افشاگری توکلی درباره تورم 50درصدی وبرداشت غیرقانونی 9هزارمیلیاردی از بانک مرکزی

کد خبر: ۸۵۴۳۴

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۸

احمد توکلی نماینده تهران روزگذشته گزارشی حاوی نکات مهمی درباره اجرای هدفمندی یارانه ها منتشر کرد که بدلیل طولانی بودن مورد توجه قرار نگرفت.

به گزارش بازتاب  بخشهای مهم گزارش بشرح زیر است:

در عمل چه اتفاقی افتاد؟ اولا دولت با ترفندهایی، سعی کرد مجلس را دوربزند و بر اساس همان هدفش که اتمام اجرای قانون ظرف دو سال بود، سال اول گام بزرگی برداشت و افزایش قیمت های فاحشی را برمردم و تولید کنندگان تحمیل کرد. ثانیا برخلاف نص قانون، از درآمد جدید، دیناری به تولید نداد، برای دولت هم برنداشت، همه درآمدها را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کرد. علاوه برآن، چون مبلغ یارانه پرداختی را غیر واقع بینانه بالا در نظر گرفته بود، از منابع دیگری نیز به طور غیر قانونی اعتبار گرفت و پرداخت نقدی را انجام داد. برای ۱۵ ماه اول اجرا ( از۲۸ آذر ۸۹ تا آخر اسفند۹۰) دولت جمعا ۹۰۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی و ۳۰۰ میلیارد از منابع وزارت نیرو گرفت که بعداً بدون تصویب مجلس از محل نفت مقداری از بدهی به بانک مرکزی تسویه شد و تا مهر ۹۱ مبلغ ۵۷۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده بود. معنای این کار چاپ اسکناس و افزودن پول پرقدرت در جامعه است (این رقم در 4/7 ضرب می شود و نقدینگی را بالا می برد) .

در سال ۱۳۹۰ در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و بقیه کالاهای یارانه ای تنها ۵۲% پرداخت یارانه نقدی را تامین کرد و بقیه را دولت به طور غیر قانونی از حساب شرکتهای دولتی و منابع دیگر برداشت. زیان این کار که باعث کاهش سرمایه گذاری در توسعه است، در سال های بعد در این شرکتها ظاهر می شود.

در گزارشی که یک نهاد امنیتی برای دولت تهیه کرده بود و به مجلس هم داده شد، برای ۵۲ کالای مهمتر سبد مصرفی عامه مردم تورم طی 1/5 سال اول اجرای قانون (۲۸ آذر ۸۹ تا ۳۱خرداد۹۱) به طورمتوسط حدود ۵۰ درصد برآورد کرده بود.

در سال ۹۱ نیز دولت به نقض مکرر مواد مختلف قانون هدفمند کردن ادامه داد. یعنی سهم تولید، بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری را نداد و تا 17 مهر 91 سازمان هدفمند کردن یارانه ها مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی (۶۲۰۰) و خزانه (۴۰۰۰) بدهکاراست. در برابر هزینه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی ماهانه برای اجرای مقاصد دولت در اجرای قانون، تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان درآمد این کار است، به همین دلیل، آن بدهی افزایش خواهد یافت و آثارمنفی آن در تورم و آسیب به عملکرد بخش تولید، به ویژه شرکت های مهم دولتی مانند شرکت نفت و توانیر آشکار خواهد شد.

بحران بازار ارز که یک سال از آغاز آن می گذرد چه بر سر اقتصاد آورده و خواهد آورد. یکی از آثار این پدیده شوم، افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای وارداتی و از آن طریق افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی، و تشدید انتظارات تورمی است.

این پدیده علاوه بر تبعات مذکور، خاصیت اجرای مرحله اول هدفمندی را نیز تا حد بسیار زیادی خنثی کرد؛ زیرا آن وقتی که دلار ۱۰۰۰ -۱۲۰۰ تومان بود ، نرخ های اعمال شده (مثلاً بنزین ۷۰۰ تومانی) می توانست مصرف را کنترل کند، قاچاق را تقریباً متوقف سازد و تدریجاً در رفتار مردم ( مصرف کننده و تولید کننده) اثر بگذارد. ولی وقتی نرخ ارز ۲۵۰۰ – ۳۵۰۰ می شود دیگر قیمت نسبی بنزین نسبت به سایر کالاها مانند قبل باقی نمی ماند و دوباره سوخت نسبت به کالاهای دیگر ارزان می شود و خاصیت های حاصل شده خنثی می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته پیش منتشر کرده است ( شماره مسلسل ۱۲۶۲۲ – آبان ۱۳۹۱) اثر اجرای مرحله اول را با توجه به اهداف قانون ، به طور میانگین ساده ۵۳% برآورد کرده بود ( با ارز ۱۰۰۰ تومانی) این اثر مثبت با ارز ۲۵۵۰ تومانی مبادلاتی به ۱۵ درصد و با ارز ۳۳۰۰ تومانی به ۱۳ در صد کاهش می یابد.

موضوع بسیار مهمتر این است که در وضعیت فعلی که دولت قیمت ارز را با راه بینداز - جابینداز، بیش از دوبرابر کرده است، اگر می خواست هدفمند کردن مرحله دوم را اجرا کند و به قول خودش کار را تمام کند، نرخ تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، تنها برای تولید کننده، در فرض ارز مبادلاتی ۳۲ درصد و با ارز آزاد حدود ۴۲ درصد می شد. این غیر از تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهایی است که مصرف کنندگان مستقیما ً استفاده می کردند مانند بنزین. به این اضافه کنید تورم انتظاری را، آن وقت ببینید چه بلایی سرمردم می آمد. آیا مجلس وظیفه نداشت تصویب کند " افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است" و با ممنوع کردن افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای دیگر یارانه ای، جلوی این سیل خانمان بر انداز را می گرفت؟

روش قانون شکنانه دولت را در دو سال اخیر در همین ارتباط دوباره در نظر آورید. لااقل یکی ار دلایل تعلل و یا تعمد دولت در بالا رفتن و یا بالا بردن نرخ ارز، تامین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود. این ادعا نیست حقیقی است که وزیر اقتصاد و دارایی نزد رهبری در شرفیابی دولت در تاریخ 2 شهریور 91 طی نطق خویش صراحتاً به آن اشاره کرد. آنجا که در دفاع از بازار بورس و فروش گواهی ارزی با قیمت بالای آن روزها حرف می زد، هدف را چنین شرح داد :

"معاملات گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی ارز برای تسهیل تامین نیازهای واقعی غیر از کالاهای اساسی و دارو... طبعا منابع (مابه التفاوت) حاصل می تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود."

روزیکشنبه 21 ابان 91 که بحث همین طرح فوریتی در مجلس آغاز شد، رئیس جمهور عصر همان روز در جمع بازنشستگان گفت: "تا ما می خواهیم پولی در جیب مردم بگذاریم، عده ای مخالفت می کنند! قصد دولت این بود که ۹۰ هزار تومان بر مبلغ یارانه نقدی بیفزاید. پیش از عید ۱۳۹۱ نیزهمین را اعلام کرده بود."

آخرین نکته این است. هدف اولیه ادعایی دولت را درباره هدفمندی یارانه ها به یادآورید: افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های دیگر به قصد بهبود مصرف و افزایش کارایی تولید و عادلانه کردن مصرف یارانه های آشکار و پنهان که دولت وعده ریشه کن کردن فقر را می داد. حالا تبدیل شده است به افزایش هزینه تولید و گسترش تعطیلی بنگاهها و تورم فزاینده در حالیکه دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد: به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد! مگر دولت بر سرکار می آید که در جیب مردم پول بگذارد؟ دولت باید کشور را چنان اداره کند که مردم با کار، ابتکار و سرمایه خویش تلاش کنند، تولید را بالا ببرند، در آمد کسب کنند و بخشی از درآمد خویش را به عنوان مالیات در جیب دولت بگذارند.
خدا مارا از شرور خودمان حفظ فرماید. آمین