ماجرای تجمعات علیه دولت در گفت و گوی «انتخاب» با دو حقوقدان؛

برخی افراد برای روشن کردن شمع، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اجتماعشان را تبانی علیه امنیت کشور تلقی می‌کنند، اما تجمعات این چنینی در مقابل ریاست جمهوری با اظهارات توهین‌آمیز، آزاد است

هوشنگ پوربابایی، وکیل، درباره ادعا عدم نیاز به مجوز برای تجمع به «انتخاب» گفت:  بر روی کاغذ حرف این افراد درست است. ما دو قانون درباره تجمعات داریم. اول اصل ۲۷ قانون اساسی است که می‌گوید تجمع مردم بدون سلاح و در صورت عدم مغایرت با اسلام، آزاد است. در قانون احزاب نیز احزاب شناسنامه دار، می‌توانند در هماهنگی با وزارت کشور، اخذ مجوز برای تجمع داشته باشند. ما هم اعتقاد داریم تجمع این آقایان بر اساس اصل ۲۷، چون همراه اسلحه نبوده مشکلی ندارد، اما مشکل ما در تبعیض برای تجمع است.

کد خبر: ۸۴۷۷۲۱

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۶

چندی پیش عده‌ای با حضور برخی از نمایندگان تندرو مجلس اقدام به برگزاری تجمع بر علیه ظریف و پزشکیان کرده‌اند. این افراد مدعی‌اند که برای تجمع خود نیاز به مجوز ندارند و قانون اساسی تجمع بدون سلاح و در چارچوب اسلام را مجاز دانسته است. مسأله اینجاست که چرا این سبک تجمعات بدون سلاح برای دیگر گروه‌ها با پیگرد قانونی و برهم زدن تجمعشان رو به رو می‌شود اما این طیف سیاسی می‌تواند به راحتی در مقابل دفتر رئیس جمهور، شعار‌های تندی برعلیه مسئولین کشور سر دهد؟

جهت بررسی موضوع فوق «انتخاب» گفتگویی انجام داده با دو حقوقدان که مشروح آن به شرح زیر است:

هوشنگ پوربابایی، وکیل، درباره ادعا عدم نیاز به مجوز برای تجمع به «انتخاب» گفت:  بر روی کاغذ حرف این افراد درست است. ما دو قانون درباره تجمعات داریم. اول اصل 27 قانون اساسی است که می‌گوید تجمع مردم بدون سلاح و در صورت عدم مغایرت با اسلام، آزاد است. در قانون احزاب نیز احزاب شناسنامه دار، می‌توانند در هماهنگی با وزارت کشور، اخذ مجوز برای تجمع داشته باشند. ما هم اعتقاد داریم تجمع این آقایان بر اساس اصل 27 چون همراه اسلحه نبوده مشکلی ندارد اما مشکل ما در تبعیض برای تجمع است.

او افزود: ظاهراً برخی از تجمع‌کنندگان برای روشن کردن شمع در حد چند نفر بدون شعار، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اجتماعشان را تبانی بر علیه امنیت کشور تلقی می‌کنند اما تجمعات این چنینی در مقابل ریاست جمهوری با اظهارات توهین‌آمیز، آزاد است. این واکنش محل سؤال و ایراد است. مردم می‌توانند حرفشان را بزنند اما چرا قوه قضاییه با برخی برخورد می‌کند، محل سؤال است.

پوربابایی درباره مجازات توهین به رئیس جمهور گفت: در خصوص توهین به رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، حق فرد توهین شونده است که شکایت کند و به سبب مسئولیت، برابر ماده 609 قانون مجازات اسلامی، دادستان می‌تواند اعلام جرم کند. توهین به این افراد از سبب فعالیت‌ها و وظایف کاری‌شان بود. دادستان باید نسبت به این موضوع ورود کند.

محمدرضا پدیدار، وکیل، درباره ادعا تجمع‌کنندگان علیه ظریف مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز به «انتخاب» گفت:  به نظر من هر اقدامی را نمی‌توان بدون مجوز انجام داد. حتماً باید مجوز اخذ کرد، حتی اگر این شروط را رعایت کرده باشند. به خاطر نظم و امنیت، باید با مجوز تجمع برگزار کنند. خیلی از مسائل در حقوق هست که شخص راسا می‌تواند به امری اقدام کند اما عرفا نمی‌تواند چنین کار‌هایی را انجام دهد. اگر سخنان ظریف هرگونه ایرادی داشته باشد، این افراد نمی‌توانند هر وقت دلشان خواست در خیابان برعلیه او تجمع کنند. در این تجمع ادعا‌هایی مطرح شده و توهین‌هایی شنیده شده که پسندیده نیست.

وی درباره ورود دادستان در زمینه توهین به رئیس جمهور و معاون ایشان بیان کرد: ریاست جمهوری می‌تواند به تعداد لازم معاونت داشته باشد. اگر تشخیص رئیس جمهور این است که آقای ظریف حضور داشته باشد، الان آقای ظریف یک مرجع رسمی است و باید نسبت به توهین به ایشان رسیدگی شود. یک زمان خود اشخاص شرکت‌کننده قابل شناسایی هستند، باید توهین‌کنندگانشان مورد پیگرد قرار بگیرند. سردمداران این تجمع نیز فارغ از مسائل سیاسی، از باب مسائل خصوصی، باید مورد پیگیرد قرار بگیرند که چرا به دو شخص توهین کرده‌اند. دادستان می‌تواند نسبت به این موضوع ورود کند.

پدیدار نسبت به مجازات توهین به افراد و تجمع غیرقانونی گفت: مجازات جرم اهانت و توهین به افراد مهم مربوط به ماده 609 قانون مجازات است که شامل حبس از سه تا شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال است. این مجازات‌ها برای حفظ نظم و انضباط اداری و جلوگیری از بی احترامی به مقامات دولتی که مسئولیت‌های حساس و مهمی را بر عهده دارند، وضع شده است. اگر تجمع برقصد برهم زدن امنیت باشد، تا 2 سال حبس دارد. اگر تجمع باعث اخلال در نظم عمومی شود، افراد به 3 ماه تا 1 سال حبس و 74 ضربه محکوم می‌شوند.