ادعای مرتضوی: مطبوعاتی که توقیف یا لغو امتیاز کردم، عموماً دارای ده‌ها شکایت خصوصی و عمومی بوده / اینها پس از بار‌ها تذکر، در تکرار اعمال مجرمانه خود اصرار می‌ورزیدند عملکرد من صحیح و قانونی بود

سعید مرتضوی در نامه‌ای درخصوص انتقادات وارده به صدور پروانه وکالت وی از طریق کانون وکلای یزد توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: ۸۴۹۶۲۷

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۷

ایلنا: سعید مرتضوی در نامه‌ای درخصوص انتقادات وارده به صدور پروانه وکالت وی از طریق کانون وکلای یزد توضیحاتی ارائه کرد.

سعید مرتضوی در اولین واکنش خود در خصوص انتقادات وارده به صدور پروانه وکالت وی از طریق کانون وکلای یزد اعلام کرد:

«هُوَ الوکیل و هُوَ الفتاح العلیم «تاریخ: ۲۰/۱۱/۱۴۰۳

هرچه رود برسرم چون تو پسندی رواست بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست

ریاست محترم و اعضای معزز کانون وکلای دادگستری استان یزد

با سلام و احترام و تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی سلامتی و فرج یگانه منجی عالم بشریت و عدالت گستر جهان هستی، قائم آل محمد (ص) و ملجأ عباد و همه مخلوقات، مهدی موعود (عج) و تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، همانگونه که اعضای محترم آن کانون استحضار دارند و در حضور جمعی شما بزرگواران پس از تقدیم درخواست قانونی، علاوه بر نظر آن مرجع محترم، تأکید اینجانب نیز بر اجرای تمام مراحل قانونی و مقدمات پیش بینی شده در قانون و آیین نامه پیرامون صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته قضایی بود، که انجام گرفت. با توجه به هیاهو و جنجال برخی رسانه‌های معاند خارج از کشور و اظهار نظر برخی وکلایی که بدون بررسی مستندات و یا اخذ توضیح از اینجانب یا آن مرجع محترم، ناآگاهانه به اعلام نظرات خلاف حقیقت و مغایر با قانون و مقررات روی آورده و متأسفانه عمده مخالفت خویش را در راستای ایفای وظایف دوران تصدی شغل شریف و مقدس قضا و دادستانی تهران و نسبت دادن اتهامات ساختگی و غیر واقعی که عموماً از همان رسانه‌ها نشأت می‌گیرد و دروغ بودن آن با رأی عالی‌ترین مراجع قضایی کشور از جمله دادگاه تجدید نظر شعب هم عرض و شعب مختلف دیوان عالی کشور خصوصاً شعبه اول دیوان عالی که در اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی ریاست سابق قوه قضاییه از سوی رئیس جمهور شهیدمان، محکومیت اینجانب بر خلاف بین شرع، اعلام و متعاقباً با طی مراحل قانونی، هیأت قضات شعبه اول دیوان در ماهیت وارد و محکومیت‌های سابق را خلاف بین شرع تشخیص و حکم برائت قطعی اینجانب را صادر و ابلاغ نمودند. همچنین اعمال مقررات ماده ۴۷۴ همان قانون پیرامون‌عدم ارتکاب و انتساب جرم و خلاف قانون بودن محکومیت‌ها نیز از سوی دیوان عالی کشور و شعب هم عرض تجدیدنظر پذیرفته شد. درکمال بی‌گناهی عمده هجمه‌های چند روز اخیر را ناشی از عمری مجاهدت و خدمت صادقانه در قوه قضاییه و تصدی پرخطرترین سنگرها و سمت‌ها و مأموریت‌ها در راستای حفظ امنیت شهروندان و میهن عزیزمان در فتنه و آشوب دشمنان دانسته که جز تحصیل رضایت حق تعالی، پاداشی مستحق و مورد آرزوی من نیست و هر نوع تقاصی را در برابر اجر اخروی مورد اعتقاد، ناچیز می‌دانم. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید سایر مسئولین خدوم کشور نیز از سوی اینگونه رسانه‌ها مصونیتی در ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب دروغ و کذب ندارند.

لذا به منظور جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغی برخی رسانه‌ها و افراد مغرض یا ناآگاه که با شعار صیانت از حق و حاکمیت قانون به وضوح برعکس این عناوین عمل می‌نمایند، صرف‌نظر از حق مسلم و قانونی خویش در اخذ پروانه وکالت که در چند ماه گذشته نیز هیچگونه استفاده‌ای از آن ننموده‌ام و چنانچه افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز به مشورت و ارائه راهکار قانونی برای حل مشکلاتشان داشته باشند آن‌ها با اراده و آزادی خویش فرد مورد اعتماد و توانمندی که قادر به حل و فصل مشکلات حقوقی و قانونی باشد را انتخاب می‌نمایند و ارائه اینگونه خدمات مشاوره‌ای و استفاده از تحصیلات عالی حقوقی و قضایی و تجربه بیش از ۳۰ سال کار قضایی الزاماً نیاز به پروانه وکالت ندارد. با تاکید بر اینکه هرگونه حکم یا نظری دادگاه محترم عالی انتظامی قضات متعاقب تقاضا و گزارش آن مرجع محترم در رابطه با موضوع مانحن فیه و تقاضای بررسی و رسیدگی مجدد صادر و اعلام نظر فرمایند «علی رأسی و عینی»، ولکن یقین داشته باشید برخی افراد مغرض چنانچه رأی دادگاه عالی انتظامی قضات نیز کوچکترین زاویه‌ای با انگیزه‌های شخصی و انتقام جویانه آنان داشته باشد، اجابت ننموده و حد یقفی برای ادامه اقدامات غیر اخلاقی و خلاف قانون و ایجاد فضای غبارآلود خویش که حقیقت در آن محو و اتخاذ تصمیم قانونی سخت شود قائل نیستند.

در نامه شماره ۵۶۶۳/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ آن کانون محترم خطاب به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در تقریر محل بحث و خلاصه دیدگاه موافقین و مخالفین در اعطای پروانه وکالت به اینجانب در صدر صفحه سوم، دلیل مخالفین را اتهام نقض حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت در زمان ریاست دادگاه مطبوعات (شعبه ۱۴۱۰) برای تعطیلی گسترده مطبوعات و در سمت دادستانی عمومی و انقلاب تهران در قضیه کهریزک- ذکر نموده‌اید.

اولاً: در پاسخ به ادعای مذکور شایان ذکر است بعد از خنثی شدن فتنه بزرگ سال ۱۳۸۸ که محور فتنه و آشوب در تهران متمرکز گردید، اینجانب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران بر اساس وظیفه شرعی و قانونی که در حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران داشتم با تمام توان و آنچه در بضاعت بود و با کمک همکاران فداکار قضایی و سایر نیروها و مامورین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی- با توکل به ذات اقدس الهی و با همت همه مسئولین، فتنه استکبار جهانی و عوامل فریب خورده داخلی طی چند ماه، خنثی و شکست خورد.

کاخ سفید و اتحادیه اروپا و برخی نهادهای مشابه به شرح پیوست، جمعی از مسئولین تراز اول کشور را که در خنثی نمودن این آشوب فراگیر تهران وشکست طرح و برنامه آنان نقش داشتند تحریم و به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نموده تا در صورت مسافرت به آن دیار، تعقیب و موأخذه شوند. اینجانب نیز به زعم نهادهای مذکور در صدر این لیست معرفی شدم. حال جنابعالی و همکاران حقیقت خواه آن مجموعه، قضاوت نمایید آیا اینجانب که از سوی استکبار جهانی و اطلاعیه رسمی کاخ سفید در برقراری امنیت و آسایش شهروندان در‌ام القرای کشورهای اسلامی، (ایران عزیز) که در حیطه ایفای وظایف شغلی من بوده است مورد هجمه و اطلاعیه تحریم قرار می‌گیرم، تکرار چنین عباراتی توسط برخی همکاران ناآگاه جنابعالی، آنگونه که در نامه صدرالذکر به عنوان نظر مخالفین منعکس نموده‌اید جای بسی تأسف دارد که این همکاران می‌بایست همت و تلاش و صرف وقت گرانمایه خویش را درمحکومیت جنایات اخیر رژیم آدم کش و اشغالگر و ناقص حقوق بشر اسرائیل بکار گیرند که البته از سوی این دست افراد چنین تلاشی ضعیف می‌باشد.

ثانیاً: موضوع مذکور در نامه جنابعالی خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کتبی برخی همکاران وکیل با عبارت، ((سوء استفاده اینجانب از قدرت در زمان ریاست دادگاه مطبوعات (شعبه ۱۴۱۰ تهران) برای تعطیلی گسترده مطبوعات)) ذکر نموده‌اید. (( که این امر در صدور پروانه با فلسفه وکالت در تعارض دانسته و موجب تقلیل و تخدیش کانون وکلا نزد برخی از مردم شده است) ). در این خصوص به استحضار عالی می‌رساند اینجانب در زمان تصدی شعبه ۱۴۱۰ تهران دارای ابلاغ ویژه از سوی ریاست محترم وقت قوه قضاییه بوده‌ام تا در خصوص برخی جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب پیرامون مطبوعات و خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها نیز بصورت علنی رسیدگی نمایم. مطبوعاتی که توقیف یا لغو امتیاز گردیده‌اند عموماً دارای ده‌ها و بلکه بیشتر شکایت خصوصی و عمومی بوده که نوعاً پس از بارها تذکر و تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری، در تکرار اعمال مجرمانه خویش اصرار می‌ورزیدند. لذا مطابق قانون، توقیف و محاکمه شده و به اعتراضات و تجدید نظرخواهی آنان نیز در مسیر و مجرای قانونی در مراجع عالی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور که اینجانب در آن حضور و دخالتی نداشتم رسیدگی و پس از تأیید رأی شعبه تحت تصدی اینجانب، دادنامه قطعی به مرحله اجرا درآمده است که البته رسانه‌های معاند و ضد انقلاب خارج از کشور به ماهیت اتهامات و شکایت‌های شخصی و عمومی و قانون‌شکنی برخی مطبوعات آن زمان توجهی نداشته و صرفاً علیه اینجانب بعنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات و رسانه‌ها با برداشت‌های مغرضانه و در جهت اهداف براندازانه‌ای که برای آن‌ها دیکته شده تبلیغ می‌نمایند که البته ناراحتی و استمرار مخالفت و پرخاشگری آنان نسبت به عملکرد صحیح و قانونی اینجانب که به حدود دو دهه قبل بر می‌گردد، نشان از صحت و درستی اقدامات مذکور بوده که دشمن قادر به فراموشی آن نیست. ولیکن از همکاران جنابعالی که در پرتو فداکاری مسئولین حافظ امنیت نظام و کشور، هم اکنون در آسایش و آرامش قلم می‌زنند توقع واقع بینی و انصاف و عدالت داریم.

ثالثاً: در اغتشاشات و ناآرامی‌های تهران در سال ۱۳۸۲ و سال ۱۳۸۸ پس از دستگیری و بازداشت جمعی از افرادی که در صحنه اغتشاشات حضور داشتند در سال ۱۳۸۲ خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی که در تجمعات جلوی زندان اوین بدون مجوز حضور داشته و دستگیر و متعاقباً پس از بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی و متعاقباً انتقال به زندان اوین و استقرار در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در اثر حوادثی که در پرونده منعکس است به بیمارستان منتقل و فوت می‌نماید. در این رابطه ابتدا پرونده‌ای جهت شناسایی مقصر و مقصرین و علت حادثه در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل و متعاقباً به دلیل وجود برخی مطالب بر اساس تقاضای جناب آقای یونسی وزیر وقت اطلاعات از ریاست محترم وقت قوه قضاییه، رسیدگی به این پرونده را به اینجانب و دادسرای عمومی و انقلاب تهران محول نمودند. (این مطلب صراحتاً در گزارش ذیل الذکر قید شده است) با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده به واسطه داشتن تابعیت مضاعف خانم کاظمی از کشور کانادا، با تصمیم عالی‌ترین مقامات کشور و ابلاغ ریاست قوه قضاییه سه تن از حقوقدانان و قضات ارشد و مورد اعتماد کشور با محوریت رئیس جمهور شهیدمان که در آن زمان ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتند، در خصوص روند دادرسی و شناسایی فرد یا افرادی که در این حادثه از زمان دستگیری تا فوت نامبرده مقصر باشند، بررسی فنی، تخصصی و ماهیتی بعمل آورده‌اند و طی گزارش شماره ۵۳۸۶/۸۲/۲/د مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ که در آن تصریح شده گزارش مذکور حاصل ۴۸ جلسه و قریب ۱۰۰ ساعت راجع به مسائل مختلف تحقیق، بررسی و تبادل نظر بعمل آمده ارائه نمودند. در نظریه هیأت عالی مورد اشاره صراحتاً قید گردیده که هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی (اقرار و بینه) که بتوان فوت خانم کاظمی را بر اثر ضربه مغزی به فرد یا افرادی منتسب نمود وجود ندارد و در ادامه آورده‌اند که این موضوع در مورد همه احتمالات و فرضیه‌های مربوط از بدو دستگیری ۲/۴/۱۳۸۲ تا فوت مشارالی‌ها صادق است و تحقیقات انجام شده در همه این زمان‌ها در حد ممکن و متعارف و بالنسبه کامل است. همچنین در رابطه با رسیدگی و صدور کیفرخواست توسط دادستانی تهران علیه دو نفر از مامورین که در نگهداری متهم قصور داشته‌اند، در این گزارش تصریح شده که اساس پیگیری و رسیدگی پرونده مطابق با مقررات و موازین بوده و ایرادی که بر اساس رسیدگی خدشه‌ای وارد کند وجود ندارد. گزارش مذکور در ۸ صفحه به امضای عالی‌ترین مقامات حقوقی و قضایی وقت کشور رسیده که به لحاظ داشتن طبقه‌بندی محرمانه، از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات قابل مطالبه و بهره‌برداری قضایی می‌باشد.

لذا با عنایت به اینکه اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران حادثه مذکور که مقارن با احیای دادسراها و سازماندهی نواحی مختلف دادسرا بود. اینجانب هیچگونه اطلاعی از دستگیری خانم کاظمی نداشته و مسئولین دادسرای امنیت واقع در زندان اوین و بازپرس مربوطه در خصوص گزارش دستگیری مشارالی‌ها دستور و تفهیم اتهام نموده‌اند و اینجانب هیچ گونه دستور یا دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت خانم کاظمی نداشته‌ام و حتی نامبرده را در زمان بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی و متعاقباً انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که مجهز به دوربین و قابل بررسی بوده است رؤیت ننموده و هیچ گونه تحقیق یا برخورد و یا جلسه‌ای نیز با نامبرده نداشته‌ام و ورود و بررسی اینجانب پس از حادثه فوت مورد گزارش بوده است. لذا داستانهای ساختگی و آلوده به افترا که به منظور تخریب اینجانب ابتدا توسط رسانه‌های معاند خارج از کشور و متعاقباً برخی افراد ناآگاه داخلی با سوء نیت بیان می‌گردد، کذب محض بوده که قطعاً انتساب دروغ اینگونه اتهامات واهی، مسئولیت سنگین اخروی در پی خواهد داشت.

رابعاً: در خصوص موضوع بازداشتگاه کهریزک همانگونه که از مدارک و مستندات پیوست مستفاد می‌نمایید این بازداشتگاه در کنار یگان ویژه نیروی انتظامی که تعداد کثیری از سربازان و کادر نیرو در آن مستقر هستند، چندین سال قبل از دوران دادستانی اینجانب ساخته و افتتاح شده بود و در ادوار مختلف فعالیت‌های گوناگونی داشته است. این بازداشتگاه در تیر ماه ۱۳۸۸ که برخی متهمین آشوب واغتشاشات ۱۸ تیر به آن محل اعزام شده‌اند دارای مجوز و پروانه رسمی به شماره ۸۶/۱۱۱۲۱۶/م – مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ بوده و قضات دادسرای تهران به موجب ابلاغ ریاست وقت قوه قضائیه حق اعزام متهم به این بازداشتگاه را علی الرأس داشته‌اند. در خصوص سه تن از بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸، اینجانب نه تنها هیچگونه دستوری در رابطه با اعزام این سه نفر به بازداشتگاه کهریزک نداده بودم بلکه بر اساس جلسه کمیته شورای عالی امنیت ملی جهت تعیین تکلیف متهمین بازداشتی در محوطه پلیس امنیت تهران، به قاضی کشیک و معاون دادستان که در روز جمعه پیرامون متهمین تعیین تکلیف می‌نمودند ابلاغ نمودم که علی رغم اینکه زندان اوین ظرفیت پذیرش زندانی را با توجه به شرایط اضطراری ایام اغتشاشات و بازداشت‌های قبلی، ندارد. اگر در بین دستگیرشدگان افراد تحصیل کرده و دانشجو وجود دارند و ضرورت بازداشت و ادامه تحقیقات در مورد آنان به نظر قاضی رسیدگی کننده و ضابطین وجود دارد به زندان اوین اعزام و سایرین به مدت چند روز جهت تعیین تکلیف متهمین مستقر در اوین به بازداشتگاه کهریزک اعزام و در اسرع وقت برای تعیین تکلیف به اوین اعاده شوند که معاونت محترم دادستان و دادیار رسیدگی کننده در بازجویی و تحقیقات خویش صراحتاً به دستور و نظر اینجانب اشاره نموده و در توجیه اقدام خویش به اظهارات سه نفر از متهمین فوق الذکر که شغل خویش را آزاد معرفی و به مدرک تحصیلی خویش اشاره‌ای نکردند. استناد نمودند. این حقیقت در رأی مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شعبه اول دیوان عالی کشور نیز تأیید شده که به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. لذا با تأسف و تأثر از حادثه ناگواری که در جریان بحران و آشوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ برای این سه نفر پیش آمد و علی رغم‌عدم دخالت یا انتساب قصور و تقصیر بار‌ها از خانواده‌های محترم آنان عذرخواهی و پوزش طلبیدم، خداوند منان را شاهد می‌گیریم که اینجانب در رابطه با این حادثه هیچگونه دخالت و تقصیر یا کوتاهی نداشته‌ام و در جریان رسیدگی به این پرونده، پدر بزرگوار آقای جوادی‌فر پس از شنیدن مدافعات اینجانب در دادگاه و ملاحظه اسناد و مدارکی که به رویت ایشان رسانیدم به صورت کتبی و با امضای خویش و سایر اعضای خانواده، صراحتاً خطاب به دادگاه رسیدگی کننده اعلام نمود که فرزند ایشان در درگیری خیابانی ۱۸ تیر مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای سعید مرتضوی هیچگونه دخالت یا قصور و تقصیری پیرامون حادثه پیش آمده، برای فرزندشان نداشته است و با شرحی که رونوشت آن جهت ملاحظه به پیوست تقدیم می‌نمایم، رضایت کامل خویش را علیه اینجانب اعلام نموده‌اند. صرف نظر از مراتب مذکور علی رغم اینکه دادگاه محترم کیفری یک تهران به عنوان شعبه هم عرض در اجرای قبول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در همین خصوص و موضوع حکم برائت قطعی اینجانب را صادر و ابلاغ نمودند. شعبه اول دیوان عالی کشور نیز در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ریاست محترم سابق قوه قضاییه حکم محکومیت اینجانب را در موضوع بازداشتگاه کهریزک و اتفاقی که برای این افراد رخ داده بود به دلیل‌عدم انتساب بزه به اینجانب، خلاف بین شرع مقدس اسلام اعلام و پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به شعبه اول دیوان عالی کشور، هیأت قضات شعبه اول دیوان به شرح دادنامه پیوست، در ماهیت وارد رسیدگی گردید و حکم برائت قطعی اینجانب را صادر و ابلاغ نمودند که تصویر مجموعه احکام صادره که منتهی به صدور گواهی‌عدم سوء پیشینه کیفری نیز گردیده است و اینجانب در زمان صدور پروانه هیچ گونه محکومیت کیفری در سابقه سجلی نداشته و ندارم به پیوست جهت بهره‌برداری و امعان نظر تقدیم حضور می‌گردد.

خامساً: در خصوص موضوع حسن شهرت مورد اشاره در نامه آن مرجع محترم خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات و استدلالات مورد اشاره در مناقشات حقوقی مورد بحث ضرورت دارد به برخی دستاوردها در سوابق خدمتی خویش جهت استحضار اشاره نمایم:

۱- اینجانب در زمان تصدی ریاست دادگستری شهربابک در استان کرمان پس از سازماندهی دادگستری آن شهر و خدمات قضایی به عمل آمده با ابلاغ دادگستری کل به عنوان قاضی نمونه استان کرمان معرفی گردیدم.

۲- در زمان تصدی شعبه ۳۴ دادگاه ویژه کارکنان دولت از سوی رئیس کل فقید و شهید دیوان عالی کشور، حضرت آیت الله علی رازینی که ریاست وقت دادگستری کل استان تهران را برعهده داشتند با توجه به آرای متقن و عملکرد مثبت، به عنوان قاضی نمونه استان تهران معرفی شدم.

۳- پس از انتصاب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۳۸۲ و گذشت چند ماه از احیای موفق دادسراها در کلان شهر تهران و نقش فعال در دستاوردهای موثر در تقسیم و سازماندهی نواحی اختصاصی و عمومی و ابتکار راه اندازی سیستم پیش سند با همکاری شهرداری در پیشگیری از کلاهبرداری موضوع پیش فروش واحدهای ساختمانی در مرحله ساخت که به معضل اجتماعی تبدیل شده بود و طراحی و راه اندازی و ساماندهی ستاد مبارزه با زمین خواری و تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در تهران با همکاری وزارت مسکن و طراحی ستادهای ویژه امنیت اجتماعی و مبارزه با جرایم خاص به ویژه پیرامون سرقتهای باندی و ارازل و اوباش که الگویی برای سایر استان‌ها گردید، با تصمیم مسئولین قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب و ابلاغ مذکور با امضای ریاست محترم قوه قضاییه صادر و منتشر گردید.

۴- در زمان تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی دستاوردهای موفق اینجانب در وصول مطالبات چندین دهه سازمان از دولت و افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان و توفیق در تصویب معافیت مالیات بر ارزش افزوده سازمان و تدوین لایحه جدید قانون تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات بخش درمان و داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان که چند سال معوقه پرداختی داشتند و به روز رساندن پرداخت مطالبات و اعتبار بخشیدن به دفترچه‌های بیمه درمانی سازمان و ده‌ها اقدام ویژه در طول یکسال، موجب تقدیر و تشکر تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور و تعداد کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گردید که مستندات آن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

۵- در خصوص فعالیت‌های بین‌المللی با ابلاغ ریاست محترم وقت قوه قضاییه دبیر و مسئول برگزاری اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای اسلامی و اجلاس دادستان‌های پایتخت کشورهای اسلامی و اجلاس هم‌اندیشی حقوقدانان بین المللی در بررسی راهکارهای موثر حقوقی و قضایی پیرامون تعقیب جنایات جنگی و نسل کشی در غزه از سوی دادستان‌های کشور‌های اسلامی در ایران گردیدم که آثار مثبت و درخشان این اجلاس، دستاوردهای مهمی پیرامون اتحاد مقامات قضایی کشورهای اسلامی و آشنایی با قوه قضاییه میهن عزیزمان و تعمیق روابط قضایی و بین المللی در بر داشت.

در پایان مستندات تقدیر و تشکر تشکل‌ها و هیأت‌ها و نهادهای مردمی و مدنی که شامل هزاران عضو می‌باشند و امضای مقامات و مسئولین ذیربط و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در دوران مسئولیتهای مذکور، جهت ملاحظه حسن سابقه مورد نظر حضرتعالی در نامه مارالذکر به پیوست ایفاد می‌گردد.

هرگونه توجه و عنایت آن مرجع محترم در اجرای قانون و عدالت و حق و انصاف، موجب سپاس و مزید امتنان است.

سعید مرتضوی