دولت نتانیاهو رئیس شین‌بت را برکنار کرد؛ دادگاه عالی اسرائیل حکم را موقتا تعلیق کرد

دادگاه عالی اسرائیل جمعه (۱ فروردین/۲۱ مارس) حکم برکناری رونن بار، رئیس شین‌بت را موقتا تعلیق کرد. دادگاه پس از آن که معترضان برای چهارمین روز متوالی به خیابان‌های اسرائیل آمدند، رای به توقف موقت تصمیم دولت اسرائیل داد.

کد خبر: ۸۵۷۱۷۹

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۲

بی بی سی: دادگاه عالی اسرائیل جمعه (۱ فروردین/۲۱ مارس) حکم برکناری رونن بار، رئیس شین‌بت را موقتا تعلیق کرد. دادگاه پس از آن که معترضان برای چهارمین روز متوالی به خیابان‌های اسرائیل آمدند، رای به توقف موقت تصمیم دولت اسرائیل داد.

گالی باهراو-میارا دادستان عالی اسرائیل گفت که «نخست‌وزیر اجاره نداشت تا پس از اخراج رونن، رئیس تازه‌ای برای رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) انتخاب کند.»

کابینه اسرائیل دیروز رونن را برکنار کرده بود. این اقدام باعث خشم معترضانی شده بود که طی سه روز گذشته هزاران نفر از آن‌ها علیه برنامه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، برای برکناری رونن بار و آغاز دوباره جنگ در غزه دست به اعتراض زده‌ بودند.

این دو نفر از زمان حملات حماس در اکتبر ۲۰۲۳ با یکدیگر اختلاف داشته‌اند و هرکدام دیگری را به قصورهای جدی متهم کرده است.

رونن بار در جلسه کابینه حضور نداشت، اما در نامه‌ای که برای وزیران ارسال کرده بود، گفته بود روند برکناری‌اش «مطابق با قوانین نبوده و اخراج او بر اساس ادعاهای بی‌اساس صورت گرفته است.»

نتانیاهو در توجیه تصمیم خود گفت که مدت‌ها پیش اعتمادش را به رئیس شین‌بت از دست داده بود و اعتماد به رئیس سرویس امنیت داخلی، که وظایفش شامل مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت مقامات دولتی است، به‌ویژه در زمان جنگ اهمیت ویژه‌ای دارد.

برکناری بار با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شد و معترضان مجددا برای چهارمین روز دست به اعتراض زدند.

این اعتراض‌ها در شرایطی ادامه دارد که اسرائیل حملات جدیدی را در غزه آغاز کرده و ده‌ها گروگان اسرائیلی همچنان در غزه نگهداری می‌شوند.

این تصمیم پس از ماه‌ها تنش بین رونن بار و نتانیاهو بر سر یک تحقیقات فساد اتخاذ شده بود؛ تحقیقاتی که ادعا می‌شود تعدادی از دستیاران دفتر نتانیاهو از افرادی مرتبط با قطر رشوه دریافت کرده‌اند.

نتانیاهو این اتهام را تلاشی سیاسی برای برکناری خود توصیف کرد، اما منتقدانش او را متهم می‌کنند که با تلاش برای برکناری بار، به تضعیف نهادهایی که دموکراسی اسرائیل را پشتیبانی می‌کنند، پرداخته است.

رونن بار پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد برای پذیرش مسئولیت نقص‌های اطلاعاتی که مانع از جلوگیری از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شد، زودتر از موعد کناره‌گیری کند.