معاون وزیر کار: حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال کشور، تحصیلات متوسطه دوم ندارند/ ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی، رتبه ۱۳۶ را به خود اختصاص داده

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به حذف ۹۲ میلیون شغل و ایجاد ۱۷۰ میلیون شغل در پنج سال آینده، گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی کارگران تا سال ۲۰۳۰ منسوخ می‌شود.

کد خبر: ۸۴۵۷۴۳

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۹

ایرنا: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به حذف ۹۲ میلیون شغل و ایجاد ۱۷۰ میلیون شغل در پنج سال آینده، گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی کارگران تا سال ۲۰۳۰ منسوخ می‌شود.

غلامحسین محمدی روز یکشنبه در سلسله نشست‌های گفتمان سازی عدالت اجتماعی با «موضوع فقرزدایی و رفاه در آیینه آموزش»، افزود: با توجه به اینکه کارفرمایان قصد دارند کارکنان را به دلیل کاهش تطابق مهارت‌ها کاهش دهند، کارکنان را به نقش های رو به رشد منتقل کنند از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر تا قبل از سال ۲۰۲۷ نیازمند افزایش مهارت و آموزش هستند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، فقر مهارتی را یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری و تورم برشمرد که منجر به افزایش شاخص فلاکت در سطح جامعه می‌شود و گفت: رفع شکاف مهارتی و تحقق عدالت با اتصال بازار کار، نظام شایستگی و آموزش در زیست‌بوم اشتغال ممکن می‌شود.

وی، فقر مهارتی را به معنای کمبود یا فقدان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار و داشتن یک شغل پایدار و با درآمد مناسب خواند که به دلیل ناکارآمدی برنامه های درسی و عدم توجه به آموزشهای فنی و حرفه‌ای، موانع مالی اجتماعی یا فرهنگی جهت دسترسی به آموزش باکیفیت، تغییرات سریع تکنولوژی و تأثیر آن بر بازارکار، عدم وجود ارتباط مؤثر بین مؤسسات آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار و شرایط اقتصادی مانند بیکاری و نابرابری های اجتماعی تاثیرگذار در دسترسی به آموزش ایجاد می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال ایران تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این نشانگر کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن است، به تحلیل وضعیت آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران پرداخت و ضمن اشاره به مشکلات موجود در برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، از وضعیت بهتر تهران، قم و البرز در این زمینه یاد کرد.

وی همچنین با اشاره به شاخص فلاکت و ارتباط مستقیم آن با مسائل اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران، افزود: فقر مهارتی در کشور هم به دلیل کمبود کیفیت آموزش‌ها و هم به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی در جامعه تقویت می‌شود. طبق آمار ارائه شده، ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی وضعیت خوبی ندارد و رتبه ۱۳۶ را در میان کشورها به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این وضعیت را منجر به نرخ بالای خروج کارکنان از سازمان‌ها به ویژه به دلیل ناتوانی در توسعه فردی و آموزشی در محیط‌های کاری عنوان و خاطرنشان‌کرد: میزان سازگاری آموزش‌ها با بازار کار ایران فقط ۴۲ درصد است.

محمدی بر سیاست‌گذاری یکپارچه در نظام آموزشی تاکید و تصریح‌کرد: برای رفع این مشکلات، نیاز به یک نظام آموزشی یکپارچه است که شامل نظام شایستگی، بازار اشتغال، آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای و سنجش صلاحیت حرفه‌ای است تا بتوان به شکاف‌های مهارتی موجود پایان داد و نیروی کار کشور را با نیازهای واقعی بازار کار هم‌راستا کرد.

وی با بیان اینکه که آموزش‌های موجود در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و نتیجه‌ای که از این آموزش‌ها به‌دست می‌آید، چندان رضایت‌بخش نیست، اظهار داشت: آموزش‌های طولانی‌مدت و مازاد که ارائه می‌دهیم، نتایج مطلوبی ندارند و یکی از راه‌حل‌های اساسی برای حل این مشکل، اتصال نظام‌های آموزشی مختلف به یکدیگر بر اساس نیازهای بازار کار است.

این مقام مسئول افزود: بازار اشتغال باید نیازهای خود را اعلام کرده و بر اساس یک نظام شایستگی مشخص، این نیازها به ارائه‌دهندگان آموزش منتقل شود. سپس افراد باید از طریق آموزش‌های مناسب صلاحیت‌های خود را کسب کرده و به بازار عرضه شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کمبود منابع در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: سهم کل اعتبارات آموزش از بودجه عمومی کشور کمتر از یک درصد است و سهم آن از تولید ناخالص ملی نیز کمتر از دو دهم درصد است. در حالی که سهم آموزش در کشور کمتر از ۹ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که نظام آموزشی کشور به‌طور کامل با نیازهای بازار کار منطبق باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به چالش‌های موجود در نظام آموزشی کشور پرداخت و اظهار داشت: اگر بخواهیم از این مارپیچ منفی در آموزش کشور فرار کنیم، باید به سمت یک پارادایم شیفت حرکت کنیم. ترویج برابری و فراگیری آموزشی، تقویت مشارکت‌های عمومی و خصوصی، تحولات سبز و دیجیتال، حمایت از کارآفرینی و هماهنگی آموزش‌ها با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از جمله مؤلفه‌های این تغییرات اساسی است.

وی در پایان تأکید کرد: برای رسیدن به این اهداف، نیازمند یکپارچگی در سیاست‌گذاری و تلاش هماهنگ از سوی تمام نهادهای مرتبط هستیم.