دادگستری: چهار انشعاب غیرمجاز سوخت قاچاق در هرمزگان کشف و مسدود شد

رییس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: به دستور دادستان مرکز استان هرمزگان و با اقدامات فنی انجام شده توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، چهار انشعاب غیرمجاز سوخت قاچاق از خط لوله اصلی فرآورده‌های نفتی در اطراف شهر بندرعباس کشف و مسدود شد.

کد خبر: ۸۵۶۳۵۳

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۹

ایرنا: رییس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: به دستور دادستان مرکز استان هرمزگان و با اقدامات فنی انجام شده توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، چهار انشعاب غیرمجاز سوخت قاچاق از خط لوله اصلی فرآورده‌های نفتی در اطراف شهر بندرعباس کشف و مسدود شد.

مجتبی قهرمانی روز یکشنبه، با اشاره به دستورات رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع سرقت و قاچاق سوخت جهت کمک به دولت با هدف رفع مشکل ناترازی انرژی و اجرای طرح کنترل در مبادی تولید، عرضه، توزیع و خطوط لوله فرآورده‌های نفتی، اظهار کرد: این انشعاب‌های غیرمجاز در خط لوله سراسری انتقال نفت گاز در حدفاصل روستاهای «سرریگ و ایسین» بندرعباس ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به همراه ضابطین و کارشناسان در محل، پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شده که تعدادی از این انشعابات غیرمجاز برای سرقت از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در زمان احداث این خط لوله و تعداد دیگری نیز به تازگی کشیده شده است که آثار سوختگی ناشی از جوشکاری و رنگ آمیزی آن توسط سارقان بر روی بدنه خط لوله مشهود است.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: این انشعاب‌های غیرمجاز برای سرقت از خط لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در چهار نقطه ایجاد شده که پس از کشف آن‌ها ضمن کور کردن و مسدود ساختن انشعابات غیرمجاز، اقدامات فنی و پلیسی جهت شناسایی عوامل این سرقت فرآورده‌های نفتی آغاز و سرنخ‌های خوبی از متهمان بدست آمده است.

وی همچنین با یادآوری تذکرات و پیگیری‌های ۲ سال اخیر دستگاه قضایی به مسئولان و مدیران وزارت نفت مبنی بر لزوم افزایش نظارت و پایش خطوط لوله و استفاده از دستگاه‌های میتر (لیتر شمار) و پایش مبتنی بر فناوری بر ضرورت نصب هرچه سریع‌تر این دستگاه‌ها برای جلوگیری از تاراج سرمایه‌های ملی، به‌ویژه در شرایط فعلی و ناترازی انرژی در کشور تاکید کرد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: علاوه‌بر نصب میترهای فنی و پایش‌های الکترونیک، باید تجهیزات کارآمد پیشتیبان هم نصب شوند و در اختیار مراجع نظارتی قرار گیرند تا نظارت و صحت سنجی به شکل دقیق‌تری امکان پذیر باشد.