اعلام تاریخ همه‌پرسی قانون اساسی مصر

در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی «الازهر» مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره «مسائل مرتبط با اسلام» تعیین شده است.

کد خبر: ۸۵۹۳۸

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۲

رئیس‌جمهوری مصر اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور در تاریخ ۱۵ ماه دسامبر ( 25 آذر) به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، «محمد مرسی» این تصمیم را در هنگام حضور میان اعضای مجلس موسسان مصر که اکثریت آن را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دهند، اعلام کرد.

مرسی در حالی که نسخه پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را در دست گرفته بود از همه مردم این كشور دعوت کرد که در همه‌پرسی شرکت کنند.

مخالفان مرسی حدود یک هفته است که در میدان تحریر قاهره دوباره تحصن کرده‌اند و به افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در پیش‌نویس جدید قانون اساسی اعتراض می‌کنند.

نشست مجلس موسسان پنجشنبه گذشته و پس از آن برگزار شد که دادگاه قانون اساسی تهدید کرد كه ممکن است درباره انحلال این مجلس تصمیم‌گیری کند.

همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی می‌گویند که در صورت تصویب مواد آن، رئیس‌جمهوری قدرتی فرا‌تر از کنترل به دست می‌آورد و این مساله می‌تواند زمینه‌ساز بروز دیکتاتوری شود.

«محمد البرادعی» مدیركل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی است، در شبكه اجتماعی «توییتر» نوشت: «محمد مرسی، پیش‌نویس قوانینی را به همه پرسی گذاشته که آزادی‌های بنیادین را تحدید می‌کند و مغایر با ارزش‌های بین‌المللی است، بنابراین تنش‌ها ادامه خواهد یافت.»

اعضای سکولار، لیبرال و مسیحیان مجلس موسسان مصر با خارج شدن از جلسه طولانی روزهای پنجشنبه و جمعه مجلس موسسان گفته‌اند که تصویب ۲۳۴ ماده این پیش‌نویس «با اعمال فشار» صورت گرفته است.

هم‌زمان، در قاهره و شهرهای مختلف مصر صد‌ها هزار مخالف و موافق فرمان اخیر مرسی به خیابان‌ها آمدند.

راهپیمایی در قاهره به دنبال چندین روز تجمعات مختلف حامیان و مخالفان رئیس‌جمهوری برگزار شده است.

حامیان مرسی می‌گویند که فرمان اخیر برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب، در برابر دستگاه قضایی که پیوندهای عمیقی با «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری سرنگون شده مصر دارد، لازم است.

برخی قضات می‌گویند که دادگاه‌های تجدید نظر و دادگاه عالی مصر تا زمانی که فرمان ریاست‌جمهوری الغا نشود، به کار بازنخواهند گشت.

هم‌زمان با ادامه اختلاف‌ها بر سر پیش‌نویس قانون اساسی در مصر، «ناوی پیلای» کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اقدام‌های اخیر محمد مرسی انتقاد کرده است.

پیلای گفت این که تصمیمات رئیس‌جمهوری برای دوره‌ای موقت توسط هیچ مقام و نهادی از جمله دادگاه‌های مصر، قابل چالش و ابطال نخواهد بود، با قوانین بین‌المللی همسو نیست.

وی گفت که چنین فرمانی می‌تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.