روزنامه اطلاعات: چرا دولت باید حقوق و هزینه دستگاه هایی را پرداخت کند که هیچکس از دخل و خرج شان سر در نمی‌آورد؟/ عدم شفافیت، زیان‌های فراوانی ایجاد کرده است

قوۀ مجریه به تنهایی نمی‌تواند بار مشکلات را به دوش گیرد و جامعه را از گذرگاه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عبور دهد.

کد خبر: ۸۵۴۰۶۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۵

روزنامه اطلاعات نوشت: قوۀ مجریه به تنهایی نمی‌تواند بار مشکلات را به دوش گیرد و جامعه را از گذرگاه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عبور دهد.

مردم ایران در اواخر سال ۱۴۰۳خورشیدی، روزهای دشواری را طی می‌کنند. رئیس جمهور و دولت هم با آگاهی و صداقت می‌کوشند مشکلات پایان سال را مدیریت کنند و اجازه ندهند امواج و اخبار ناامید کننده به جامعه آسیب بزند.

در این شرایط سخت، که تنگی معیشت و تحریم‌های تحمیلی با ناترازی در منابع و مصارف انرژی و آب اوج گرفته است، قوۀ مجریه به تنهایی نمی‌تواند بار مشکلات را به دوش گیرد و جامعه را از گذرگاه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عبور دهد.

اگر شکیبایی مردم در این شرایط گره‌گشا، چاره ساز و حیاتی است، اما اصلاحات بزرگ و جراحی دردناک برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور در نهادهای بی‌بازده و ناپاسخگو نیز لازم و اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد که جامعۀ ایران با آرامش و بخشش و مدارا، تحمل و ثبات از خود نشان می‌دهد تا این راه دشوار طی شود و کشور در مسیر حل مشکلات و رفع کمبودها قرار گیرد. ولی باید توجه داشته باشیم که دولت به معنای قوه مجریه، تنها بخشی از حکومت و حاکمیت به معنای نهادها و قوای دخیل در قدرت و امنیت و تصمیم سازی و زمامداری است.

‌مثلاً در عرصۀ فرهنگ، دولت یک وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد با بودجه‌ای که در شرایط کنونی با حداقل‌ها تنظیم شده تا جوابگوی پرسنل و امور حاد و ضروری باشد. اما در کنار آن مؤسسات و سازمان‌ها و شوراها و مقرها و ستادها و دفاتر و تشکل‌هایی هم به توازی و تداخل و حتی تقابل حضور دارند و برخی مبسوط الید و اغلب ناپاسخگو هستند. بودجۀ برخی از این سازمان‌ها با کل بودجه وزارت برابر یا از آن بیشتر است و مجموع کل آنها دهها برابر وزارتخانه است.

این نوع ناترازی‌های مستتر و ناموزون، البته به خرج ملت پا گرفته و از منابع محدود کشور تغذیه می‌کند. از این منظر، غالباً غیرضرور و تحمیلی است اما به جبر سالهای دور و اتفاقات خاصی که اکنون موضوعیت ندارد، میخ آن محکم شده و در تمام حوزه‌های دولتی و حکومتی گسترش یافته است. طبعاً اینها دارای نیرو و بودجه و سازه و امکانات ویژه هستند و چابکی و شفافیت و دستاورد گره‌گشا هم ندارند.
بعضاً حتی دست انداز و مانعی در راه دولت و اضافه وزنی ناپیدا در برنامه و بودجه (= حساب و کتاب مملکت) هستند. از رصد فلان موضوع جهانی تا تبلیغات خیابانی، از رویت ستارگان تا پیگیری اجتماعات خصوصی، از مدعیات آکادمیک تا برنامه مهدکودک، از تغییر نظام جهانی تا جهیزیه دختران و... ریخت و پاشی ناموجه دارند، بی‌آنکه توجیه و توضیحی برای جامعه داشته باشند.

هزینه و حقوق را از خزانه ملت و دولت می‌ستانند اما دخل و خرجشان را در هیچ گزارشی نمی‌شود یافت. بسیاری از بزرگان در دولت و نهادهای مهم به طبقه بندی سازمانی و استخدام و تغییر نیروها و مخارج اینها دسترسی ندارند و هیچ پژوهنده و محققی هم در این راستا به ارقام و آماری نمی‌رسد. حتی مطبوعات و رسانه‌ها هم فاقد دسترسی و شاید نامحرم‌اند و جز برخی جراید خاص، رسانه‌های آزاد و مستقل نمی‌توانند بازخواست و پرسشگری کنند. شاید تنها از طریق روابط عمومی این تشکل‌ها، تبلیغات مشعشع و شعارها و همایش‌های پرخرجشان را به سمع و نظرها می رسانند.

این عدم شفافیت، بسیاری از موازی کاریها را پوشش داده و مخارج عظیم به مملکت و خزانه تحمیل کرده است. دولتی که در پرداخت حقوق و اولیاتِ مملکت ناترازی دارد، چرا باید جور اینها را هم بکشد و عجب آن است که مجلس محترم به جای پیگیری این افزونه‌های نهانکار و سربار، در پی استیضاح و برکناری وزرای کلیدی است و صدای لیدرهایی که با درصدی حقیر برآمده‌اند، از این کرسی و تریبون شنیده می‌شود.
منتسکیو وقتی پیشنهاد تفکیک قوا را نوشت و ضرورت و فواید آن را توضیح داد، هدفش مساعدت قوا و شفاف کردن امور و جلوگیری از التقاط و اختلاف بود. قوه قضاییه باید بکلی مستقل و سختگیرانه ملتزم به قوانین مدنی و کیفری باشد و قوه مقننه و مجریه نیز مکمل و متکفل حفاظت از مردم و حفظ کشور و امنیت باشند. قوه مقننه مددکار و معین دولت در مسیر اهداف اجرایی است. قواعد این نظام، بر اساس کارآمدی و چابک سازی نظام‌های سیاسی طراحی شده، نه اینکه قوه مقننه به جای قانونگزاری و نظارت، در تعیین وزیر و استاندار و فرماندار و بخشدار و مدیر و کارمند شرکت خودروسازی دخیل شود یا در سخت‌ترین دوره تحریم و بحران در مملکت، از امکاناتش برای تسویه حساب با دولت استفاده کند، هرچند استیضاح در حوزۀ اختیارات قانونی‌اش باشد.

قانونگزاران واقعی، یعنی نمایندگان وجدان و خرد اکثریت ملت، نه تنها باید پایبند منافع ملی بر اساس ضوابط قانونی باشند، که باید دانش وسیع در حوزه کارها و آداب حضور در قانونخانه را نیک بدانند و سرمشق قرار دهند.