نماینده مجلس: کودکان کار علاوه بر اتباع افغانستانی، از اتباع پاکستانی و بنگلادشی هم هستند

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کودکان کار یا از خانواده ایرانی یا از خانواده اتباع -افغانستانی و تعداد کمی هم پاکستانی و بنگلادشی- هستند و باید دید آیا امکان همکاری نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و … با خانواده‌های کودکان کار وجود دارد.

کد خبر: ۸۴۷۷۱۳

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۵

خانه ملت: رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه طبق قانون پیمانکاران شهرداری حق استفاده از کودکان ایرانی و کودکان اتباع افغانستانی برای جمع‌آوری و تفکیک زباله را ندارند، گفت: با این حال پیمان‌کاران شهرداری این قانون را دور می‌زنند، یعنی هرچند طبق قانون، خود پیمانکاران از کودکان برای تفکیک و جمع آوری زباله استفاده نمی‌کنند ولی غیر مستقیم این کار را انجام می‌دهند.

احمد نادری، نماینده مردم تهران، عضو هیات رئیسه مجلس و رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس به آن پرداخت.

مشروح گفت و گو را در ادامه می خوانید:

-با توجه به اینکه اولین قدم در حل یک مسئله میزان فراگیری آن است، در موضوع کودکان کار آیا اطلاعات دقیقی از نمودار جمعیتی کودکان کار در کشور در دوره‌های مختلف در دست هست و آیا در کاهش یا کنترل و مدیریت این آسیب موفق بودیم؟

در ابتدا باید گفت که تعاریف و برداشت‌های متفاوتی از «کودک کار» به لحاظ نوع فعالیت و سن وجود دارد، همین نوع تعاریف و برداشت‌ها بر فراوانی کودکان کار تاثیر می‌گذارد، برای مثال آیا کودکی که در فصل تابستان هفته‌ای پنج ساعت نزد پدر خود شاگردی می‌کند، جزء کودکان کار به شمار می‌رود؟ یا آیا خانواده‌ای که از فرزندان خود در فضای سایبری استفاده می‌کنند، کودکان کار هستند؟ و …. بنابراین ما نمی‌توانیم به صورت دقیق آمار کودکان کار را مشخص کنیم.

به طور کلی کودکان کار بر اساس دو شاخص «نوع کار» و «سن مناسب آن کار» تعریف می‌شوند و عموماً به کودکی، کودک کار گفته می‌شود که مشغول به فعالیتی است که برای سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی کودک مضر است و فعالیت وی با تحصیل تداخل دارد، همچنین به لحاظ سنی کودک اصولاً کمتر از ۱۲ سال تا کمتر ۱۴ سال باشد.

جدای از ادبیات رسمی حقوقی، در ادبیات غیررسمی اجتماعی به کودکی که به دور از خانه و خانواده در ‌جهت کار به استثمار گرفته می‌شود و کارش همراه با آسیب‌های فیزیکی، شخصیتی، روانی و اجتماعی است، کودک کار گفته می‌شود؛ بنابراین اگر ما تعریف غیررسمی از «کودکان کار» را مبنای تحلیل خود قرار دهیم، می‌توان گفت فراوانی کودکان کار و بازنمایی مسئله و آسیب اجتماعی کودکان کار در عرصه‌های شهری بیش از پیش شده است، البته ورود اتباع غیرقانونی به کشور در چند سال اخیر این مسئله را پررنگ‌تر کرده است و عامل مهم ازدیاد کودکان کار در عرصه‌های شهری و صنعتی شده است.

درخصوص بخش دوم سوال هم باید توجه داشت که مدیریت مسئله «کودکان کار» کاملاً با اقتصاد خانواده ارتباط پیدا می‌کند، در حال حاضر کودکان کار، درآمد قابل توجهی دارند که در مقایسه با حمایت اقتصادی نهادها و سازمان‌های اجتماعی از خانواده کودکان غیرقابل مقایسه است. همچنین در چند سال اخیر اقتصاد خانواده‌های طبقات پایین جامعه تضعیف‌ شده است، بنابراین احتمال افزایش این مسئله اجتماعی بیش از پیش شده است. بنابراین مدیریت مسئله و آسیب «کودکان کار» سخت‌تر شده است.

-یک سؤال همیشگی در خصوص کودکان کار این است که آیا همه کودکان از سر فقر کار می‌کنند؟ در این صورت آیا با شناسایی خانواده‌هایی که از به خاطر دغدغه‌های معیشتی از نیروی کار کودکان استفاده می‌کنند و تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و …قرار گرفتن آن‌ها، از کار کودکان جلوگیری نمی‌کند؟

ابتدا از خانواده کودکان کار شروع می‌کنم، کودکان کار یا از خانواده ایرانی یا از خانواده اتباع -افغانستانی و تعداد کمی هم پاکستانی و بنگلادشی- هستند و باید دید آیا امکان همکاری نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و … با خانواده‌های کودکان کار وجود دارد.

خانواده ایرانی مورد بحث ما شامل دو گروه هستند: گروه اول، خانواده‌هایی که به لحاظ مالی در تنگنا یا به ‌اصطلاح فقیر هستند و مهم‌ترین مسئله آن‌ها اقتصاد خانواده است. در این گروه، سازمان‌های حمایتی می‌توانند به موضوع ورود کنند و با همکاری خود خانواده‌ها مسئله و آسیب «کودکان کار» را مدیریت کنند، کما اینکه در ماه‌های اخیر شهرداری تهران، بهزیستی و … چند طرح جمع‌آوری و توانمندسازی کودکان کار را انجام داده‌اند.

گروه دوم خانواده‌هایی هستند که اتفاقاً مسئله آنها فقر نیست بلکه کار کودک بخشی از چرخه فرهنگی و اجتماعی خانواده است، به این معنا که درآمد کودکان برای این خانواده‌ها قابل توجه است و فرزندان تا سن ۱۲ الی ۱۴ سال به عنوان کودکان کار فعالیت می‌کنند و بعد از بزرگ شدن به بزهکاری (سرقت، فروش مواد، روسپی‌گری و …) می‌پردازند، بنابراین نهادها و سازمان‌های اجتماعی امکان نفوذ در این نوع خانواده‌ها را ندارند و خود خانواده‌ها نیز تمایلی به شناسایی شدن و همکاری ندارند.

خانواده اتباع افغانستانی هم دو گروه هستند: گروه اول خانواده‌هایی هستند که اتباع افغانستانی قانونی هستند و زمینه تحصیل فرزندان آنها در مدارس را نیز فراهم است. این خانواده‌ها به دلیل فقر اقتصادی کودکان خود را در اختیار استثمارگران کودک قرار می‌دهند یا کودکان خود را در سنین پایین به مشاغل سخت ساختمانی و … می‌فرستند، در این مورد نهادها و سازمان‌های اجتماعی حمایتی می‌توانند با این خانواده‌ اتباع قانونی تعامل کنند و زمینه توانمندسازی خانواده و کودکان را فراهم سازند. گروه دوم خانواده‌های اتباع افغانستانی غیرقانونی هستند، این خانواده‌ها به دلیل فقر و نداشتن حداقل رفاهیات مجبور می‌شوند فرزندان خود را در اختیار استثمارگران کودکان قرار دهند یا به صورت غیرقانونی در مشاغل سخت به دور از دسترسی نهادهای نظارتی بفرستند. این خانواده‌ها به دلیل غیرقانونی بودن تمایلی به شناسایی شدن از سوی نهادها و سازمان‌های اجتماعی ندارند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از کودکان کار از این خانواده‌ها هستند.

-شاید یکی از آزاردهنده‌ترین نوع استفاده از کودکان کار، کودکان زباله‌گرد هستند که همچنان شاهد آن هستیم، چرا با وجود محدودیت در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و منع شهرداری‌ها از کودکان زباله گرد، همچنان بعضی از پیمانکاران شهرداری‌ها از کودکان (که بیشتر از اتباع هستند) برای تفکیک زباله استفاده می‌کنند؟

یکی از مناظر ضد اجتماعی در عرصه‌های شهری، فعالیت کودکان زباله‌گرد (به ویژه کودکان زباله‌گرد اتباع افغانستانی) هست. این مناظر را نمی‌توان پنهان کرد و متاسفانه به کررات در سطح شهر دیده می‌شود. با توجه به مطالعه کیفی و مشاهده مشارکتی که یکی از دانشجویانم در این حوزه داشتند، طبق قانون پیمانکاران شهرداری حق استفاده از کودکان ایرانی و کودکان اتباع افغانستانی برای جمع‌آوری و تفکیک زباله را ندارند. با این حال پیمان‌کاران شهرداری این قانون را دور می‌زنند، به طوری این پیمان‌کاران، مناطق را از شهرداری اجاره کرده‌اند، به صورت محله‌ای به افرادی اجاره می‌دهند که آنها از کودکان زباله‌گرد برای جمع‌آوری و تفکیک زباله استفاده می‌کنند یا پیمانکاران به ازای دریافت ماهانه مبلغی از کودکان زباله‌گرد امکان بهره‌برداری از سطل‌های زباله منطقه را به آن‌ها می‌دهند. هر چند طبق قانون، خود پیمانکاران از کودکان برای تفکیک و جمع آوری زباله استفاده نمی‌کنند ولی غیر مستقیم این کار را انجام می‌دهند.

-در بخش حل مسئله؛ معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهم‌ترین نهاد متولی کودکان کار با اشاره به اینکه یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند برای جلوگیری یا کاهش کار کودک همه اقدامات لازم را انجام دهد، پیشنهاد ایجاد یک نظام حمایتی متشکل از رسانه‌ها، سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی برای ورود به این مسئله مطرح کرده است؛ به نظر شما این نظام حمایتی (درصورت تشکیل) چقدر می‌تواند در کاهش آسیب‌های کودکان کار و کاهش جمعیت آنان موثر باشد؟

باید دید «کاهش کار کودکان» و «حمایت از کودکان کار» جزء ماموریت و رسالت اصلی کدام نهاد یا سازمان است. در حال حاضر مهم‌ترین ماموریت و رسالت اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور حمایت از کودکان کار است. البته ممکن است برخی از سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی ماموریت و رسالت «حمایت از کودکان کار» داشته باشند؛ اما جزء ماموریت‌های فرعی آن سازمان باشد؛ بنابراین از اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور انتظار می‌رود که به صورت تخصصی وارد این مسئله شود و در جاهایی که مسئله ابعاد چندگانه‌ای پیدا می‌کند با سازمان‌ها و نهادهای دیگر همکاری کند. برای نمونه در زمینه آموزش کودکان کار می‌توان با آموزش و پرورش، در زمینه فرهنگ‌سازی نحوه مواجهه با کودکان کار با رسانه‌ها، در زمینه توامندسازی خانواده کودکان کار با شهرداری، در مورد کودکان کار اتباع افغانستانی با وزارت کشور و … همکاری کند. حرف آخر این است که با چند بعدی شدن یک مسئله نباید مأموریت و رسالت اصلی خود را کم رنگ ببینیم؛ اما در کل قطعاً در مسائل اجتماعی که چندبعدی می‌شود با جلب همکاری و مشارکت نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع، مدیریت و تسهیل‌گری مسئله به راحتی اتفاق می‌افتد.

-معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به اینکه نهادها و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، نهادهای فرهنگی، آموزش و پرورش و وزارت علوم در موضوع ساماندهی کودکان کار مسئولیت باید با همکاری یکدیگر یک لایحه جامع به دولت ارائه و در مجلس به تصویب برسانند؛ به نظر شما این موضوع چقدر کمک کننده است و آیا اساساً نیاز به قانون جدید در این حوزه احساس می‌شود؟

شاید از منظر حقوقی، یکی از مسیرهای مدیریت مسئله اجتماعی «کودکان کار» همان فرایند تدوین لایحه و قانون‌گذاری و تعیین ماموریت‌های هر سازمان باشد؛ اما من به عنوان معلم علوم اجتماعی از منظر اجتماعی به موضوع نگاه می‌کنم و می‌گویم که مسئله اجتماعی کودکان کار باید از طریق «چرخه اجتماعی» حل شود و در این چرخه مهم‌ترین نهاد سمن‌های حامی کودکان کار است که باید تقویت شود.

امروزه در بسیاری از کشورها سمن‌های فعال در حوزه کودکان با حمایت‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها به مدیریت مسئله کودکان کار می‌پردازند. در «چرخه اجتماعی»، سمن‌ها قدرت زیادی دارند و تمام فرایند شناسایی کودکان کار، تعامل با خانواده کودکان کار، حمایت مالی خانواده کودکان کار، حمایت آموزشی، درمان سلامتی روانی و فیزیکی کودکان کار و … از طریق همین سمن‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین باید به سمن‌های فعال در حوزه حمایت از کودکان اعتماد کنیم و سازمان‌ها دولتی بخشی از ماموریت و رسالت خود را به سمن‌ها واگذار کنند و خودشان صرفاً به رویه کارها نظارت داشته باشند. در این الگو می‌توان از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی شرکت‌ها و موسسات خصوصی برای حل مسئله اجتماعی بومی استفاده کرد.