امیر کویت: رای دادگاه قانون اساسی هرچه باشد می‌پذیرم

شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر کویت در سخنانی در جمع تعدادی از دانشگاهیان این کشور با اشاره به اعتراض‌های اخیر به اصلاح قانون انتخابات کویت گفت: دادگاه عالی قانون اساسی کویت هر تصمیمی که درباره انتخابات پارلمانی آتی و قوانین آن بگیرد حتی اگر برخلاف خواست من نیز باشد قابل اجراست. چرا که قانون بالاتر از همه قرار دارد.

کد خبر: ۸۴۸۲۰

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۳

امیر کویت در جمع تعدادی از شهروندان این کشور تاکید کرد که رای دادگاه عالی قانون اساسی این کشور در خصوص قانون انتخابات هرچه که باشد، می‌پذیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر کویت در سخنانی در جمع تعدادی از دانشگاهیان این کشور با اشاره به اعتراض‌های اخیر به اصلاح قانون انتخابات کویت گفت: دادگاه عالی قانون اساسی کویت هر تصمیمی که درباره انتخابات پارلمانی آتی و قوانین آن بگیرد حتی اگر برخلاف خواست من نیز باشد قابل اجراست. چرا که قانون بالاتر از همه قرار دارد.

وی نسبت به آنچه که ناآرامی‌، اضطراب و آشوب در کشورش خواند ابراز تاسف کرد و گفت: پیشنهادی که ما برای انجام اصلاحات در قانون انتخابات کویت داریم به نفع ملت و شهروندان کویتی است و می‌تواند خلایی را که هم اکنون در این خصوص احساس می شود پر کند اما تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه قانون اساسی کشور است.

امیر کویت ادامه داد: در صورت رای گیری در دادگاه قانون اساسی در خصوص این پیشنهاد باز هم پارلمان آتی کویت نیز می‌تواند درباره آن نظر بدهد و اگر در آن ایرادی تشخیص دهد می‌تواند آن را لغو کند.

جابر الصباح ادامه داد: من صراحتا می‌گویم و پیشتر هم می‌گفتم که احکام دادگاه عالی قانون اساسی و تصمیمات پارلمان کشور را هرچه که باشد می‌پذیرم. حال نمی‌دانم چه چیز باعث به خیابان آمدن برخی می‌شود و چه نیازی به آشوب و ناآرامی است.

امیر کویت با اشاره به درخواست برخی از گروه‌های این کشور مبنی بر تحریم انتخابات گفت: این گونه درخواست‌ها یقینا درخواست‌های مثبتی در کویت نیست و ما از شهروندان کویتی می‌خواهیم تا در مقابل تهدیدها و خطرات بایستند و به جای پرداختن به ناامنی و آشوب که کشور را به سوی نابودی پیش می‌برد سعی در بهبود وضعیت کویت داشته باشد.

پیشتر امیر کویت با تغییراتی در قانون انتخابات این کشور موافقت کرده بود که این امر با مخالفت گروه‌های اپوزیسیون در کویت مواجه شد و دادگاه عالی قانون اساسی کویت مسئول رسیدگی به این اختلاف شناخته شد.