انتقاد مدیرمسئول روزنامه اصولگرا از حکم محکومیت دو وزیر دولت رئیسی در پرونده چای دبش: این تلقی ایجاد شده که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم

نکته مهم‌تر این است که بالاخره این حکم دستگاه قضایی بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است. انتظار این است که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع این است که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده، نه‌تنها گویا نیست و محل شبهه شده است، بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده ‌که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم.

کد خبر: ۸۵۴۴۶۳

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۰

محسن مهدیان مدیرمسوول روزنامه همشهری نوشت: دادگاه چای دبش یک امتیاز برای عدلیه است. دستگاه قضایی نشان داد که هم قاطع است و هم وارد دسته‌بندی‌های سیاسی نمی‌شود. کسانی که عدلیه را در ماجرای چای دبش متهم به سیاسی‌کاری می‌کنند، دچار بی‌انصافی و خطای فاحشی هستند.

اما فارغ از تلاش دستگاه قضایی، درباره حکم دو وزیر دولت شهید رئیسی 3‌نکته حائز اهمیت است.

یکم؛ طبیعتا رسانه‌ها از جزئیات پرونده بی‌اطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدم‌نظارت است و خدای‌ناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند.

مهم‌ترین نکته سخنگو این است که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع این است که اگر اتهام 2وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی نارواست؛ چه آنکه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانک‌هاست و بنا بر آنچه دفتر وزیر نیز توضیح داده، نخستین باری که بانک مرکزی عدم‌ایفای تعهد ارزی را به وزارت صمت خبر داده، 3‌ماه بعد از پایان مسئولیت آقای فاطمی‌امین بوده است.

مورد دومی که در بیان سخنگوی محترم آمده این است که چرا فراتر از نیاز کشور برای ماشین‌آلات ثبت سفارش صورت گرفته است که این نیز در مورد کالای سرمایه‌ای برخلاف کالاهای مصرفی، هیچ‌گاه محدودیتی وجود نداشته ‌که بخواهد کنترل شود و اساسا منطق سهمیه‌بندی کالای سرمایه‌ای نیز محل سؤال است.

روشن است که دستگاه قضایی فصل‌الخطاب است، اما این به‌معنای نقدناپذیری نیست و اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد، دارای اشکال است.

دوم؛ اما نکته مهم‌تر این است که بالاخره این حکم دستگاه قضایی بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است. انتظار این است که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع این است که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده، نه‌تنها گویا نیست و محل شبهه شده است، بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده ‌که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم.

از سویی سؤال این است که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می‌شود و باید پرسید که آیا همه مدیرانی که طی سال‌های گذشته در شکل‌گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بوده‌اند، پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف‌سازی‌ می‌خواهد.

سوم و در نهایت اینکه به این فهم، مهم‌ترین مسئله و چالش کشور مدیریت است و کارآمدی و شجاعت و جسارت و نوآوری مدیر، محوری‌ترین مسئله امروز کشور است. بدون تردید، هیچ شاخصی به این اندازه برای خوداتکایی و رشد و توانمندسازی و مقاومت و کار جهادی و بی‌اثرکردن تحریم‌ها اهمیت ندارد. از این حیث باید مراقبت کرد؛ به‌نحوی شگفتی‌ساز و پیش‌بینی‌نشده و سختگیرانه رفتار نکنیم که دیگر مدیران متعهد و دلسوز کشور احساس ناامنی کنند و عطای مدیریت را به لقایش ببخشند و در بهترین حالت دچار بی‌عملی و لکنت تصمیم‌گیری شوند.