اتحادیه مشاوران املاک تهران: هیچ قانونی ناظر بر خرید و فروش ملک «مسکن متری» وجود ندارد/ امکان به خطر افتادن سرمایه‌های مردم در این شیوه وجود دارد

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام هرگونه خرید و فروش ملک «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم هشدار داد و گفت: امکان به خطر افتادن سرمایه‌های مردم در این شیوه وجود دارد.

کد خبر: ۸۵۱۰۱۷

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۷

ایرنا: نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام هرگونه خرید و فروش ملک «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم هشدار داد و گفت: امکان به خطر افتادن سرمایه‌های مردم در این شیوه وجود دارد.

داود بیگی‌نژاد افزود: با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد.

وی بیان‌داشت: بر این اساس، به دلیل نبود زیرساخت ها و نظارت درست بر آن، امکان اینکه سرمایه‌گذاری مردم در این زمینه با مخاطره مواجه شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در موضوع مسکن وظایفی بر عهده داشته و ضامن و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه را تضمین کنند، ورود داشته باشند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه‌داد: در موضوع مسکن متری شاهد انجام پیش فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده می‌شود نیز مرجع و سامانه‌ قابل رهگیری برای آنها وجود ندارد.

امکان درج فروش متری در کاتب و خودنویس وجود ندارد

وی یادآور شد: هم‌اکنون هر نوع قرارداد خرید و فروش و اجاره مسکن فقط در سامانه‌های خودنویس و کاتب به ثبت می رسد، اما مسکن متری را نمی‌توان در این سامانه‌ها ثبت کرد.

بیگی‌نژاد تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاقات ناخوشایند برای سرمایه‌های ملکی مردم، در این زمینه نیازمند بررسی‌های دقیق هستیم.

وی ادامه‌داد: همچنین حدود یک سال است که شاهد درج آگهی‌های فروش متری مسکن در انواع پلتفرم‌ها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیش‌فروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد:‌ بر اساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمی‌شود.

وی اظهار داشت: از زمان مطرح شدن موضوع فروش متری مسکن، برخی فرصت‌طلبان دریافتند که می‌توان به این طریق جذب سرمایه داشت و بر این اساس به آن ورود کردند، اما از آنجایی که هنوز زیرساخت‌های آن آماده و مهیا نیست، احتمال به خطر افتادن سرمایه‌های مردم وجود دارد و با توجه به قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، امکان پاسخ‌گویی به شکایات احتمالی مردم در این زمینه وجود ندارد.