بخشنامه 8 ماده ای گمرک قاچاق کالا را تسهیل می کند

گرچه این تصمیم دولت در راستای حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار ارز صورت گرفته،اما کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار معتقدند که این تصمیم می تواند سبب افزایش قاچاق به کشور شود.

کد خبر: ۸۵۱۴۰

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۳

ایلنا: با محدودیت واردات با ارز مرجع بازار قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.

درحالی که بخشنامه 8 ماده ای گمرک اول آذر به تمام گمرکات کشور ابلاغ شده که بسیاری از فعالان اقتصادی از قوانین جدید واردات آکاهی کامل ندارند.اگرچه این تصمیم دولت در راستای حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار ارز صورت گرفته،اما کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار معتقدند که این تصمیم می تواند سبب افزایش قاچاق به کشور شود.

این گزارش می افزاید؛آمارهای غیر رسمی پیش از نوسان نرخ ارز،سالانه از ورود حدود 20 میلیارد دلار کالا از طریق غیر قانونی به کشور خبر می داد.این رقم معادل یک سوم واردات کشور محسوب می شود.حال آنکه با افزایش نرخ ارز در داخل و از سویی اعمال محدودیت برای واردات با ارز مرجع موجبات ورود غیر قانونی کالا به کشور افزایش می یابد.

یک کارشناس اقتصاد بین الملل می گوید: اقتصاد به دلیل شرایط جغرافیایی وسوق الجیشی به طور طبیعی در محدوده ورود کالا قرار دارد.در مرزهای غربی،عراق و اقلیم کردستان عراق مترصد واردات کالا به ایران هستند و از سوی دیگر دو مرز شمالی و جنوبی نیز به اندازه ای وسیع است که با گماردن هزاران مامور نمی توان مانع از ورود کالا به کشور شد.
به گفته وی تنها راه حل جلوگیری از ورود غیر قانونی قاچاق کالا به کشور تنظیم سیاست های داخلی متناسب با شرایط اقتصاد کشور است.

بخشنامه 8 ماده ای که مشکل ساز شد
به گزارش ایلنا،در این بخشنامه که گمرک ابتدای آذرماه به تمامی دفاتر خود در سراسر کشور ابلاغ کرده،آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشاء ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشاء ارز سرمایه گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر می‌باشد و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (1391.09.01) ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکانپذیر نیست.

این بخشنامه که در 8 بند تنظیم و ابلاغ شده است،تصریح می کند: واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین می‌شود، امکان‌پذیر است.

براساس این بخشنامه از این پس با ارزی که از طریق صرافی‌ها تامین و حواله می‌شود، واردات ممنون خواهد شد.

فعالان اقتصادی می گویند این بخشنامه باعث بروز مشکلات بسیاری برای ترخیص کالاها و تسهیل قاچاق کالا خواهد شد.

آنها هشدار می دهند با ادامه این نوع قانون گذاری ها در حوزه واردات و صادرات تولیدات داخلی نابود خواهند شد.