ترابی، نماینده مجلس: در تهران، برخی اتباع را ۲۸ بار طرد کردیم و دوباره برگشتند‌/ کار به‌جایی رسیده که ایرانی‌ها ماشین‌شان را به اتباع می‌دهند و اتباع در اسنپ هم کار می‌کنند/ از یک طرف وزارت خارجه در افغانستان در سال یک میلیون و دویست هزار گذرنامه توریستی می‌دهد؛ از این طرف نیروی انتظامی می‌گوید ما یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع را طرد کردیم؛ اصلا خنده‌دار است

نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس اظهار کرد: در تهران برخی اتباع را ۲۸ بار طرد کردیم و دوباره برگشتند و باعث ایجاد کلونی‌های اتباع در اطراف تهران شدند. بعد از تهران، بوشهر بیشترین میزان طرد به تعداد ۲۱ بار را دارد که اتباع دوباره برگشتند و در خیلی از استان‌های دیگر هم شاهد این موضوع هستیم پس طرد به تنهایی پاسخگو نیست.

کد خبر: ۸۴۸۸۰۹

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۳

باشگاه خبرنگاران: نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس اظهار کرد: در تهران برخی اتباع را ۲۸ بار طرد کردیم و دوباره برگشتند و باعث ایجاد کلونی‌های اتباع در اطراف تهران شدند. بعد از تهران، بوشهر بیشترین میزان طرد به تعداد ۲۱ بار را دارد که اتباع دوباره برگشتند و در خیلی از استان‌های دیگر هم شاهد این موضوع هستیم پس طرد به تنهایی پاسخگو نیست.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی جوان درباره حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور گفت: اتباع موضوع بسیار پیچیده‌ای است.

این نماینده مجلس بیان کرد: در موضوع اتباع باید به سمت سامان‌دهی برویم و در اول باید بدانیم به چه تعداد از اتباع نیاز داریم آن هم در چه مشاغلی، کارفرمایشان کیست و در چه نقطه‌ای از کشور هستند؛ اینها زیرساخت‌هایی است که الان در داخل کشور نداریم لذا برای سامان‌دهی اتباع خارجی ما باید اول اتباع ایرانی را سامان‌دهی کنیم و اول باید بدانیم کارفرماهایمان چند تا هستند که به اتباع نیاز دارند، کجا هستند و چند نفر هستند و بعد باید انسداد مرز را جدی بگیریم، چون طرد کنیم دوباره برمی‌گردند.

ابوترابی گفت: الان هر اتباعی که می‌خواهیم از کشور طردشان کنیم هفت الی هشت کارت ایرانی در جیبشان است و ما الان قانونی نداریم با کسانی که کارت بانکی‌شان، سیم‌کارت موبایلشان و خانه‌هایشان را به اتباع می‌دهند برخورد شود به همین دلیل دستگاه قضایی ما نمی‌تواند به خوبی با اینها برخورد کند پس ما باید اول ایرانی را مجازات کنیم که کارت بانکی، سیم‌کارت و خانه‌اش را به اتباع ندهد، چون کار به‌جایی رسیده که ماشینشان را به اتباع می‌دهند و اتباع در اسنپ هم کار می‌کنند پس ما باید اول سامان‌دهی ایرانی‌ها را در دستور قرار دهیم و طرد یکی از ملزومات است و باید ضمانت اجرا داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس اضافه کرد: باید حتما دیوار بین ایران و پاکستان و بین ایران و افغانستان ساخته شود و بعد سامان‌دهی اتباع را مدنظر قرار دهیم یعنی انگشت‌نگاری کنیم، DNA بگیریم، عنبیه چشمشان را ثبت کنیم، یک سیم‌کارت موبایل و یک کارت بانکی به آنهایی که مجازند بدهیم تا بدانیم اینها کجا هستند و چه‌کار می‌کنند همچنین مالیات از آنها بگیریم و سال به سال بیایند گزارش بدهند؛ این اقدامات در تمام کشور‌های دنیا متداول است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بین دستگاه‌ها در مملکت ما در مورد اتباع اختلاف وجود دارد و اتباع هم از این اختلاف سوءاستفاده می‌کنند. اتباع الان در جمهوری اسلامی ایران کلاً یَلِه و رها هستند و وزارت کشور و بقیه دستگاه‌ها هم هیچ برنامه‌ای ندارند و تنها جایی که الان یک برنامه منسجم و مدون در ۶۱ ماده دارد مجلس شورای اسلامی است و آن تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساما‌ن‌دهی اتباع خارجی است که آن هم دستگاه‌های دولتی نمی‌گذارند اجرا شود.

ابوترابی تاکید کرد: مخالفت دولت بر سر راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت و سامان‌دهی اتباع خارجی بر سر تعارض منافع و مسائل اقتصادی است.

نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس اظهار کرد: کار‌های ما خیلی عجیب و غریب است از یک طرف وزارت خارجه ما در افغانستان در سال یک میلیون و دویست هزار گذرنامه توریستی به مردم افغانستان می‌دهد و از این طرف نیروی انتظامی می‌گوید ما یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع را طرد کردیم؛ اصلا خنده‌دار است با گذرنامه توریستی می‌آیند چون اصلا محال است و از این طرف هم می‌گیرند طرد می‌کنند لذا ما چنین تعارضات منافع بین دستگاهی داریم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: علت مخالفت دستگاه‌ها با طرح ما در مجلس (سازمان ملی مهاجرت و ساما‌ن‌دهی اتباع خارجی) این است که اتباع برایشان منفعت اقتصادی دارد؛ الان هر اتباع افغانستانی که گذرنامه توریستی می‌گیرد یک میلیارد تومان برای وزارت خارجه درآمد_هزینه دارد که می‌رود به خزانه برای سال بعد و دوباره صد درصد به وزارت خارجه تخصیص داده می‌شود و نیروی انتظامی هم هر سه ماه این گذرنامه‌های توریستی را مهر می‌زند و نفری ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد و بقیه دستگاه‌ها مثل وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی هم به نوعی در این ماجرا منفعت اقتصادی دارند و برای همین مقابل طرح ما ایستادند.