پادشاه پیمان شکنی که محبوب غرب است

کد خبر: ۸۵۸۴۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۹

قاضی بین المللی شریف بسیونی و 4 همکار دیگرش در پایان کار خود گزارشی بالغ بر500 صفحه را به ملک حمد ارائه دادند. کمیسیون تحقیقات برغم آنکه توسط حکومت بحرین استخدام شده بود اما در چهارچوب وظایف محوله، کار خود را بگونه ای به انجام رساند که خدشه ای بر حیثیت حقوقی و بین المللی اعضای آن وارد نشد

به گزارش انتخاب به نقل از دیپلماسی ایرانی، نوامبر 2012 اولین سالگرد صدور گزارش کمیسیون مستقل تحقیقات بحرین بود . این کمیته سال گذشته به دستور شاه بحرین برای بررسی و تحقیق در باره حوادث فوریه و مارس 2011  و برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان بحرینی  تشکیل شد. قاضی بین المللی شریف بسیونی و 4 همکار دیگرش در پایان کار خود گزارشی بالغ بر500 صفحه را به ملک حمد ارائه دادند.

کمیسیون تحقیقات برغم آنکه توسط حکومت بحرین استخدام شده بود اما در چهارچوب وظایف محوله، کار خود را بگونه ای به انجام رساند که خدشه ای بر حیثیت حقوقی و بین المللی اعضای آن وارد نشد و گزارش بی طرفانه آنها از سوی اپوزیسیون بحرین نیز مورد استقبال قرار گرفت. در این گزارش بکارگیری مفرط خشونت در برخورد با معترضان ، شکنجه دستگیر شدگان توسط نیرو های امنیتی و دهها تخلف دیگر توسط پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی بحرین به ثبت رسید. شاه بحرین که خود این کمیته را مامور تهیه گزارش کرده بود روز 23 نوامبر 2011 بعد از دریافت نتایج تحقیقات در مقابل رسانه ها قول دادکه به توصیه های کمیسیون تحقیقات عمل کند . در این گزارش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و رعایت حقوق مدنی مردم و اصلاحات در این کشور 26 توصیه ارائه شده بود.

امریکا و انگلیس دو هم پیمان اصلی آل خلیفه شجاعت پادشاه را ستودند و اپوزیسیون و مردم بحرین و نهادهای مدافع حقوق بشر چشم به اجرای توصیه های کمیسیون دوختند. یکسال از تهیه این گزارش گذشت در طول این مدت ملک حمد یک کمیته ملی را مامور اجرای توصیه های بسیونی کرد. این کمیته در حالیکه مردم و اپوزیسیون بحرین نشانی از جدیت حاکمان در  اجرای توصیه های کمیسیون نمی دیدند اعلام کرد که  اجرای توصیه ها کامل شده است!

دولت بحرین گرچه به وضعیت فوق العاده امنیتی پایان داد و دادگاههای نظامی را تعطیل کرد اما سرکوب مردم در خیابانها و شکنجه در زندانها ادامه یافت دادگاههای مدنی احکام دادگاههای نظامی را تایید کردند ازجمله احکام غیر عادلانه در باره پزشکان و کادر پزشکی، مورد تایید دادگاههای مدنی قرار گرفت و تعدادی از پزشکان و پرستاران وظیفه شناس بحرین  مجددا به زندانها بازگشتند.

در اکتبر و نوامبر امسال دولت بحرین با دو اقدام ناعادلانه دیگر به مردم خود و جامعه بین المللی اثبات کرد که بنای انجام اصلاحات جدی را ندارد. نخستین اقدام منع برگزاری تظاهرات و اعتراضات بود و دومین اقدام که از تنبهات عجیب رایج در شیخ نشین های خلیج فارس می باشد، لغو تابعیت 31 فعال سیاسی بود.

اما در اوخر نوامبر اتفاق دیگری نیز افتاد که مایه آبروریزی آل خلیفه شد. قاضی بسیونی سکوت یکساله خود را شکست و تایید کرد که عملکرد حاکمیت بحرین در اجرای توصیه های کمیسیون مستقل تحقیقات قابل پذیرش نیست. این حقوقدان امریکایی مصری تبار به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:" اجرای توصیه های کمیسیون تحقیقات توسط دولت بحرین کافی نیست. برخی توصیه‌ها اجرا نشده و برخی دیگر ناقص اجرا شده است. درباره بیش از 300 مورد شکنجه  پیگیری قضایی صورت نگرفته و حتی یک مقام امنیتی بلند پایه بخاطر قتل معترضان در زندان مسئول شناخته نشده است.  تا زمانی که معترضان به حبس ابد محکوم می شوند و افسری که از فاصله نزدیک به تظاهر کننده ای شلیک کرده و او را بقتل رسانده، فقط به 7 سال زندان محوم می شود، نمی توان گفت عدالت اجرا شده است."

عفو بین الملل نیز که در دو سال گذشته از نزدیک اوضاع بحرین را مونیتور می کند در بیانیه  شدیدالحنی که متضن انتقاد از امریکا و انگلیس نیز بود اعلام کرد: روند اصلاحات در بحرین بشکل مضحکی درامده و سرکوب با شدت ادامه دارد شرایط پس از ماموریت کمیسیون تحقیقات بدتر از قبل شده و 24 نفر پس از گایان کار این کمیسیون کشته شده‌اند. در ماه اکتبر امسال هرگونه تظاهرات اعتراض آمیز ممنوع و تنها یک هفته قبل  تابعیت 31 فعال سیاسی لغو شده است.

نکته در خور تامل در گزارش عفو بین الملل انتقاد از موضع امریکا و انگلیس در نادیده گرفتن  نقض حقوق بشر در بحرین  و عدم اقدام جدی این دو کشور می باشد.

در بسیاری از گزارشها و تحلیل هایی دیگری که در ماه نوامبر در رسانه های غربی منشر شد به مسئولیت دولتهای امریکا و انگلیس در عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین اشاره شده است. بخصوص انکه در ماههای اخیر دولت انگلیس بارها میزبان  مقامهای بحرینی بوده و اقدام به عقد قراداد جدید امنیتی وفروش سلاح به این کشور نموده است.

شکی نیست که بیانیه های بسیار ملایم غرب در مورد حوادث بحرین و اکتفا به ابراز نگرانی  و عدم اقدام جدی و در همان حال استمرار روابط  نظامی و امنیتی با حاکمان بحرین نه تنها آنها را برای انجام اصلاحات جدی ترغیب نکرده بلکه  انها را متقاعد کرده که می توانند انتقاد های ملایم را که هیچ اقدامی در پی ندارد تحمل نموده و با کاربرد خشونت و زور مخافان را سرکوب نمایند.

دولتهای امریکا و انگلیس بی تردید در بحرین نقض وسیع حقوق بشر را توسط آل خلیفه نادیده گرفته و در حمایت از دمکراسی در خاورمیانه  صداقت نشان نداده اند در ماه اکتبر کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام در گزارش سالیانه خود  از دولت انگلیس  به خاطر سکوت در مقابل سرکوب اعتراضات مسالمت جویانه مردم  توسط نیروهای امنیتی و نظامی بحرین و عربستان  انتقاد کرد.  . بحرین کشوری کوچک اما آزمونی بزرگ برای اثبات پای بندی لندن و واشنگتن  به  شعار های حمایت از دمکراسی و حقوق بشر می باشد.