روایت سریع القلم از داووس: بسیاری می‌گفتند که ترامپ حداکثرگرا است؛ یعنی بالاترین خواسته خود را مطرح می‌کند، اما در فرآیند مذاکره به سوی تفاهم حرکت می‌کند / انتظار می‌رود که دولت ترامپ به صورت Package مسائل خود را با روسیه شامل اوکراین، ناتو و ایران، حل کند

استاد روابط بین‌الملل نوشت: به نظر می‌رسد دولت ترامپ اعتقاد عمیقی به کارکرد سازمان های بین المللی و قواعد نسبتاً تثبیت شدۀ اقتصادی از طریق سازمان تجارت جهانی ندارد و بر خلاف دولت بایدن که به چند جانبه‌ گرایی اقتصادی و برون‌ سپاری امنیتی معتقد بود، دولت ترامپ در پی توافقات و تعاملات دوجانبه با کشورها باشد تا از این طریق منافعِ ملی آمریکا را تأمین کند

کد خبر: ۸۴۷۸۹۸

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۰

دکتر محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل: : پنجاه و پنجمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر کوچک داوُس (Davos) طی ۲۰ تا ۲۴ ژانویه (اول تا پنجم بهمن ماه ۱۴۰۳) تشکیل شد. حدود ۳۰۰۰ نفر از ۱۳۰ کشور در این اجلاس شرکت کردند و ۱۶۰۰ شرکت (۴۵ درصد از آمریکا) در آن حضور داشتند. ۳۵۰ مقام دولتی شامل ۶۰ رئیس دولت نیز مشارکت کردند. ۱۷۰ نماینده از گروه‌های جامعه مدنی از هر پنج قاره نیز فرصت اثرگذاری بر موضوعات و مباحث را داشتند. حدود  ۲۵۰ استاد دانشگاه یا محقق یا نویسنده به دعوت داوُس، آخرین دستاورد‌های علمی و دیدگاه‌های خود را در حدود ۳۰۰ جلسه طی پنج روز مطرح کردند. دونالد ترامپ در روز چهارم کنفرانس به صورت آنلاین حدود ۲۰ دقیقه سخنرانی کرد و سی دقیقه به پرسش‌های پنج رئیس هیأت مدیره بانک یا شرکت مالی و نفتی پاسخ داد. رئیس مجمع جهانی اقتصاد از او در انتهای این برنامه دعوت کرد تا سال آینده به صورت حضوری در داوُس شرکت کند. داوُس امسال پنج محور را در بر می‌گرفت: ۱) محافظت از کره زمین (۲۷ جلسه)؛ ۲) بنای مجدد اعتماد میان ملت‌ها و دولت‌ها (۲۸ جلسه)؛ ۳) صنعت در عصر هوش مصنوعی (۳۵ جلسه)؛ ۴) سرمایه گذاری بر روی انسان‌ها (۴۴ جلسه) و ۵) افق‌های نوین در رشد و توسعه (۵۱ جلسه). در زیر، با عناوین متنوع، گزارشی از داوُس ۲۰۲۵ ارائه می‌گردد:

ریاست جمهوری دونالد ترامپ

ترامپ و دولت او به علتِ هم زمانی سوگند او و شروع داوُس ۲۰۲۵، در اجلاس حضور نداشتند، اما به ندرت در جلسه‌ای از پی آمد‌های محتمل ریاست جمهوری او صحبتی به میان نیامد. یک نکتۀ کانونی که بسیاری مطرح کردند این بود که او Maximalist (حداکثرگرا) است. بالاترین خواسته خود را مطرح می‌کند و سپس در فرآیند مذاکره به سوی تفاهم حرکت می‌کند. از این منظر، او یک دیپلمات و سیاستمدارعادی نیست که سخنانش براساس واقعیت باشد. به عنوان مثال، ولیعهد عربستان، پیروزی ترامپ را به او تبریک گفت و مجدداً خواست که اولین سفرخارجی خود را به عربستان انجام دهد. سپس برای جلب توجه دولت ترامپ، عربستان هم چنین اعلام کرد که طی چهار سال آینده ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری خواهد کرد. سپس ترامپ در سخنرانی خود برای مخاطبان داوُس اظهارامیدواری کرد که عربستان سطح سرمایه گذاری خود را به یک تریلیون دلار ارتقاء بخشد. ترامپ همچنین اعلام کرد برای شرکت‌هایی که کالای خود را در آمریکا تولید کنند نرخ مالیات را به ۱۵ درصد تقلیل خواهد داد. ترامپ به موجب احکامی که طی هفتۀ اول ریاست جمهوری خود صادر کرد، فراز و نشیب‌های فراوانی را در نحوۀ عملکرد دولت آمریکا ایجاد کرده است، از توقف استخدام در دولت گرفته تا جلوگیری از ورود مهاجران جدید. ارتش آمریکا در مرز مکزیک مستقر شده است و مانع ورود مهاجران از آمریکای مرکزی خواهد شد. اکثر شرکای تجاری آمریکا بیش از آنچه که از امریکا وارد کنند به این کشور می‌فروشند. این شامل شرکای مهم مانند چین، مکزیک، ژاپن و کره جنوبی می‌شود. ترامپ همه این کشور‌ها را با افزایش گمرک تهدید کرده است. عموم اقتصاددانان در داوُس معتقد بودند که معلوم نیست در عمل چه اتفاقاتی بیافتد، چون افزایش نرخ گمرکی نه تنها در آمریکا به افزایش نرخ تورم می‌انجامد بلکه در هزینه‌های زنجیرۀ کالا در سطح جهانی نیز پی‌آمد‌های تورمی دارد. به نظر می‌رسد دولت ترامپ اعتقاد عمیقی به کارکرد سازمان‌های بین المللی و قواعد نسبتاً تثبیت شدۀ اقتصادی از طریق سازمان تجارت جهانی ندارد و بر خلاف دولت بایدن که به چند جانبه گرایی اقتصادی و برون سپاری امنیتی معتقد بود، دولت ترامپ در پی توافقات و تعاملات دوجانبه با کشور‌ها باشد تا از این طریق منافعِ ملی آمریکا را تأمین کند. بسیاری معتقد بودند که اختلالات ناشی از دولت جدید آمریکا، عموماً موقتی خواهند بود و ممکن است بدنۀ دستگاه اجرایی و طبقه بوروکرات‌ها، واکنش‌های منفی، اما نامحسوس نسبت به این تحولات و سیاست‌های جدید نشان دهند. از این رو، سیاست‌های این دولت را باید مورد به مورد بررسی کرد. ترامپ در روابط بین‌المللی، نزدیک‌ترین روابط را با رؤسای جمهور آرژانتین و چین، نخست وزیر هند و ولیعهد عربستان خواهد داشت. همینطور پیش‌بینی می‌شود که عموم کشور‌های عربی در خلیج فارس و مصر، اردن، عراق و اسرائیل از روابط نزدیکی با دولت ترامپ برخوردار باشند. روابط با ترکیه تابع میزان تطابق منافع آنها در ناتو، سوریه و همچنین دیدگاه‌های ترکیه به اسرائیل خواهد بود.

انتظار می‌رود که دولت ترامپ به صورت Package مسائل خود را با روسیه شامل اوکراین، ناتو، سلاح‌های هسته‌ای، صادرات انرژی و ایران، حل کند و صرفاً بر جنگ اوکراین متمرکز نشود. به میزانی که اروپا و آمریکا حاضر باشند ۲۲۰۰۰ تحریم فرد و سازمان روسیه را تخفیف دهند، مسکو نیز در موارد package معامله خواهد کرد. پیش بینی می‌شود اعراب خلیج فارس در دوره ترامپ از  بهترین شرایط مالی، اقتصادی و فنآوری برخوردار شوند. چندین شرکت اماراتی قصد دارند حدود ۲۰ میلیارد دلار در ساختن Data Center برای پردازش و ساخت مدل‌های بنیادی هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند. چنین سرمایه‌گذاری، وابستگی متقابل این منطقه با آمریکا را به مراتب عمیق‌تر خواهد کرد. ابوظبی و مایکروسافت همکاریشان به ارزش یک میلیارد دلار برای ساخت یک Data Center در این شهر را آغاز کرده‌اند. شرکت هواپیمایی قطر با ایلان ماسک مذاکره کرده تا از طریق Starlink تمامی پرواز‌های خود را پوشش اینترنتی دهد. فرودگاه دوحه در سال حدود ۵۲ میلیون مسافر دارد که از سال ۲۰۲۲ تا کنون ۵۰ درصد افزایش یافته است. از ۵۲ میلیون مسافر، ۴۰ میلیون نفر از فرودگاه دوحه به اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا عبور می‌کنند. شرکت PureHealth اماراتی که بزرگترین تأمین کننده درمان در جزیره‌العرب است، ۱۸ شعبه در اوکلاهما و نیومکزیکو آمریکا تاسیس کرده است. آمریکا، اوپک عربی (عراق، مصر، لیبی، سوریه و کشور‌های حوزه خلیج فارس) را تشویق کرده که علاوه بر نفت و گاز به سوی سرمایه‌گذاری در انرژی پاک حرکت کنند و انبوهی از شرکت‌های آمریکایی در این چارچوب آغاز به همکاری کرده‌اند.

مهم‌ترین چالش بین‌المللی ترامپ با چین خواهد بود. هرچند روابط دو رهبر دوستانه است ولی موضوعات فی‌مابین برای حل و فصل قابل تأمل هستند. ۸۰ درصد پردازش فلزات جهان را چین انجام می‌دهد. تولید انرژی پاک چین هفت برابر آمریکا است. ۹۰ درصد باتری خودرو‌های برقی در جهان را چینی‌ها می‌سازند و ترامپ در روز اول ریاست جمهوری، سیاست دولت بایدن در گسترش خودرو‌های برقی را تغییر داد. ۹۵ درصد Wafer‌های انرژی خورشیدی را چینی‌ها می‌سازند. چینی‌ها طی سه سال گذشته، ۴۰۰ جنگنده ساخته‌اند و برای هزارموشک بالیستیک هسته‌ای جدید، سیلو تولید کرده‌اند. چینی‌ها شش برابر آمریکایی‌ها در انبار‌های خود تسلیحات جمع کرده‌اند و تعداد موشک‌های بین قاره‌ای بالیستیک خود را دو برابر کرده‌اند. به موجب این تحولات، بودجۀ نظامی آمریکا در سالِ آینده به ۹۲۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. کانون استراتژی آمریکا نسبت به چین، که از اجماع دوحزبی برخوردار است (دموکرات و جمهوری‌خواه)، کاهش نرخ رشد اقتصادی و ثروت چین است که از این طریق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و نظامی آن را کاهش دهد. دولت بایدن این روند را آغاز کرد و تا اندازه‌ای موفق شد تا نرخ رشد را کاهش دهد به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۴، ۱۶۰۰۰ میلیونر چینی و غیر چینی، آن کشور را ترک کردند و بین ماه ژوئن ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴، ۲۵۴ میلیارد دلار سرمایه از چین خارج شد. در عین حال، وابستگی کشور‌ها به چین انکارناپذیر است. در حال حاضر، چین این ارقام را در کشور‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده است: آمریکا (۲۰۰ میلیارد دلار)؛ برزیل (۷۳ میلیارد دلار)؛ استرالیا (۱۰۶ میلیارد دلار)؛ سنگاپور (۴۵ میلیارد دلار)؛ اندونزی (۴۷ میلیارد دلار) و اتحادیه اروپا (حدود ۳۰۰ میلیارد دلار). سرمایه‌گذاری آمریکا در چین به رتبۀ دهم تنزل پیدا کرده است. جنگ تجاری ضمن همکاری میان دو کشور در حدی است که اخیراً، دولت بیجینگ ۳۸ شرکت تولید تسلیحات آمریکا را تحریم کرده به صورتی که نمی‌توانند بسیاری از مواد اولیه و تراشه را وارد کنند. در عین حال، در صورتی که چینی‌ها کسری تجاری خود را با آمریکا، از طریق واردات بیشتر کاهش دهند و سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند ممکن است در بعضی از فنآوری‌های غیرحساس بتوانند همکاری کنند. حضور و بهره‌برداری از بازار کالا، خدمات، علم و فنآوری آمریکا به قدری برای چینی‌ها مهم است که امکان تفاهم آنها با دولت ترامپ که اهل تعاملات موردی و موفقیت‌های کوتاه الی میان مدت است را افزایش می‌دهد. اهرم‌های چین و آمریکا را در نهایت باید بخش به بخش (Sector by Sector) مورد بررسی قرار داد. به عنوان نمونه، دولت ترامپ در پی تشویق سرمایه‌گذاری در تولید کشتی‌های باری تجاری است، زیرا که ۷۰ درصد تولید این نوع کشتی‌ها در چین است و اگر آمریکا این نوع فعالیت تولیدی را شروع کند هفت سال زمان خواهد برد  تا اولین کشتی آماده شود. طی ۵ سال گذشته، چینی‌ها بخشی از فعالیت تولیدی خود را در کشور‌های دیگر مانند مکزیک، برزیل، کشور‌های آ سه آن  (ASEAN)  منتقل کرده‌اند تا از مخاطرات گمرکی و تحریمی آمریکا در امان باشند و هم زمان، زمینه‌های سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی را افزایش داده‌اند تا نرخ رشد پنج درصدی خود را حفظ کنند. هنر حکمرانی چینی‌ها در این است که به صورت دائمی در حال انطباق با شرایط و پیدا کردن آلترناتیو هستند و آنقدر انعطاف پذیرند تا به درصد قابل توجهی از افق‌های خود دست یابند. پراگماتیسم چینی که ریشه در مکتب کنفوسیوس دارد، به خوبی طبع بشر را درک می‌کند و از هر فرصتی برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کند. این رهیافت باعث شده تا آمریکایی‌ها از مذاکره و کسب و اعطای امتیاز ناامید نشوند. چینی‌ها در حدی مسائل را شبکه‌ای و به هم مرتبط می‌بینند که باب مذاکره پیرامون حل و فصل موضوع اوکراین را در تعاملات دوجانبه با آمریکا باز گذاشته‌اند. ازمجموعه جلسات و اظهار نظر‌ها و همینطور مطالعاتِ موسساتِ تحقیقاتی برمی‌آید که آمریکا در عموم زمینه‌های فنآوری، بازار مالی، اقتصادی، علمی و دانشگاهی برای نیم قرن آینده قدرتِ مسلط جهانی خواهد بود و چین با فاصلۀ هم کمی و هم کیفی، قدرت دوم باقی خواهد ماند. معلوم نیست سیاست‌های دولت ترامپ تا چه میزانی به توانمندی یا تضعیف قدرتِ اقتصادی و نظامی چین مساعدت بخشد. محتوای توافق یا تفاهم چین و آمریکا طی یک سال آینده بر روند‌های دوجانبه آنها و اقتصاد بین‌الملل اثرات بنیادی به جای خواهد گذاشت. در نظم جهانی عصر ترامپ، روسیه با فاصلۀ قابل توجه، صرفاً یک قدرت نظامی و انرژی باقی خواهد ماند بدون آنکه توان مندی اثرگذاری جهانی داشته باشد. دولت ترامپ تلاش خواهد کرد از ورود فنآوری‌های پیشرفته به روسیه جلوگیری به عمل آورد تا بین آمریکا و روسیه فاصله استراتژیک را حفظ کند. از طرفی دیگر، دولت ترامپ سعی خواهد نمود تا سطح تبادلات روسیه و چین که از ۳۵ میلیارد دلار قبل از جنگ اوکراین به ۲۸۵ میلیارد دلار فعلی را به شدت کاهش دهد. دولت ترامپ در پی راهبرد Primacy (آمریکا اول) این اصل را هم دنبال خواهد کرد که همکاری با چین را منوط به کاهش همکاری چین و روسیه نماید، هرچند چینی‌ها در روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر تعمیق روابط خود با روسیه برای افزایش اهرم‌ها در مذاکرات آتی با آمریکا را اعلام کردند (Hedging). چینی‌ها ازهرفرصت برای کار و حضور در آمریکا استفاده خواهند کرد کما اینکه در مقابل ۸۰۰ دانشجوی آمریکایی در چین، ۳۶۰ هزار دانشجوی چینی در آمریکا درس می‌خوانند.

در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد. خلاصه این گزارش بسیار خواندنی این بود که اتحادیۀ اروپا برای آنکه فاصله خود را با آمریکا و چین در فنآوری، صنعت و انرژی پُر کند، تا سال ۲۰۳۰ به ۷۷۱ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز دارد. در اکثر جلسات، آمریکایی‌ها نسبت به آینده اتحادیه اروپا که بتواند توان رقابتی خود را حفظ کند بدبین بودند ولی اروپایی‌ها و از همه مهم‌تر خانم Christine Lagarde، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول از ظرفیت‌های اروپایی دفاع می‌کرد. یکی از نکاتی که در رابطه با ضعف‌های اروپایی گفته می‌شود، گستردگی مقررات است (Regulation). خانم Lagarde بیان داشت که مقررات مشکل نیستند بلکه آنها باید کوتاه‌تر و ساده‌تر نوشته شوند (Simplification). وزیر اسبق خزانه داری آمریکا Larry Summers مطرح کرد که قوانین باید باشند، اما موضع اصلی این است که قوانین باید مثبت و به نفع سرمایه‌گذاری و رشد و کارآمدی باشند. Summers به درستی مطرح کرد که نهاد دولت چه در اروپا و چه در آمریکا بیشتر به ورودی‌های قانون و سیاست‌گذاری (Inputs) فکر می‌کند و نه خروجی‌ها (Outputs). انجام دادن و به سرانجام رساندن (Execution) مسئله اصلی حکمرانی در جهان فعلی است. سرعت و پاسخ گرفتن اهمیت دارند. بوروکراسی اروپایی شرکت‌ها را مجبور می‌کند بین ۲۰۷ تا ۲۷۷ گزارش در سال به دولت ارائه دهند. رئیس شرکت Merck اظهار داشت که فقط ۵۰ نفر در این شرکت این گزارش‌ها را تهیه و تنظیم می‌کنند. نمایندۀ سابقِ آمریکا در اتحادیۀ اروپا اظهار داشت که دو تفاوت اساسی میان آمریکا و اروپا وجود دارد:

۱)  در آمریکا اشتباه کردن مقبول است و فرصتی است برای یادگیری ولی در اروپا اشتباه کردن، شخص یا شرکت را منفور می‌کند و به حاشیه می‌راند و باعث می‌شود که ریسک کردن را سخت‌تر کند. در آمریکا، افراد حاضرند ریسک کنند و بعد با مشورت و دقت بیشتر، اشتباهات خود را اصلاح کنند. رئیس فعلی صندوق بین‌المللی پول که اهل بلغارستان است هم این نکته را تایید می‌کرد. ایشان گفت وقتی من یک کار خوب انجام می‌دادم، پدر و مادرم می‌گفتند بد نیست ولی در آمریکا یک کار کوچک و مثبت من را همه جا تشویق می‌کردند.

۲)  در آمریکا ۸۰ درصد سرمایه از بخش خصوصی برای توسعه و Startup‌ها نشأت می‌گیرد و ۲۰ درصد از بانک‌ها. اروپایی‌ها بیشتر علاقه دارند پس‌انداز کنند و کمتر ریسک کنند. وقتی در دولت بایدن، آمریکا لایحه IRA (Inflation Reduction Act) را تصویب کرد و فرصت سرمایه‌گذاری و تخفیف مالیاتی در آن دیده شده بود، سرمایه قابل توجهی از اروپا به آمریکا رفت. در این ارتباط، رئیس صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۰۲۵-۲۰۲۶ سازمان خود اشاره کرد که آمریکا بهترین موقعیت اقتصادی را در سال‌های پیش رو خواهد داشت که ریشه در سرازیر شدن سرمایه جهانی به آن کشور را دارد که به سرعت راه خود را در فنآوری، بهره وری، تولید و سود پیدا می‌کند. با توجه به اینکه دولت جدید آمریکا، مقررات زدایی (Deregulation) بیشتری را اعمال خواهد کرد، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که آمریکا با رشد ۳.۳ درصدی از موقعیت بهتری نسبت به اروپا برخوردار خواهد بود. اروپایی‌ها مدت‌ها به حالت رضایت از خود عادت کرده بودند که حالا این شرایط تغییر کرده است: امنیت از آمریکا، بازار‌ها از چین و انرژی ارزان و امن از روسیه. خانم Lagarde امیدوار بود که با ایجاد بازار سرمایه متمرکز در اروپا (Capital Markets Union)، زمینه سرمایه گذاری و ریسک بالاتر برای اروپایی‌ها فراهم شود. اروپایی‌ها امیدوار بودند که سرمایه و استعداد فنآوری را در داخل اروپا حفظ کنند، زیرا که Startup‌ها در اروپا شروع می‌شوند ولی با اندکی رشد خود را به آمریکا منتقل می‌کنند. اروپایی‌ها در تولید کالا نسبت به آمریکا مزیت و برتری تجاری دارند (حدود ۱۵۶ میلیارد دلار) ولی شاید از آن مهم‌تر و استراتژیک‌تر  در بخش خدمات که به فنآوری سطح بالا مربوط می‌شود، کسری تجاری دارند (حدود ۱۱۲ میلیارد دلار). اروپایی‌ها به طور فزاینده‌ای در Quantum Computing/ Cloud Computing و خدمات اینترنتی به آمریکایی‌ها وابسته‌اند. جالب توجه اینکه در میان ده شرکت اول Fortune ۵۰۰ اروپایی، حتی یک شرکت فنآوری دیده نمی‌شود و عموماً در صنایع خودرو و انرژی هستند و این در مقایسه با آمریکا که از ۱۰ شرکت اول Fortune ۵۰۰ آمریکا، ۴ شرکت High tech هستند.

با فضای باز جدید کسب وکاردر آمریکا و بازگشت تدریجی اقتصادی چین به رشد بالای ۵ درصد و سرمایه‌گذاری وسیع چینی‌ها با حدود یک تریلیون دلار و ۱۰۰۰ پروژه در کشور‌های جنوب، اروپایی‌ها نسبت به آینده خود بسیارنگرانند. جنگ در اوکراین نیز اروپایی‌ها را نگران کرده، زیرا بدون آمریکا که حدود ۱۱۰ میلیارد دلار به تنهایی (در مقابل ۱۳۵ میلیارد دلار ۲۷ کشور اتحادیه اروپا) برای کمک به اوکراین هزینه کرده است، نمی‌توانند از حاکمیت ملی در اوکراین دفاع کرده و در مقابل روسیه بایستند. در ان رابطه شاید بهترین سخنرانی داوُس ۲۰۲۵ را خانم Ursula Von der Leyen، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که برای بار دوم تا ۲۰۳۰ انتخاب شده است را ارائه نمود. متن این سخنرانی حتی در حروف اضافه آن به قدری دقیق نوشته شده بود که تمجید حاضران را برانگیخت. این خانم سیاست مداربرجسته که زمانی وزیر دفاع خانم مرکل، صدراعظم تاریخ‌ساز آلمان بود، در بیان اندیشه، تسلسل کلمات، جمله بندی و صراحت نظری مهارت‌های کم‌نظیری دارد که رهبری او در مقام رئیس کمیسیون در سال‌های آتی اروپا تعیین کننده خواهد بود. او در سخنرانی خود به اهمیتِ تداوم همکاری اروپا و آمریکا تأکید کرد به طوری که ۵۰ درصد LNG اروپا را آمریکا تأمین می‌کند و تجارت طرفین بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار است که حدود ۳۰ درصد تجارت جهانی است. شرکت‌های اروپایی حدود ۳.۵ میلیون نفر آمریکایی را در آمریکا به استخدام خود در آورده‌اند. حدود یک میلیون شغل در آمریکا به تجارت طرفین مربوط می‌شود و دو‌سوم سرمایه آمریکا در بیرون از مرز‌های خودش در اروپا است. ایشان در رابطه با دولت ترامپ جمله‌بندی‌های دقیقی را مطرح کرد: روش تعامل قدرت‌های بزرگ در جهان امروز در حال تغییر است. این یک واقعیت است و ما آماده‌ایم خود را با واقعیت تطبیق دهیم. ارزش‌های ما تغییر نمی‌یابند ولی دفاع از این ارزش‌ها در جهان متغیر امروز، به روش‌های جدیدی نیاز دارد. هرجا که فرصتی باشد ما از آن استقبال خواهیم کرد. اکنون زمان تغییر است و اروپا آماده تغییر است. در رابطه با اوکراین، همانند ترامپ، ایشان دست بالا را گرفت و گفت: حاکمیت ملی اوکراین باید حفظ شود. این جمله به راه‌حل‌هایی مربوط می‌شود که از قرار، آمریکایی‌ها در پی آن هستند که خط موجود جنگ میان روسیه و اوکراین، خط آتش‌بس اعلام شود که در این صورت ۲۳ درصد خاک اوکراین به تسلط روسیه در می‌آید ولی در مقابل امنیت ملی اوکراین توسط غرب و ناتو تضمین می‌شود. اوکراین برای آنکه به شرایط قبل از جنگ برسد به نزدیک ۱.۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین در جلسه‌ای دیگر اظهار داشت که آینده این جنگ به تضمین‌های امنیتی غرب مربوط خواهد بود که روسیه هم با آنها مخالفتی نکند. مدل آتش‌بس کره جنوبی و کره شمالی و همینطور حمایت ناتو از آلمان غربی از جمله فرمول‌هایی هستند که مورد بحث طرفین روسی و آمریکایی قرار گرفته است. اروپایی‌ها نگرانند که در توافق نهایی نقش اندکی ایفا کنند ضمن اینکه تحرکاتی در اروپا وجود دارد که اتحادیه به فکر تأمین امنیت خود در برابر روس‌ها باشد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین با صراحت اظهار داشت که اگر به واسطۀ تفاهم نامه ۱۹۹۴ بوداپست، اوکراین سلاح هسته‌ای خود را نگه داشته بود، روسیه هیچگاه به این کشور حمله نمی‌کرد. از جمله مسائلی که در رابطه با اروپا مطرح شد، نقش این اتحادیه در بروز جنگ احتمالی میان آمریکا و چین بود. بعضی‌ها (Graham Allison) معتقد بودند که احتمال جنگ بین دو طرف ۷۵ درصد است و ۲۵ درصد به ذکاوت رهبران مربوط می‌شود. ولی اروپایی‌ها و آنهایی که اقتصادی فکر می‌کنند در حدی وابستگی متقابل بین آمریکا و چین را عمیق می‌بینند که احتمال چنین تقابلی را نازل می‌دانند. اما اگر جنگی صورت پذیرد، اروپا به واسطه ناتو به طور طبیعی در کنار آمریکا قرار خواهد گرفت. یکی از مشاهدات این نویسنده طی دو دهه گذشته در جلسات داوُس این بوده که کسانی که در سیاست و امنیت بین‌الملل اظهار نظر می‌کنند ولی در مجموع اقتصاد نمی‌دانند، در محاسبات و پیش‌بینی‌ها بیشتر اشتباه می‌کنند. ذات اقتصاد در سود است و سود تفاهم می‌آورد. وقتی کشور‌ها به لحاظ اقتصادی به هم قفل می‌شوند راحت‌تر تفاهم می‌کنند. آدمی در سود بیشتر کوتاه می‌آید تا در قدرت، امنیت و مقام. تفاوت میان روسیه و چین در روابط بین‌الملل هم در این نکته است. اگر روس‌ها یک قطب فنآوری و تجارت در جهان بودند و اقتصاد آنها و دیگران به یکدیگر قفل شده بود، هیچگاه به جنگ روی نمی‌آوردند و سعی می‌کردند در حوزه امنیت با همسایگان خود به تفاهم برسند. قفل شدن باعث می‌شود که طرف مقابل هرکاری نتواند انجام دهد. آمریکایی‌ها از طریق جنگ اوکراین به یک هدف استراتژیک خود دست یافتند: قطع ارتباطات فنآوری آمریکا و اروپا با روسیه. ۳۵۰۰ شرکت غربی، روسیه را ترک کردند. در جهان امروز، مبنای قدرت در توان تولید و یا مشارکت در تولید فنآوری است. روس‌ها برای مدیریت اقتصاد کلان خود به معادن و فلزات خود روی آورده‌اند تا بتوانند بیشتر اسلحه تولید کنند و از این طریق در خلوت اقتصادی داخلی خود، اشتغال، درآمد و گردش‌کار ایجاد کنند. اروپا یک قطب اقتصاد جهان باقی خواهد ماند ولی در تولید و توان به کارگیری فنآوری و بنابراین تبدیل فنآوری به قدرت سیاسی، لنگان لنگان پشت سر آمریکا و چین حرکت خواهد کرد.

هوش مصنوعی: هم چنان محرکۀ اصلی اقتصاد و سیاست جهانی

در روابط و اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمانی بنیان قدرت در دسترسی به سرزمین‌های بیشتر و سپس از نیمۀ دوم قرن بیستم تا سال ۲۰۰۰، دسترسی به بازار‌ها بود. اما در شرایط فعلی جهانی، کشور‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

در حال حاضر امارات متحدۀ عربی رتبۀ پنجم جهانی در سرمایه‌گذاری ساختار عمرانی هوش مصنوعی را کسب کرده است. در آینده نه‌چندان دور، دولت‌ها درهر موضوع قابلِ تصور حکمرانی بدون هوش مصنوعی به سختی می‌توانند تصمیم سازی کنند؛ از امنیت گرفته تا ترافیک؛ از صدور گذرنامه گرفته تا اخذ مالیات؛ از ردیابی قاچاق گرفته تا کاهش فساد مالی و اداری. امارات با سرمایه گذاری در هوش مصنوعی در عرصه فروش نرم‌افزار و ارائه مشورت جهت تصمیم سازی‌های دقیق‌تر، عملیات کارآمد و افزایش نرخ رشد اقتصادی پیش‌قدم شده و متوجه آینده شده است. حضور بخش اقتصادی، مالی و فنآوری دولت امارات در داوُس معرف این اصل مشترک در بیانات عموم مقامات این کشور پیرامون آیندۀ ده ساله و بیست ساله واقدامات فعلی‌شان بود. در حالی که کشور‌های اتحادیۀ اروپا، ۶۵۰۰ میلیونر انگلیسی را در سال ۲۰۲۴ جذب کردند تا سرمایه و اقدامات اقتصادی خود را از انگلستان به اتحادیه اروپا منتقل کنند، امارات با جذب حدود ۸۰۰۰ نفرموفق‌ترین کشور دنیا در جذب میلیونر‌ها در سال ۲۰۲۴ بود به طوری که آمریکا و سنگاپور، رتبه‌های دوم و سوم جهانی را کسب کردند. فقط دولت ابوظبی بودجه ۳.۵ میلیارد دلاری را کنار گذاشته تا تمام خدمات دولتی را با هوش مصنوعی، بدون حضور فیزیکی در حداقل زمان انجام دهد. شهر ابوظبی به واسطه مدیریت علمی و دیجیتالی، به موازات رشد اقتصادی قابل توجه، امن‌ترین شهر دنیا در سال ۲۰۲۴ شناخته شد. اعلام سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری ترامپ تحت عنوان Stargate، شرکای اماراتی مانند MGX و G۴۲ و Mubadala را در بر می‌گیرد. اماراتی‌ها در کنار هندی‌ها متوجه شده‌اند که با شریک شدن و کوتاه آمدن و تبادل (Joint Venture) هم می‌توان ثروتمند شد و هم نقشی حتی در سیاست و شکل دادن به دستور کار دیگران داشت.

نهاد‌های اماراتی در کنار OpenAI و Oracle و Softbank هم می‌آموزند و هم درآمد کسب می‌کنند. یکی از کلمات بسیار تأمل برانگیزی که وزیر Finance عربستان در یکی از جلسات داوُس گفت این بود که: ما حاضر هستیم در ساخت Data Center شرکت‌های بزرگ مشارکت کنیم و بعد این مراکز مانند سفارتخانه ها، حریم و خاک آن کشور‌ها محسوب شوند، چون همه شرکت‌ها به طور طبیعی تلاش می‌کنند از Data Center‌های خود محافظت کنند. Data Center‌ها با حجم بسیار بالایی به انرژی نیاز دارند و عربستان حاضر است از انرژی خورشیدی ب