خودروسازي، يتيمي كه هزار ناپدري دارد!!

خودروسازان خود را در برابر هزاران مسئول و متولي از جمله وزارت صنعت، مجلس ، سازمان حمايت و بتازگي شوراي رقابت مستاصل و در مانده مي بيند و با ادامه اين روند بعيد نيست كه كم كم برادر خوانده ها و خواهر خوانده ها وشايد دايه هاي مهربانتر از مادر نيز براي ابراز حسن نيت خودروئي ها را به آغوش پرمهر خود كشند.

کد خبر: ۸۵۳۱۷

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۵

میهن صنعت: قيمت خودروهاي كشور چند سالي مورد انتقاد خريداران خودروي كشور قرار گرفته است و اين موضوع باعث بوجود آمدن استيصال در روند مديريتي صنعت خودرو شده است!

قيمت برخي از توليدات داخلي نظير خودرو، چند سالي است كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تعيين مي شود و خودروسازان  قيمت محصولات خود را مشروط به موافقت سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده افزايش مي دهند.

برخي از كارشناسان  قيمت گذاري توسط دولت را به جهت ايجاد اختلاف قيمت در بازار و كارخانه، اقدامي غير موثر و حتي نا درست مي دانند چرا كه در اين بين، دلالان خودرو با توجه به دارا بودن نقدينگي بالا و با اطلاع از زمان فروش و پيش فروش خودروسازان تعداد انبوهي از خودروهاي توليد داخلي را خريده و با واسطه گري و پيش بيني سود براي خود آن را به قيمتي بالاتر از قيمت كارخانه به خريداران مي فروشند.

از طرف ديگرعلاوه بر حضور دلالان در بازار ، به گفته خودروسازان قيمت گذاري از سوي سازمان هاي دولتي بدون توجه به نرخ تورم و افزايش مواد اوليه داخلي و خارجي باعث از بين رفتن قسمت اعظمي از سود اين توليد كنندگان شده  و مي توان گفت كه اين گونه قيمت گذاري ها دو طرف خريدار و توليد كننده را متحمل ضرر كرده است.

در اين خصوص برخي از كارشناسان معتقدند كه هيچ نهاد و سازماني بهتر از خود سازندگان خودرو از افزايش قيمت مواد و قطعات و همچنين وابستگي به واردات برخي از مواد اوليه مورد نياز اين بخش مطلع نبوده و شايد قيمت گذاري توسط خودروسازان راهكار مناسب تري در سر و سامان دادن بازار خودرو شود.

با اين وجود بتازگي شوراي رقابت نيز خواستار قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل شد!  اين مدعي كه به تازگي به بازار آشفته خودرو پا گذاشته معتقد است كه بدليل انحصاري بودن بازار خودرو از اين پس خودروسازان بايد جهت افزايش قيمت از فيلتر شوراي رقابت گذر كنند و همچنين بخشنامه هاي قبلي سازمان حمايت را فاقد وجاهت قانوني دانست!

فارق از قانوني يا غيرقانوني بودن اين موضوع، بايد در نظر داشت كه صنعت خودرو بتازگي شبيه به كودك يتيمي شده است كه در اين وانفسا نزديكان آن سعي در تربيت اين طفل صغير داشته و هر كس به نوبه خود، احساس مسئوليت خود را در قبال اين صنعت را ابراز مي كند.

اين درحالي است كه صاحب نظران روند كنوني حاكم بر صنعت خودرو را به هيچ عنوان به نفع اين بخش نمي دانند چرا كه علاوه بر اتخاذ تصميمات عجولانه و نادرست از قبيل كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي و ديگر تصميمات غير كارشناسانه كه در برهه حساس كنوني جز نزديك كردن صنعت خودرو به ورشكستگي نتيجه ديگري نخواهد داشت، چند متولي بودن اين صنعت باعث عدم تمركز اين صنعت بر ماموريت خود خواهد شد.

به عقيده اين عده از كارشناسان ايجاد برنامه هاي مفيد براي خودروسازان، مطمئناً مستلزم سپري شدن مدت زمان طولاني خواهد بود و مطمئناً مديران كنوني صنعت خودرو راه درست يا نادرست گذشتگان خود را ادامه مي دهند و در صورت تمديد اين روند و عدم حمايت واقعي از اين صنعت نمي توان آينده خوبي را براي صنعت خودروسازي كشور متصور شد.