علیرضا کفش کنان، تحلیلگر حوزه انرژی در گفت و گو با «انتخاب»:

برای جبران کمبود برق، بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار پول نیاز است / هم در گاز و هم در برق، ۲۵ تا ۳۰ درصد ناترازی وجود دارد

کفش کنان درباره‌ی ساخت نیروگاه خورشیدی گفت:  تردیدی نیست که سهم نیروگاه‌های خورشیدی در سبد انرژی کشور ناچیز است و برای رفع ناترازی برق سهل الوصول‌ترین شیوه توسعه این نوع نیروگاه است که با توجه به کمبود گاز در کشور دارای مزیت عدم وابستگی به سوخت فسیلی است با این حال درنظر گرفتن سهمی بیش از ۲۰ درصد برای نیروگاه خورشیدی در سبد انرژی کشور چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. چرا که به دلیل عدم امکان تولید برق در شب و در روز‌های غیرآفتابی ریسک بهره‌برداری از آن بالاست.

کد خبر: ۸۵۰۲۳۴

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۵

ناترازی انرژی هر روز ابعاد جدیدی از خود به نمایش می‌گذارد. بحرانی که مقصرین آن را باید در گذشته و عدم توجه مسئولین به ساخت نیروگاه و بهینه‌سازی پیدا کرد. از سوی دیگر میزان تقاضای برق نیز سال به سال افزایش می‌یابد و مسئولین این حوزه با علم به این مسأله، باید نسبت به وضعیت پیش رو چاره جویی کنند.

علیرضا کفش کنان، فعال انرژی، درباره‌ی کم کاری نهاد‌های مسئول در ساخت نیروگاه طی سال‌های اخیر به «انتخاب» گفت: عدم سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه طی سال‌های گذشته، به عدم توجیه اقتصادی و نامتوازن شدن معادله اقتصاد برق برمی‌گردد؛ به ویژه از سال ۸۴ که مجلس هفتم با تصویب طرح زیانبار تثبیت قیمتِ حامل‌های انرژی، مانع از افزایش تدریجی قیمت‌ها در دولت اصلاحات گردید. مادام که قیمت تمام شده برق از قیمت فروش بیشتر باشد طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه ایجاد نخواهد شد. فارغ از ارزیابی عملکرد گذشته وزیر نیرو در شرکت مپنا، آنچه به عنوان مشکل اصلی گریبان صنعت برق کشور را گرفته و موجب ناترازی‌های چند ساله اخیر شده است، قیمت‌های دستوری برق و انرژی است.

وی درباره‌ی میزان نیاز کشور نسبت به ساخت نیروگاه بیان کرد: پیک مصرف بار امسال به ۸۰ هزار مگاوات رسید و توان تولید برق کشور تنها ۶۳ هزار مگاوات بود یعنی در سال جاری با ۱۷ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه بودیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳ برابر شده است با توجه به رشد بیش از ۵ درصدی تقاضای مصرف برق، کمبود ۲۲ هزار مگاواتی قابل پیش‌بینی است. برای جبران این میزان کمبود برق دست کم ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید مورد نیاز است که باتوجه به ضرورت توسعه و نوسازی شبکه انتقال و توزیع و اورهال واحد‌های قدیمی نیروگاهی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار می‌بایست به این امر اختصاص یابد.

وی در رابطه با میزان رشد تقاضای مصرف و ناترازی اظهار داشت: کمبود برق در زمستان برخلاف تابستان ناشی از عدم تخصیص گاز مورد نیاز نیروگاههاست که در اثر آن ناترازی انرژی بصورت دوگانه برق و گاز بروز و ظهور می‌کند. در واقع در زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز، شبکه نمی‌تواند گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را تأمین کند و در نتیجه بخشی از ظرفیت نیروگاهی از مدار تولید خارج شده و در اوج با حدود ۶ هزار مگاوات کمبود برق مواجهیم. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات میزان کمبود گاز در سال ۱۴۰۲ به ۶۴ میلیارد متر مکعب رسید که در زمستان کشور را بصورت روزانه با ۳۵۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز مواجه می‌سازد.

او افزود: به عبارتی هم در گاز و هم در برق ۲۵ تا ۳۰ درصد ناترازی وجود دارد. این ناترازی‌ها در کنار آلودگی هوا تعطیلات پیش‌بینی نشده‌ای را به کشور تحمیل کرده و آثار مخربی به حوزه کسب و کار و اقتصاد وارد می‌سازد.

این کارشناس انرژی درباره‌ی اقدامات وزارت نیرو جهت کاهش ناترازی گفت: رفع ناترازی برق بدون حل معادله اقتصادی آن و اصلاح تعرفه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود به همین علت طی سال‌های اخیر راهکار منتج به نتیجه‌ای ارائه نشده است و هر ساله به میزان ناترازی افزوده شده است اما به همت مرکز پژوهش‌های مجلس موادی در برنامه هفتم پنج ساله توسعه گنجانده شده است که در کنار قانون مانع زدایی از صنعت برق و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌تواند تاحدودی زیادی روند رو به افول صنعت برق را بهبود بخشد. از جمله می‌توان به اصلاح تعرفه برق صنایع و وضع جرائم به مشترکین پر مصرف و ایجاد انگیزه برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد. همچنین صنایع مکلف شدند بخشی از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تأمین و یا از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کنند که نوید بخش رونق صنعت فتوولتائیک و اشتغال زایی در این بخش است.

او ادامه داد: تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز بخش‌های گوناگون نهاد پراکنده بهینه‌سازی را از سطح ۳ وزارت خانه نفت و نیرو و راه و شهرسازی منفک و در معاونت ریاست جمهوری تجمیع و بصورت هماهنگ مدیریت می‌کند‌. تضمین و تأمین منابع مالی طرح‌های بهینه‌سازی هم با ایجاد حساب ویژه بهینه‌سازی و اعمال جرائم و مشوق‌های مالی خواهد بود.