اجلاس تعیین بودجه اتحادیه اروپا بی‌نتیجه پایان یافت

به‌رغم ساعت‌ها مذاکره، مواضع کشورهای ثروتمند و کشورهایی که بیشترین تکیه را بر کمک‌های دریافتی از اتحادیه اروپا دارند به هم نزدیک نشد. انگلیس در این اجلاس بر لزوم ثابت ماندن سطح هزینه‌های اتحادیه اروپا تاکید کرد.

کد خبر: ۸۴۹۳۹

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۵

نشست سران اتحادیه اروپا برای بررسی بودجه هفت ساله این اتحادیه تا سال ۲۰۲۰ بدون دستیابی به هیچ توافقی و با کشمکش خاتمه یافت. قرار است دور جدیدی از مذاکرات در سال ۲۰۱۳ به جریان افتد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا ، قرار است نشست دیگری برای حل اختلافات برگزار شود اما مشخص نیست که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه بتوانند بر اختلافات خود غلبه کنند.

هرمان وان رومپوی، رئیس شورای اروپا نسبت به توافق اعضای اتحادیه بر سر بودجه در سال آتی میلادی ابراز اطمینان کرده است.

اختلاف‌های داخلی کشورهای عضو بسیار روشن هستند و بحران اقتصاد جهانی هم این اخلافات را حتی بارزتر کرده است.

آلمان، انگلیس، سوئد، هلند، فنلاند و دانمارک با پیشنهادهای ریاضتی هرمان وان رامپوی موافقت نکردند.

به گزارش دویچه وله، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نقش قاطعی در شکست این پیشنهاد داشت. صدراعظم آلمان از همان آغاز گفته بود که توافق بر سر این پیشنهاد باید در چند مرحله و با مشخص‌شدن جزئیات انجام گیرد.

رئیس شورای اروپا درصدد صرفه‌جویی در بودجه اتحادیه اروپاست و از ۲۷ کشور عضو خواسته برای تحقق سیاست‌های ریاضتی، نهایت هم‌گرایی را به خرج دهند.

پیشنهاد رامپوی مبتنی بر صرفه‌جویی هشتاد میلیادر یورویی در بودجه اتحادیه است. وی می‌گوید که این مبلغ میانگینی از پیشنهادها و نیازهای کشورهای مختلف است.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد که توافق جمعی با شروط فوق‌العاده دشوار رامپوی امکان پذیر نیست.

کشورهای مخالف کاهش بودجه، بیش از هر چیز نگرانند که این امر به ضرر کارآفرینی و عرصه اشتغال تمام شود. رامپوی تاکید کرده که در اجلاس بعدی، راه‌کارهای مناسبی برای رفع این نگرانی‌ها خواهد داد.

همه ساله کشمکش‌هایی در اتحادیه اروپا بر سر مسائل مالی و بودجه روی می‌دهد. کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۱ پیشنهاد کرد که سقف تعهدات مالی کشورها و بودجه پروژه‌های مختلف ۱۰۴۷ میلیارد یورو تعیین شود. این در حالی است که هزینه‌های واقعی کمتر از این سقف بودند و به طور مثال در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد یورو برآورد شدند.

رامپوی بر همین اساس پبشنهاد بودجه‌ای ۹۷۳ میلیارد یورویی را ارائه داد که پس از مذاکرات اولیه و با لحاظ صندوق کمک‌های عمرانی اتحادیه، به ۱۰۱۰ میلیارد یورو رسید.

پیش‌نویس پیشنهادی رامپوی مبلغ ۱۳ میلیارد یورو از بودجه تحقیقات، شبکه‌های انرژی و پروژه‌های حمل و نقل کاسته و در مقابل به بودجه امور ساختاری و کشاورزی به ترتیب ۸ و ۵/ ۱۰ میلیارد یورو افزوده است.

افزایش بودجه کشاورزی و امور ساختاری اتحادیه اروپا بیش از همه به نفع کشورهای اروپای شرقی و جنوب اروپاست و رهبران این کشورها به همین دلیل تمام تلاش خود را برای حمایت از پیشنهاد رامپوی به کار بسته‌اند.

پارلمان اروپا و بسیاری از کشورهایی که دریافت کنندگان این بودجه هستند، از جمله لهستان، مجارستان و اسپانیا از این سطح بودجه حمایت کردند.

در حالی که اکثر کشورهای اروپایی با مقداری افزایش بودجه اتحادیه موافق بودند، اکثر تامین کنندگان اصلی اتحادیه استدلال کردند که در دوره ریاضت اقتصادی، هر میزان افزایش بودجه غیر قابل قبول است.

آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا از مهمترین تامین کنندگان بودجه اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند؛ بودجه‌ای که تقریبا با یک درصد تولید ناخالص ملی کل اتحادیه برابری می‌کند.

در جریان اجلاس، رامپوی با ایجاد تغییراتی در محورهای بودجه، رقم درخواستی را کاهش داد، اما آلمان و فرانسه نتوانستند بر سر رقم تعدیل شده نیز به توافق برسند و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در ادامه نسبت به "تقبل هزینه‌هایی خارج از توان" هشدار داد.

اگر کشورهای عضو تا پایان سال آتی میلادی هم بر سر بودجه این اتحادیه اروپا به توافق نرسند، بر اساس اساسنامه این اتحادیه، بودجه مصوب سال ۲۰۱۳، ماه به ماه در سال ۲۰۱۴ تمدید خواهد شد که این روند می‌تواند برخی از پروژه‌های دراز مدت را با مشکل مواجه کند.

با شکست اجلاس بروکسل، گردهمایی دیگری درسال ۲۰۱۳ برای تعیین بودجه اروپا برگزار می‌شود. تاریخ دقیق این همایش روشن نیست اما هرگونه توافق در این اجلاس نیز باید با تصویب پارلمان اروپا به مجرای عملی بیفتد. قانونی شدن این بودجه به رای دست‌کم ۵۱۷ تن از ۶۸۰ نماینده پارلمان اروپا نیاز دارد.