خبرگزاری دولت: انتشار خبر موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت با دو لایحه مرتبط با FATF باعث شده که دلار در کف بازار با قیمت ۹۰ هزار تومان هم خریدار نداشته باشد

ایرنا نوشت: در کانال های مجازی نرخ دلار آمریکا ۹۱ هزار و ۳۰۰ هزار تومان اعلام می شود اما مشاهدات و پیگیری از کف بازار چهارراه استانبول و سبزه میدان که مرکز اصلی فروش غیررسمی ارز هستند، نشان می دهد که نرخ ها در بازار واقعی کمتر است و حتی دلار ۹۰ هزار تومانی هم خریدار ندارد.

کد خبر: ۸۵۶۱۶۵

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۶

ایرنا نوشت: انتشار خبر موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در کنوانسیون های پالرمو و CFT که پیش نیاز الحاق ایران به گروه اقدام مالی (FATF) است، با استقبال فعالان بازار ارز روبرو شده به طوری که نرخ ها در بازار رو به کاهش گذاشته است.

پس از آنکه سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر هفته گذشته از تصویب لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در صحن مجمع نیز تصویب شود، نرخ ارزهای عمده در فضای مجازی کاهشی شد.

در کانال های مجازی نرخ دلار آمریکا ۹۱ هزار و ۳۰۰ هزار تومان اعلام می شود اما مشاهدات و پیگیری از کف بازار چهارراه استانبول و سبزه میدان که مرکز اصلی فروش غیررسمی ارز هستند، نشان می دهد که نرخ ها در بازار واقعی کمتر است و حتی دلار ۹۰ هزار تومانی هم خریدار ندارد.

فعالان بازار غیررسمی ارز می گویند که با توجه به تصویب لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون مجمع، احتمال تصویب آن در صحن مجمع تشخیص هم بالاست و به این ترتیب یکی از موانع اصلی برای مبادلات مالی برداشته می شود و قیمت دلار از این رقم پایین تر نیز خواهد آمد.

از آنجا که کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام از کمیسیون های سیاسی امنیتی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است که آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت آن را به عهده دارد، امیدواری ها به تصویب نهایی این لوایح آن هم پس از سال ها انتظار بیش از گذشته افزایش یافته است.

به گفته محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات بررسی ۲ لایحه مذکور در مجمع تشخیص، در ابتدای سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال درخواست رئیس دولت چهاردهم و موافقت رهبر معظم انقلاب از ۲۳ دی ماه در مجمع آغاز شد و با تشکیل یک کمیسیون ویژه در دستور کار قرار گرفت.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک گروه بین دولتی است که مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کشورها ارایه می کند و این مقررات در بسیاری از آن‌ها در کشور در حال اجراست؛ بررسی‌های انجام شده در کمیسیون ویژه مجمع نشخیص مصلحت نظام صرفاً درباره دو لایحه پالرما و سی‌اف‌تی است.

کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو از ۱۸۰ کشور متعهد می‌خواهد تا درخصوص جلوگیری از قاچاق انسان و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن تلاش کنند. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به سی اف تی(CFT) نیز یک کنوانسیون بین‌المللی است که به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است. تصویب این لایحه از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است.

به باور کارشناسان، برداشتن این ۲ مانع، زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد، پیوستن به FATF که در حال حاضر فقط ایران، کره‌شمالی و میانمار، خارج از این سیستم قرار دارند می‌تواند مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها را بهبود ببخشد.

در شرایط فعلی شمارش معکوس برای پایان نتیجه بررسی سی‌اف‌تی و پالرمو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام و خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف آغاز شده است و فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی به برداشتن یکی از موانع تجارت از سر راه خود امیدوار شده‌اند؛ تا جایی که صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم بر لزوم اتخاذ تصمیمی راهگشا، قاطع و تمام‌کننده به نفع اقتصاد ایران، از بزرگان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا در راستای پذیرش کامل FATF برای شکوفایی اقتصادی و تحقق منافع ملی تلاش کنند.