در کمیسیون برجام متوسل شده و تا امروز، شکایات ایران منجر به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت نشده است.

دوم آنکه، امروز شاهدیم که حتی بدون بازگشت طرف مقابل به وضعیت پیش از توافق (از طریق احیای قطعنامه‌های شورای امنیت)، ایران در حوزه هسته‌ای به ظرفیتی دست یافته که به‌مراتب فراتر از توانمندی‌های آن در روزهای پیش از انعقاد برجام است».

این کارشناس حقوق بین الملل، در خصوص دلایل گنجاندن این مکانیسم در برجام که امروز از سوی تروئیکای اروپایی به عنوان تهدیدی علیه تهران استفاده می‌شود نیز گفت: برای درک این‌که چرا چنین سازوکاری در برجام گنجانده شد، باید به شرایط و فضایی که مذاکرات در آن انجام شد توجه کنیم.

از یک سو، موضع ایران در مذاکرات این بود که تمامی تعهداتش باید «موقت» و «بازگشت‌پذیر» باشند، به گونه‌ای که ساختار و توانمندی‌های فنی ایران در حوزه هسته‌ای حفظ شود و پس از پایان بندهای غروب برجام، بتواند با تمام ظرفیت خود فعالیت‌های هسته‌ای را از سر بگیرد.

از سوی دیگر، کشورهای ۵+۱ (اعضای دائم شورای امنیت) معتقد بودند که تصویب هر قطعنامه شورای امنیت مستلزم یک سال تلاش، مذاکره، تبادل امتیاز، باج‌دهی و توافق میان خودشان بوده است. برای شش قطعنامه مرتبط با ایران، آن‌ها شش سال زمان صرف کرده بودند و به همین دلیل نمی‌خواستند صرفاً به‌واسطه تعهدات ایران، این قطعنامه‌ها به‌طور کامل از بین بروند و در صورت نقض عهد توسط ایران، مجبور شوند دوباره سال‌ها برای تصویب قطعنامه‌های جدید رایزنی و مذاکره کنند».

نصری افزود: به عبارت دیگر، آن‌ها نیز در برابر بازگشت‌پذیری برنامه هسته‌ای ایران، خواستار بازگشت‌پذیری قطعنامه‌های شورای امنیت بودند. علاوه بر این، تا آن زمان هیچ سابقه نداشت که کشوری تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بتواند بدون اجرای کامل قطعنامه‌های مربوطه، صرفاً از طریق مذاکره، مشکلات خود را با شورای امنیت حل‌وفصل کند. در این راستا، پیشنهاداتی از سوی کشورهای ۵+۱ مطرح شد که هیچ‌یک مورد پذیرش ایران قرار نگرفت.

در نهایت، راه‌حلی که تا حدی منافع هر دو طرف را تأمین می‌کرد، فرمولی بود که در صورت بروز اختلافات غیرقابل حل در جریان اجرای توافق، به هر دو طرف اجازه می‌داد به وضعیت پیش از توافق بازگردند. با توجه به اینکه ایران بر محدودیت‌های «موقت» تأکید داشت، این امتیاز را نیز به دست آورد که در اکتبر ۲۰۲۵ – یعنی ده سال پس از انعقاد توافق – بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت، موضوع ایران به‌طور کامل از دستور کار این شورا خارج شود.

این حقوق‌دان بین الملل همچنین در خصوص مسیر پیش رو و در پاسخ به این سوال که حال، امروز که توازن برجام بهم خورده و احتمال دارد پیش از اکتبر ۲۰۲۵، ‌ طرف مقابل به احیای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت متوسل شود، چه باید کرد، گفت: «بازگشت قطعنامه‌ها به سود هیچ‌یک از طرفین نخواهد بود. تصمیمات شورای امنیت برای تمامی ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد الزامی است و احیای این قطعنامه‌ها پیامدهای منفی متعددی برای کشور به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، با احیای این قطعنامه‌ها، ایران احتمالاً از پیمان ان. ‌پی. تی خارج خواهد شد که این اقدام نیز رژیم عدم اشاعه در منطقه و جهان را عملاً دگرگون خواهد کرد.

به بیان دیگر، اگر تاکنون کشورهای غربی ادعا می‌کردند که از برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند، خروج ایران از این پیمان نگرانی‌های آن‌ها را به سایر کشورها نیز گسترش خواهد داد. در واقع، حتی اگر واکنش ایران به احیای قطعنامه‌ها تنها محدود به خروج از ان. ‌پی. تی باشد – که ممکن است چه بسا وسیع‌تر از این باشد – آمریکا، کشورهای غربی و کشورهای منطقه با یک فضای امنیتی جدیدی مواجه خواهند شد که برای آن آمادگی چندانی ندارند. بنابراین، ضروری است که طرفین پیش از وقوع چنین وضعیتی به توافقی دست یابند.

نصری تاکید کرد: «در این میان، برخلاف ادعاهای اسرائیل و برخی رسانه‌های غربی، ایران امروز در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند دستاوردهای امنیتی خود را در حوزه اقتصادی و توسعه منطقه‌ای نهادینه کند. برخلاف فضاسازی‌هایی که به دلایل استراتژیک خاص از سوی اسرائیل مطرح می‌شود، تضعیف حزب‌الله یا سقوط بشار اسد – که هیچ‌یک نیروی نیابتی ایران نبوده و نیستند – تأثیری بر توان دفاعی و بازدارندگی ایران نگذاشته است. ایران طی چهل سال گذشته توان دفاعی خود را به‌صورت حساب‌شده و متناسب با انواع تهدیدات توسعه داده و اکنون قادر است به‌طور مستقل و خودکفا از منافع حیاتی و تمامیت ارضی خود دفاع کند. کشورهای منطقه به‌خوبی از توانمندی‌های ایران آگاه هستند، حتی اگر لابی‌های اسرائیل در آمریکا تلاش کنند ایران را همزمان به‌عنوان کشوری ضعیف و خطرناک جلوه دهند تا دولت ترامپ را به اشتباهات محاسباتی سوق دهند. با این حال، ممکن است شرایطی که امروز بر مناسبات منطقه‌ای و جهانی حاکم است، سال دیگر وجود نداشته باشد. به همین دلیل، لازم است از این فرصت برای تثبیت جایگاه ایران در نظم جدید و بهره‌برداری از دستاوردهای امنیتی در راستای پیشرفت اقتصادی استفاده شود».

وی ادامه داد: «در این راستا، اگر با درایت عمل شود، دولت ترامپ لزوماً مانعی غیرقابل عبور نخواهد بود. ایران باید پیش از آنکه رژیم اسرائیل و جریان‌های ضدایرانی در دولت ترامپ – که در برخی مناصب کلیدی سیاست خارجی حضور دارند – ابتکار عمل را به دست گیرند و دولت آینده آمریکا را به سمت اقدامات ماجراجویانه علیه ایران سوق دهند، خود با ابتکار عمل وارد میدان شود و در راستای مدیریت تنش با آمریکا و غرب گام‌های مؤثری بردارد؛ اقدامی که می‌تواند به تثبیت ثبات منطقه و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. برای دستیابی به این هدف، منطقی‌ترین رویکرد این است که ابتدا اختلافات میان ایران و آمریکا شناسایی و در سه دسته تقسیم‌بندی شود. دسته نخست شامل اختلافاتی است که نه ایران و نه آمریکا حاضر یا مایل به حل‌وفصل آن‌ها نیستند. برای مثال، ایران هرگز از آرمان‌ها، استقلال سیاسی، منافع حیاتی، و توانایی‌های دفاعی خود کوتاه نخواهد آمد و اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. از سوی دیگر، آمریکا نیز هرگز از سیاست سلطه‌گری و استانداردهای دوگانه خود دست نمی‌کشد و همچنان به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد. بنابراین، هیچ مذاکره‌ای درباره این دسته از اختلافات – که ریشه در ماهیت هر دو کشور دارد – متصور نخواهد بود».

وی افزود: «دسته دوم شامل پرونده‌هایی است که در آن‌ها اختلافات راهبردی بلندمدت وجود دارد، اما طرفین می‌توانند در کوتاه‌مدت با هماهنگی بیشتری عمل کنند. به عنوان مثال، ثبات در افغانستان – هرچند به دلایل مختلف – به نفع هر دو کشور است و هر دو می‌توانند در این جهت – بدون نیاز به تبادل امتیاز – با یکدیگر همراهی داشته باشند. دسته سوم شامل مسائلی است که اگرچه دو کشور بر سر آن‌ها اختلافات جدی دارند، این اختلافات – برخلاف دسته اول – به ماهیت، آرمان‌ها، یا منافع حیاتی آن‌ها وابسته نیست. بنابراین، امکان دستیابی به یک فرمول مشترک برای مدیریت تنش از طریق تبادل امتیازات یا اقدامات متقابل وجود دارد. به‌عنوان نمونه، پرونده هسته‌ای یا آزادی کشتیرانی در خلیج فارس از جمله این موارد هستند».

نصری در پایان گفت: «با این رویکرد در مدیریت تنش، ایران می‌تواند به جای حضور صرفاً واکنشی در عرصه دیپلماسی، به صورت فعال و کنش‌گرانه ابتکار عمل را در دست بگیرد و از منافع خود در برابر صحنه‌آرایی‌ها و برنامه‌هایی که دیگران در حال طراحی هستند – که توسل به مکانیسم موسوم به ماشه یکی از عناصر آن‌هاست - حفاظت کند».