دومین جلسه بررسی ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان کرمانی / نماینده مجلس: گفته می‌شود این اتوبوس پیش‌تر در معادن فعالیت داشته و مجوز لازم برای حمل دانش‌آموزان را دریافت نکرده / وزیر آموزش و پرورش تأکید دارد که قوانین اردو‌ها رعایت شده، اما استاندار کرمان می‌گوید ممکن است برخی اسناد جعلی باشند / آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان تطابق ندارد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان کرمانی با حضور وزیر آمورزش و پرورش و استاندار کرمان مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل‌عدم تطابق آمار و اطلاعات ارائه شده و گزارش‌های طرفین مقرر شد مسائل جهت صحت‌سنجی مجدد در جلسه‌ای دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

کد خبر: ۸۵۴۲۳۶

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۲

ایلنا: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان کرمانی با حضور وزیر آمورزش و پرورش و استاندار کرمان مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل‌عدم تطابق آمار و اطلاعات ارائه شده و گزارش‌های طرفین مقرر شد مسائل جهت صحت‌سنجی مجدد در جلسه‌ای دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

ابراهیم نجفی، در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۴ اسفند ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان کرمانی گفت: این حادثه ناگوار، مردم را داغدار کرد و امروز کمیسیون عمران با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس پلیس کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل جلسه داد. در این نشست، دغدغه‌ها و مسائل مربوط به حادثه مطرح شد و نماینده قربانیان و استاندار کرمان نیز توضیحاتی ارائه کردند. در نهایت، تصمیم بر این شد که موضوع مجدداً مورد کارشناسی قرار گیرد، چراکه نماینده قربانیان معتقد بود گزارش وزارت آموزش و پرورش از صحت و سقم لازم برخوردار نیست.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی، کمبود اتوبوس‌های استاندارد در کشور است. در حال حاضر، حدود ۷ هزار اتوبوس بین‌شهری فعال در کشور وجود دارد، اما به دلیل‌عدم واردات خودرو در سال‌های اخیر و تولید ناکافی توسط خودروسازان داخلی، این تعداد پاسخگوی نیاز کشور نیست. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳، تبصره ۱۰ را تصویب کرد که بر اساس آن، ۱۰ هزار اتوبوس و مینی‌بوس نو و کارکرده باید وارد کشور شود.

نجفی افزود: در بررسی این حادثه، علاوه بر خطای انسانی، باید نقش دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی شود. وزارت آموزش و پرورش، پلیس و سایر نهادهای نظارتی باید در صدور مجوزها دقت بیشتری داشته باشند. همچنین، بانک مرکزی موظف بود ارز موردنیاز برای واردات اتوبوس را تأمین کند، اما تاکنون این بند از قانون اجرایی نشده است. مسئولیت‌عدم تخصیص ارز و واردات لازم، متوجه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برخی مسئولان ادعا دارند که فرآیند انتقال دانش‌آموزان به اردوها کاملاً قانونی بوده است. معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید داشت که تمام اقدامات بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شده است. اما پلیس و استاندار کرمان معتقدند که قوانین به درستی اجرا نشده و باید مجدداً بررسی شوند.

وی افزود: سوال اصلی این است که آیا اتوبوس موردنظر معاینه فنی داشته است یا خیر؟ گفته می‌شود این اتوبوس پیش‌تر در معادن فعالیت داشته و مجوز لازم برای حمل دانش‌آموزان را از پایانه مسافربری دریافت نکرده است. وزیر آموزش و پرورش تأکید دارد که قوانین اردوها رعایت شده، اما استاندار کرمان می‌گوید ممکن است برخی اسناد جعلی باشند. به همین دلیل، قرار شد موضوع به طور دقیق کارشناسی شود.

نجفی در ادامه گفت: در نشست امروز، وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شدند. موضوعات مطرح‌شده از سوی آقایان محمد باقری بناب، عبدالحکیم آق ار کاکلی، محسن بیگلری، نادرقلی ابراهیمی، فرهاد بشیری، مهدی طغیانی، مسائل مرتبط به راه‌های مواصلاتی حوزه انتخابیه، پروژه‌های مسکن نیمه تمام، وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، کمربندی پاکدشت، تکمیل مسکن مهر، وضعیت نامناسب ساخت مسکن و ضرورت نظارت بیشتر به مسائل مهندسی و فنی بود. وزیر و معاونانش به سوالات پاسخ داده و قول پیگیری دادند، اما برخی سوالات به جلسات کمیته‌ای آینده موکول شد. البته سوال مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در خصوص بارگزاری بیش از حد جمعیت در حاشیه رودخانه زایندرود وعدم توجه به مشکلات تامین آب شرب و بحران فرونشست مطرح شد که وی از پاسخ وزیر قانع نشده و سوال برای طرح در صحن ارسال شد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دستور کارهای امروز، بررسی عملکرد بانک سپه در اجرای قانون جهش تولید مسکن بود. در این جلسه، مدیرعامل بانک سپه گزارشی از پرداخت تسهیلات مسکن ارائه کرد. بر اساس آمار موجود، مقرر شد در جلسه‌ای دیگر با حضور مسئولان ذی‌ربط، عملکرد این بانک به‌طور کامل شفاف‌سازی شود. در صورت‌عدم پرداخت تسهیلات مطابق سهمیه سالانه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی مکلف به دریافت مالیات از این بانک خواهد بود.