بخش خصوصی، کلید راهگشای درمانی است

برخی از پروژه‌ها بیش از ۱۰ سال است که نیمه‌کاره رها شده و دولت یا پیمان‌کاری که قرار بود پروژه‌ را انجام دهد عملا منتفی شده است. می‌شود این‌ها را ورود کرد و پروژه‌ها را شناسایی کرد. سپس آن‌ها در اختیار بخش خصوصی بزرگ و مولد در قالب قراردادهایی که دولت نقش نظارتی خود را داشته باشد قرار داد.»

کد خبر: ۸۵۱۴۸۲

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۰

آرمان امروز: وزارت بهداشت اعلام کرده که دستیاری پزشکی از سال آینده شغل محسوب می‌شود؛ البته در صورت تصویب مجلس. تصمیمی که برای تقویت کادر درمان و جبران برخی کاستی‌ها در این حوزه اتخاذ شده است. از سوی دیگر طبق آمارها در سه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد در تعداد ورودی‌های رشته‌های پزشکی رخ داده و تعداد دانشجوهای پزشکی از حدود ۸ هزار دانشجوی به ۱۵ هزار نفر رسیده. با این همه چالش‌های زیرساختی حوزه سلامت پابرجاست و حتی در صورت افزایش تعداد کادر درمان و نزدیک‌شدن به استانداردهای جهانی از میان نمی‌رود؛ تعداد مراکز درمانی در ایران با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد. اکنون پرسش اینجاست که حتی در صورت افزایش تعداد پزشکان، آیا دولت برنامه‌ای برای ساخت مراکز درمانی و تکمیل فهرست‌ بلندبالای پروژه‌های نیمه‌کاره بیمارستانی دارد؟ یا کادر درمان همچنان با مشکلات اقتصادی و کمبود مراکز درمانی مدرن و مجهز دست‌وپنجه نرم خواهد کرد؟

نماینده مجلس: دولت پروژه‌های نیمه‌کاره را به بخش خصوصی واگذار کند

طبق آمارها سرانه تخت بیمارستانی در ایران ۱.۸ به ازای هر هزار نفر است. در حالی که استاندارد جهانی ۳ تخت به ازای هر هزار نفر را اقتضا می‌کند. در چنین شرایطی، با توجه به رشد جمعیت، دولت چگونه پروژه‌های نیمه‌کار و بعضا آغازنشده بیمارستانی خود را به پایان می‌رساند؟ سید کریم معصومی نماینده گیلان و رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس در گفت‌وگو با «آرمان امروز» با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان گفت: «پروژه‌هایی داریم که سال‌هاست متوقف است. برخی از پروژه‌ها بیش از ۱۰ سال است که نیمه‌کاره رها شده و دولت یا پیمان‌کاری که قرار بود پروژه‌ را انجام دهد عملا منتفی شده است. می‌شود این‌ها را ورود کرد و پروژه‌ها را شناسایی کرد. سپس آن‌ها در اختیار بخش خصوصی بزرگ و مولد در قالب قراردادهایی که دولت نقش نظارتی خود را داشته باشد قرار داد.»

ضرورت رفع موانع از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

معصومی در ادامه تاکید کرد که دولت باید رویکرد نظارتی نسبت به بخش خصوصی داشته باشد: «دولت باید رویکرد نظارتی در قبال بخش خصوصی داشته باشد، نه رقابتی. این رویه باید تغییر کند. یکی از مشکلات و معضلات بزرگ نیز قوانین‌ دست‌وپاگیر در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به ویژه برخی مجوزها که اخذ آن از مسیرهای پرپیچ‌وخم اداری می‌گذرد می‌تواند دافعه زیادی ایجاد کند. فراکسیون رفع موانع تولید تلاش می‌کند تا در این زمینه موانع را از مسیر بردارد و حداقل برخی فرآیندها از جمله صدور مجوز را تسهیل کنیم.» با این حال به نظر می‌رسد که همچنان موانعی در مسیر مشارکت بخش خصوصی بزرگ در حوزه‌های زیرساختی وجود دارد. رییس فراکسیون رفع موانع تولید مجلس گفت تاکید کرد: «باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های زیرساختی مثل بهداشت و درمان جذاب و تا جای ممکن آسان شود. چراکه با وجود موانع و مشکلات ممکن است آن‌ها پشیمان شوند و در حوزه‌های دیگری سرمایه‌‌گذاری کنند. اگر این اتفاق رخ دهد می‌تواند کمک بزرگی به ما برای ایجاد تحول در حوزه سلامت و بهداشت و درمان کشور کند.» به نظر می‌رسد دولت چهاردهم نیز در مسیر کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد حرکت می‌کند. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه و توسعه زیرساخت از جمله مواردی است که تاکنون بارها در سخنان رییس‌جمهور و برخی از وزرای دولت به آن اشاره شده است. در سوی دیگر اکثر نمایندگان مجلس نیز در این چارچوب با دولت همراه هستند. اما باید دید که سیاست‌گذاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان و ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مدرن و مجهز چگونه اجرایی خواهد شد.