بخشودگی بخشی از بدهی یونان، نفسی راحت یا مسکنی مقطعی؟

کد خبر: ۸۵۳۵۶

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۰

یونانیان برغم موافقت وام دهندگان با واگذاری وام حدودا ۴۴ میلیارد یورویی و بخشودگی بخشی از قرض این کشور، در آتن دست به اعتراض زدند.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ آنان درخواست «صندوق بین المللی پول» و «گروه یورو» مرکب از وزیران دارایی کشورهای حوزه پولی یورو را ناعادلانه می‌دانند.

وام دهندگان در اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی، خواهان کاهش تعداد مشاغل و هزینه‌های خدمات عمومی، و افزایش مالیاتها در یونان هستند.

بر اساس تدابیر جدید، وام دهندگان ۴۰ میلیارد یورو، معادل ۲۰ درصد بدهی یونان را به این کشور می‌بخشند. بدهی جاری یونان (۲۰۱۲)، معادل ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. امید می‌رود با تمهیدات جدید، این رقم به ۱۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.

الکسیس تسیپراس رهبر حزب مخالف دولت،«سیریزا»، تدابیر جدید را به سود یونان نمی یابد و می‌گوید:«مذاکرات و بحث‌ها بین خانم مرکل و خانم لاگارد و مصالحه و توافق نیز بین آن دو انجام شده است. راه حل و طرح قابل اجرایی که نتیجه‌ای به بار آورد شامل یونان نمی‌شود و آن را لحاظ نمی‌کند.»

این در حالی است که دولت، برخلاف اکثر مردم و احزاب مخالف، از بخشودگی و دریافت بخش دیگری از وام راضی و خرسند است.

آنتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان، می‌گوید:«موفقیت دیشب گروه یورو به سود یونانیهاست. حرکت برای اصلاحات و بازسازی یونان اکنون بهتر عملی شدنی است. یونان با سیاستهایی اروپاگرا وارد دروه رقابت گرا خواهد شد و یونانیها در جامعه ای متحد با دموکراسی مدرن، بدان خواهند بالید.»

وی یک روز پیش از تصمیمات جدید وام دهندگان گفته بود:«همه چیز به خوبی پیش رفته است. یونانیان در کنار هم برای تحقق این امر جنگیدند. فردا روز جدیدی برای یونان آغاز می‌شود.»

اما آیا با تمهیدات جدید وام دهندگان، مشکل یونان بحرانزده حل می شود؟ کارشناسان چندان خوشبین نیستند و آن را مسکنی می دانند مقطعی و گذرا.