عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران: فعالان رمزارز باید در چارچوب ضوابط قانونی ابلاغی بانک مرکزی فعالیت کنند

کد خبر: ۸۴۶۹۵۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۸

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین؛ لذا امروز که قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده است، همه فعالان باید در این چارچوب ابلاغی فعالیت کنند.

یاسر مرادی در گفتگو با اقتصادآنلاین با اشاره به نظام نامه ابلاغی اخیر توسط شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: تنظیم گر استخراج، وزارت صمت؛ تنظیم گر ابزار پرداخت داخلی، ابزار پرداخت خارجی و همچنین رمزپول با محوریت بانک های مرکزی داخلی یا خارجی، صرفا بانک مرکزی تعیین شده است اما استفاده از رمزدارایی برای تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی، فراهم سازی توثیق رمزدارایی ها از طریق سامانه ملی توثیق را بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته است، گفت: کارگزاران و نهادهای امین رمزارز که مجوز قانونی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند، با شرایط مقرر در آیین نامه های شورای ملی تامین مالی می توانند نسبت به توثیق رمزارزها اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز دو سند قانونی در این خصوص وجود دارد گفت: یک چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر 1403 ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در 19 دی ماه ابلاغ کرده است.

مرادی افزود: قوه قضاییه نیز ملزم به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی رمزارزها شده تا در این زمینه شاهد رسیدگی تخصصی به دعاوی رمزدارایی ها باشیم.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به مطالب مندرج در مقدمه سند ابلاغی بانک مرکزی گفت: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود، لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز نمی‌پذیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، افزود: بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد.