واعظی: ریشه چالش‌های اقتصادی کشور به نوع ارتباط با دنیا باز می‌گردد/ تحریم‌ها و FATF، دو موضوع خیلی مهم در نابسامانی اقتصاد امروز کشور است/ تحریم‌ها «نقمت» هستند، نه «نعمت» / روابط بانکی کشور گروگان مسئله FATF شده؛ این موضوع منافع ملی ما را با چالش مواجه می‌کند

قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، گفت: از نگاه بنده ریشه چالش های اقتصادی کشور به سیاست های اقتصادی و نوع ارتباط با دنیا باز می گردد که شرایط ایجاب می کند دولت چهاردهم در مسیر اصلاح برخی از این سیاست‌ها گام بردارد.

کد خبر: ۸۵۲۷۸۰

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۷

ایسنا: قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، گفت: از نگاه بنده ریشه چالش های اقتصادی کشور به سیاست های اقتصادی و نوع ارتباط با دنیا باز می گردد که شرایط ایجاب می کند دولت چهاردهم در مسیر اصلاح برخی از این سیاست‌ها گام بردارد.

محمود واعظی با اشاره به راهکارهای حل چالش های اقتصادی کشور، بیان کرد:  استمرار موانع و مشکلات اقتصادی در دولت چهاردهم  ریشه در گذشته دارد و دولت چهاردهم در پی حل معضلات است و خوشبختانه تا بحال درگیر حواشی نشده است.

بازنگری در سیاست های کلان سرآغاز بهبود اقتصادی است

وی اظهار کرد: توجه ایجابی و اصلاحی در دو موضوع کلان می تواند سرآغاز بهبود اقتصادی باشد. موضوع اول بازنگری در سیاست های کلان و ساختارهای اقتصادی است که نیازمند اصلاح می باشد و این مهم زمان بر و نیاز به سرمایه گذاری در بخش های مختلف دارد و در میان مدت به نتیجه میرسد.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، تصریح کرد: یکی از فاکتورهای اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصاد کشور حمایت حداکثری ازبخش خصوصی به شکلی جدی و بیش از گذشته است. بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمندجذب سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از فناوری های پیشرفته برای افزایش تولید جهت تامین نیازمندی های داخلی و صادرات است. جذب سرمایه و تولید موتور پیشران توسعه بوده و برای عبور از چالش‌های فعلی توجه به این عناصر غیر قابل اجتناب است.

وی تاکید کرد: بحث دیگری که در  تسهیل و تعالی حوزه  اقتصاد ایران نقش بسزایی دارد نوع تعامل و چارچوب سیاست خارجی برای تعریف روابط با کشورهای جهان است که میتواند در مبحث روابط بانکی و تجاری، و در مبحث روابط اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی بسیار مؤثر باشد.   تحریم های ظالمانه و سد FATF دو موضوع خیلی مهم در نابسامانی اقتصاد امروز کشور است و نمی‌شود به سادگی از آن عبور کرد. لذا معتقدم ، اولویت یک ما باید اهتمام مجدانه در حل و فصل این دو مانع بزرگ باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم، تصریح کرد:در صورتی که گفت‌وگو بر سر رفع تحریم‌ها جهت تأمین منافع ملی و با احترام متقابل باشد روزنه‌هایی برای حل و فصل این موانع باز خواهد شد. البته مذاکره هسته‌ای برای رفع تحریم ها از سال 1399 دنبال شده و می‌تواند ادامه یابد. در ابتدای دولت سیزدهم امیدواری به وجود آمد که  تحریم ها برداشته خواهد شد اما نشد. دولت چهاردهم به گفت‌وگوی رفع تحریم‌ها برای تأمین منافع ملی معتقد است و تاکنون سه دور مذاکره با تروئیکای اروپایی انجام شده است. ضروری است به گفت‌وگو به شکل هدفمند نگاه کرد تا در چارچوب مسائل هسته ای با 4+1 به نتیجه سازنده برسد. بعداز توافق و رفع تحریم ها ، فضای روابط خارجی کشور هم تغییر پیدا خواهد کرد.یکی از نتایج رفع تحریم این است که در عرصه صادرات کشور برای صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و هم محصولات غیرنفتی بازارهای جدیدی فراهم می شود.

واعظی خاطر نشان کرد: برخلاف اعتقاد عده ای که تحریم را نعمت میدانند بنده تحریم را نقمت میدانم. تحریم به مثابه پابندی است که جلوی حرکت کشور را گرفته و ایران را  از رقابت های سازنده جهانی به عقب میراند. فلذا رفع تحریم برای نیل به رشد و توسعه کشور امری اساسی است. ما برای نیل به خودکفایی و پیشرفت صنعتی لزوما نباید تحریم باشیم بلکه با داشتن نیروهای انسانی  متخصص و دانشمند در بخش های مختلف در تعامل  علمی در جهان بیشتر میتوانیم به اهدافمان برسیم.

وی در ادامه بیان کرد: در کنار رفع تحریم ها تسهیل تعامل بانکی برای تجارت موضوعی مهمی است و این  صرفا با خروج از لیست سیاه FATF صورت میپذیرد. در صورت رفع تحریم ها اگر مانعFATF مرتفع نشود مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک های کشور های خارجی حتی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین باقی میماند و مرتفع نمی شود.متاسفانه امروز روابط بانکی کشور گروگان مسئله FATF شده و این منافع ملی ما را با چالش مواجه میکند.

وی افزود: با دنبال کردن این سیاست هم بازارهای دنیا برای ایران باز خواهد شد و هم فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذار و تبادل تکنولوژیک فراهم می شود.آن زمانی که تکنولوژی های پیشرفته وارد کشور و سرمایه گذار وارد بازار شود، قطعا ضریب تولید هم فزاینده خواهد شد. از سوی دیگر مشارکت بین المللی و سرمایه گذاری های گسترده خارجی در کشور نوعی تضمین برای ثبات در روابط بین کشور ها است و نباید از آن چشم پوشید.

وی در پایان بیان کرد: میزان تبادل تجاری در ارتباط میان کشور ها فاکتوری مهم در کاهش تنش های غیر اصولی و نوعی تضمین در ثبات روابط کشورهاست. در جهان امروز سیاست در خدمت اقتصاد است؛ توسعه و پیشرفت نیز حاصل اقتصاد با ثبات و قوی است.