وزیر کار: نرخ دستمزد، سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی کار شده بود/ رشد حقوق کارگران مطابق انتظارات تورمی بود/ با افزایش مزد، می‌توان رونق ایجاد کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها می‌توانیم رونق ایجاد کنیم.

کد خبر: ۸۵۶۵۲۴

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۱

ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها می‌توانیم رونق ایجاد کنیم.

بامداد ۲۶ اسفند، شورای عالی کار با توافق همه اعضا افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۴ به تصویب رساند؛ این میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم سالانه بود و رضایت جامعه کارگری را به دنبال داشت؛ از سوی دیگر کارفرمایان نیز امیدوار شدند که با افزایش نسبی دستمزد، فرصت های شغلی در واحدهای تولیدی که به دلیل دستمزدهای پایین خالی مانده است، در سال آینده پر شود و شاهد رشد نسبی اشتغال باشیم.

مصوبه دستمزد فقط تصویب چند عدد و رقم نبود؛ برای رسیدن به عددی که کارگر و کارفرما و دولت راضی باشند، از اواخر پاییز امسال بررسی های فنی و کارشناسی آن کلید خورد تا سبد معیشتی کارگران به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد مشخص شود و سرانجام پس از هفته ها و ساعت ها بررسی و برگزاری جلسات، حداقل حقوق کارگری سال آینده ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان شد.

این مصوبه که گام مهمی در جهت بهبود معیشت خانوار در راستای سیاست دولت چهارهم و پر کردن شکاف دستمزد و تورم به شمار می رود، عاملی شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی میزبان «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. وی با حضور در استودیو ایرنا، به تشریح جزئیات و چگونگی رسیدن به این عدد پرداخت و به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ گفت.

بخش نخست این مصاحبه به شرح زیر است:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق ایجاد شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزدهای اعلام شده را قبول داشتند؛ برای علت آن را چند مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یکی اینکه کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش های غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است یا حداقل تصویری که از این موضوع در بخش رسمی ایجاد می شود، این موضوع را اینگونه القا می کند.

میدری در توضیح این مسأله بیان کرد: معمولا گفته می شود حداقل دستمزد ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است اما آن چه واقعا کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می پردازند، با آنچه در فضای عمومی کشور مطرح می شود متفاوت است؛ کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می کنند، معادل سه ماه را هم به عنوان عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است حدود ۳۰ درصد یا کمتر هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می شود هرچند که مجموع دریافتی کارگران واقعا با توجه به هزینه های زندگی کفاف نمی دهد اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می کنند و این سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.

کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند و برای بهره‌وی نیروی کار دوست دارند کارگران بمانند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی که در بازار غیر رسمی کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: کسانی که در بازار غیر رسمی کار می کنند، فاقد بیمه هستند و اگر بیکار شوند فاقد بیمه بیکاری‌اند یا اگر از قشر زنان باشند، بارداری آنها سبب می شود مزدی دریافت نکنند لذا امنیت شغلی که در بخش رسمی بازار کار داریم، بسیار متفاوت از بازار غیر رسمی اشتغال است.

وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند، افزود:اگر به شهرک های صنعتی اطراف تهران نگاهی بیندازید، می‌بینید که اطلاعیه های استخدام هست اما کارگران جذب نمی شوند؛ این یک آموخته مهم برای ما بود که کارفرمایان دوست دارند کارگران بمانند و با پایداری شغلی آنها، بهره وری کسب و کار آنها افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی درباره حداقل مزد را فقط در جلسه و یک شبه انجام ندادیم بلکه از آذرماه نشست های علمی و کارشناسی و گفت وگو بین کارگران و کارفرمایان آغاز شده بود که این نشست ها یک تحلیل و دیدگاه نزدیک بین دو طرف به وجود آورد؛ انباشت علمی و کارشناسی که داشتیم و در نشست نهایی شورای عالی کار به نمایندگان هر دو طرف کارگری و کارفرمایی ارائه کردیم، این بود که ما با چه پدیده پیچیده‌ای عجیبی روبه رو هستیم و هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که برای حفظ منافع خودشان هم که شده باید منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند این همنوایی و دستیابی به دیدگاه مشترک در رسیدن به توافق مؤثر بود. و شاید یک عامل هم دولت چهاردهم بود که در سال اول خود امیدی ایجاد می کند که توافق را آسانتر می کند.

میدری ادامه داد: امیدواریم این سه جانبه گرایی فقط بر سر مزدها نباشد و این سه جانبه گرایی و توافق کارگر و کارفرما را در خصوص تعاونی های مسکن، ارتقای آموزش فنی و حرفه ای کارگران و ارتقای مهارت آنها برای رسیدن به دستمزد بالاتر، کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش اختلاف بین کارگر و کارفرما هم ادامه یابد و این الگوی همکاری را بتوانیم به سایر حوزه ها تعمیم دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد ارتباط میان تعیین حداقل دستمزد کارگران با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای نخستین بار در جلسات امسال شورای عالی کار تأکید کرد: بر اساس قوانین و مقرراتی که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و به درخواست سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد، باید این قاعده رعایت شود که میزان دریافتی یا همان مستمری بازنشستگان نسبت به حداقل حقوق شاغلان در طول زمان زمان ثابت باشد.

میدری افزود: به این ترتیب که اگر فردی ۱۰ سال قبل بازنشسته شده و دو برابر حداقل دستمزد شاغلان می‌گرفته، باید پس از ۱۰ سال هر میزان که حداقل حقوق کارگران تعیین شد، به همین میزان هم مستمری بازنشستگان افزایش یابد بنابراین با افزایش حداقل مزدها در ۱۴۰۴ باید به همان میزان دریافتی بازنشستگان هم افزایش می‌یابد؛ این رابطه مستقیمی است که در قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان ایجاد شده و موضوعی کاملا کارشناسی و درست است؛ سازمان تأمین اجتماعی هم تلاش داشته تا این مقررات را رعایت کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره این ادعا که آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران به رشد تورم منجر می شود؟ اظهار کرد: باید اول این نکته را بگویم که افزایش حداقل مزدها هر ساله از جمله برای سال ۱۴۰۴ در دو ساختار متفاوت اعلام می شود یکی حداقل مزدبگیران هست و دیگری کارگران مشمول سایر سطوح مزدی؛ افزایش حقوق مزدبگیران سایر سطوح برای سال ۱۴۰۴ معادل ۳۲ درصد به علاوه رقم ثابت ۹۳۳ هزار تومان است؛ بنابراین میزان رقمی که برای حقوق کارگران افزایش یافت، از ۱۰ به ۱۳ میلیون و از ۱۳ به ۱۶ میلیون تومان است؛ همچنین اتفاق مثبت دیگری که واقع شده این است که اختلاف بین دریافتی ماهانه کارگران و کارکنان دولت تقریبا از بین رفته و عملا حرکتی به سمت عادلانه تر شدن دریافتی ها را شاهدیم.

وی ادامه داد: زمانی افزایش مزدها به شکلی است که یک هشدار برای آینده می دهد یعنی انتظار دارید تورم در سال آینده ۳۰ درصد باشد ولی یک مرتبه دستمزدها ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش می یابد؛ در این صورت رفتار مردم و تولیدکنندگان متأثر از این میزان افزایش دستمزدها می شود چرا که رفتار سیاست مداران به رفتار آحاد مردم در بخش مصرف و تولید علامت می دهد اما یک وقت هست که تورم بالاست و مثلا در طول چند ماه گذشته نرخ آن ۳۲ تا ۳۵ درصد بوده ولی درک مردم از تورم بیش از این رقم است (هر چند که آنچه ادراک می شود لزوما با واقعیت انطباق ندارد) بنابراین اینکه افزایش دستمزدها در ایران باعث تورم می شود یا خروج از رکود؟ باید گفت بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ما در ایران با افزایش دستمزدها می توانیم رونق ایجاد کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در دوران شیوع کرونا بسیاری از کشورها با وجود اینکه با کسری بودجه و شرایط سخت مواجه بودند اما گشاده‌دستانه سیاست‌های رفاهی و حمایتی خود را اعمال کردند چون اعتقاد داشتند در شرایطی که عرضه کالا یا خدمات به دلایل مختلف از جمله اینکه افراد نمی توانند در محل کار خود حاضر شوند کاهش می یابد؛ اگر در این شرایط به سیاست های انقباضی دست بزنیم جامعه دچار نوعی افسردگی می شود لذا باید بتوانیم با ایجاد یک حرکت مثبت، امید به آینده را افزایش دهیم و حرکت چرخ های زندگی را سرعت ببخشیم.

میدری ادامه داد: از همین رو فکر می کنم دستمزدهایی که برای سال آینده اعلام کردیم اولا با انتظارات تورمی مردم منطبق بود و ثانیا می تواند چرخه تولید را به حرکت درآورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل مزدها بر اساس منطقه زندگی مردم یا بر اساس مهارت یا مطابق نوع رسته شغلی و صنایع مختلف گفت: یکی از نیازهای بازار کار ما تعیین حداقل مزدهای منطقه‌ای است و مقدماتی لازم دارد که در ایران وجود ندارد؛ در کشورهایی که مزد منطقه‌ای داریم انتقال افراد از شهری به شهر دیگر باید با موافقت شهرداری های مبدأ و مقصد باشد اما در ایران چنین زیرساختی نداریم و اگر مزدها را در شهری مانند تهران بالا ببریم به خروج نیروی کار از شهرهای کوچک تر به سمت پایتخت منجر می شود.

میدری تاکید کرد: از سوی دیگر یکسان بودن مزدها در مناطق مختلف به کشور آسیب زده است خیلی اوقات در برخی کشورها دستمزدها را در برخی مناطق برخوردارتر پایین تر نگه می‌دارند تا بتوانند توسعه صنعتی را در مناطق کم برخوردارتر ایجاد کنند و از ازدحام نیروی انسانی در شهرهای بزرگتر جلوگیری کنند اما متأسفانه این کار را نمی توانیم در ایران دنبال کنیم.

وی ادامه داد: مسأله‌ای که دنبال آن هستیم و باید مقدماتش را برای سال آینده فراهم کنیم، این است که ترکیبی از صنعت - منطقه‌ای حداقل مزدها را اجرا کنیم مثلا صنعت چرم ما در دو شهر رونق بیشتری دارد لذا می توانیم برای این صنعت و این مناطق خاص یک دستمزد متفاوت تعیین کنیم؛ چون دستمزدهای یکسان خیلی اوقات سبب تعطیلی برخی صنایع می شود.

وی درباره نحوه تعیین سبد معیشت کارگران و اظهارات برخی تشکل های کارگری مبنی بر اینکه ممکن است نحوه تعیین سبد معیشت در برخی موارد از آنچه در واقعیت در خصوص قیمت کالاها یا خدمات مانند اجاره مسکن می بینیم، فاصله زیادی داشته باشد، اظهار داشت: سبد معیشت دو بخش دارد یکی هزینه های مواد خوراکی است که تقریبا در همه ایران کم و بیش یکسان است و تفاوت زیادی نمی بینیم و بر اساس برآوردهای مرکز آمار که مورد قبول کارشناسان مختلف است، به طور متوسط ۳۸ درصد از هزینه های زندگی دهک چهارم را تشکیل می دهد برای دهک دهم که پولدارترین دهک جامعه است، این نسبت به ۲۰ درصد می رسد اما آنچه تفاوت ایجاد می کند، هزینه های مسکن است که در کلانشهرها از جمله تهران بسیار متفاوت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر قاعده بر این باشد که هزینه خوراکی ها را که مثلا برای یک نفر n میلیون تومان تعیین کنیم، این مبلغ را باید در چه عددی باید ضرب کنیم که بتوانیم به هزینه های زندگی برسد؛ در شهری مانند تهران باید در ۴ ضرب شود، در شهرهای دیگر در ۳ ضرب شود و در روستاها در ۲ ضرب کنیم؛ لذا سبد معیشت جامعه شهری با روستایی فرق دارد؛ آنچه برای جامعه شهری انتخاب شده، میانگین بوده و در شهری مانند تهران رقم سبد معیشت بالاتر است.