مطهری: خروج غیرقانونی 11میلیارد دلار به دبی و 27میلیارد دلار به چین

کد خبر: ۸۵۹۷۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۰

علی مطهری نماینده تهران و طراح سوال از رییس جمهور که با حکم حکومتی متوقف شد امروز در مجلس و در قالب نطق میان دستور به موارد مهمی از تخلفات ارزی دولت اشاره کرد و گفت:

دولت باید پاسخ بدهد که چرا در آن مقطع زمانی، در ساماندهی بازار ارز تعلل ورزیده و آیا این امر ارتباطی با تأمین کسری بودجه خودساخته یارانه‌ها داشته است یا خیر؟ چرا بانک مرکزی یکباره و با تصمیم رئیس‌جمهور از ارائه ارز جز برای دو گروه اول کالایی به مدت حدود یک ماه ممانعت کرد؟ چرا این بحران ارزی را صرفا ناشی از تحریمها اعلام کردید به طوری که غربیها پیام ضعف از اقتصاد ایران دریافت کردند و گفتند تحریمها اثر گذاشته؟ چرا در سال 1390 که نشان می‌داد در سال 91 ذخایر ارزی قابل مدیریت ما محدود است 4/11 میلیارد دلار ارز کشور بدون دستورالعمل قانونی، برای فروش در دوبی به 18 صراف داده شد که 5 تَن از این صرافان 80% این مقدار ارز را دریافت کردند و در نتیجه یک رانت‌خواری بزرگ صورت گرفت ؟ سرنوشت 27 میلیارد دلار ما در چین با سود 1% چه خواهد شد؟ این در حالی است که دیوان محاسبات چند ماه قبل از تحریم بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار لازم را داده بود. چرا بانک مرکزی بر فروش ارز توسط بانکها نظارت نداشته و در نهایت اقدام به برداشت از حساب آنها کرده است؟ چرا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران معادل ریالی مبلغ 2506 هزار دلار و 935 هزار یوروی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به شرکتی در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دریافت کرده و در نتیجه این شرکت شش میلیارد تومان سودِ ناشی از رانت برده است؟ چرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، در هفت ماه اول سال 91 بیش از 23 هزار خودروی لوکس خارجی به قیمت پانصد میلیون دلار تنها توسط بیست شخص حقوقی و حقیقی وارد شده به طوری که 13% نسبت به سال 90 افزایش داشته و بخش اعظم ارز مصرفی آن با  نرخ مرجع محاسبه شده است؟ آیا اینها رانت خواری نیست و چگونه با شعار عدالت گستری دولت سازگار است؟

متن نطق امروز مطهری بدین شرح است:

سیر ماجرای سؤال از رئیس جمهور افتخاری برای مجلس نهم بود. پس از آنکه وزیر اقتصاد، خود را از نظر حقوقی پاسخگوی سؤال نمایندگان درباره نابسامانی شدید بازار ارز در شهریور و مهرماه گذشته ندانست و رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور در صحن مجلس خودداری ورزید، 113 نماینده، سؤال از رئیس‌جمهور درباره نوسان شدید نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی را در دفاع از حقوق ملت و ایفای وظیفه نمایندگی امضا کردند. برخی دیگر از نمایندگان با این ادعا یا برداشت که رهبری، مخالف این سؤال هستند تعدادی از امضاها را پس گرفتند و در نهایت، سؤال با 77 امضا در صحن علنی قرائت و به رئیس جمهور ابلاغ شد. دو طرف، خود را برای جلسه سؤال آماده می‌کردند که رهبر انقلاب سؤال مجلس و آمادگی دولت برای پاسخگویی را تا اینجای کار قابل تحسین دانستند اما ادامه آن را به صلاح ندانستند. امضاکنندگان نیز به سرعت به این توصیه یا حکم حکومتی رهبری پاسخ مثبت دادند.

رفتار مجلس قابل تحسین بود چون از طرفی به وظیفه خود در دفاع از حقوق ملت عمل کرد و از طرف دیگر وقتی رهبری مصلحت بالاتری را دیدند و دستور توقف سوال را دادند اطاعت کرد.

در اینجا لازم است به مسئله رابطه مجلس و ولایت‌فقیه بپردازم. دو بینش در این مسئله وجود دارد و در مجلس نهم نیز ظاهر گردیده است. بینش اول این است که ما در موضوعات مهم مثل استیضاح وزیر و سؤال از رئیس‌جمهور باید از نظر موافق رهبری مطمئن باشیم و بعد اقدام کنیم. صاحبان این بینش در مواردی هم که مقام رهبری اظهارنظر صریحی ندارند سعی می‌کنند نیت‌خوانی کنند و میل قلبی ایشان را با لطایف‌الحیل کشف نمایند. به این ترتیب در این موضوعات از خود سلب مسئولیت می‌کنند و وظیفه نمایندگی خود را تحت پوشش ولایتمداری انجام نمی‌دهند.

اما بینش دوم درباره رابطه مجلس و ولایت‌فقیه این است که ما نمایندگان آنجا که مخالفت صریحی از ناحیه رهبری از طریق رسانه‌ها احساس نکنیم به تشخیص خود عمل می‌کنیم و اگر مصلحت کشور و احقاق حقوق ملت را در استیضاح وزیری یا سؤال از رئیس‌جمهور و یا استیضاح رئیس‌جمهور تشخیص دهیم اقدام می‌کنیم و به هیچ وجه دنبال کشف مکنون قلبی رهبر انقلاب نیستیم اما آنگاه که دستوری از ناحیه ایشان مبنی بر توقف کار برسد اطاعت می‌کنیم. در این صورت مجلس به وظیفه خود عمل کرده و در مقابل ملت سربلند است و رهبری نیز به وظیفه خود عمل کرده‌اند و این است تفاوت دموکراسی مطلق و دموکراسی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی که دموکراسی مقید در چارچوب احکام و مصالح اسلام است.

بینش اول به نظر اینجانب مضر به حال انقلاب است  و به استقلال مجلس و اصل ولایت فقیه آسیب می‌رساند. این بینش مؤید نظر مخالفان نظام است که می‌گویند مجلس در جمهوری اسلامی، فرمایشی و صرفا یک نمایش دموکراسی است و قادر به انجام کارهای اساسی نیست.

اما بینش دوم موجب استقلال مجلس و اقتدار اصل ولایت‌فقیه و اعتماد بیشتر مردم به نظام و مفید این معناست که میان نهادهای حکومتی از یک طرف و ملت از طرف دیگر هیچ مطلب محرمانه و پشت پرده ای وجود ندارد، هر نهادی وظیفه خود را انجام می‌دهد و در صورت اختلاف‌نظر در یک مسئله حیاتی، آنچه که فصل‌الخطاب و پایان‌دهنده است نظر رهبری است.

از نمایندگان محترم درخواست می‌کنم درباره این مسئله که در کیفیت کار آنها بسیار مؤثر است بیندیشند و اگر اینجانب را بر خطا می‌بینند تذکر دهند. سخنان رهبر گرانقدر انقلاب درباره مجلس و از جمله سخن اخیرشان، بینش دوم را تأیید می‌کند. ایشان نه خواهان مجلسی مانند مجلس ششم هستند که گاهی از حکم حکومتی تمرد می‌کرد و نه خواهان یک مجلس فرمایشی و بدون ابتکار عمل که صرفا دکوری برای نمایش دموکراسی باشد و ناتوان از انجام کارهای اساسی.

بنابراین ما نمایندگان باز هم براساس مصالحی که خود تشخیص می‌دهیم به وظایف خویش عمل می‌کنیم و دولت احساس نکند که با این دستور رهبری در حاشیه امن قرار گرفته و هرطور عمل کند، تا آخر دوره‌اش از اقدام نظارتی مؤثر مجلس مصون است. ما ضمن حمایت از اقدامات درست دولت، هرجا احساس کنیم که باید وزیری را استیضاح کنیم استیضاح می‌کنیم و هرجا احساس کنیم که باید درباره موضوع دیگری از رئیس‌جمهور سؤال کنیم سؤال می‌کنیم و حتی اگر احساس کنیم که باید رئیس‌جمهور را استیضاح کنیم استیضاح می‌کنیم.

اما منتفی شدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور به این معنی نیست که دولت به طور کلی از پاسخگویی درباره نابسامانی بازار ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و دارایی مردم در چندماه گذشته معاف است. دولت باید پاسخ بدهد که چرا در آن مقطع زمانی، در ساماندهی بازار ارز تعلل ورزیده و آیا این امر ارتباطی با تأمین کسری بودجه خودساخته یارانه‌ها داشته است یا خیر؟ چرا بانک مرکزی یکباره و با تصمیم رئیس‌جمهور از ارائه ارز جز برای دو گروه اول کالایی به مدت حدود یک ماه ممانعت کرد؟ چرا این بحران ارزی را صرفا ناشی از تحریمها اعلام کردید به طوری که غربیها پیام ضعف از اقتصاد ایران دریافت کردند و گفتند تحریمها اثر گذاشته؟ چرا در سال 1390 که نشان می‌داد در سال 91 ذخایر ارزی قابل مدیریت ما محدود است 4/11 میلیارد دلار ارز کشور بدون دستورالعمل قانونی، برای فروش در دوبی به 18 صراف داده شد که 5 تَن از این صرافان 80% این مقدار ارز را دریافت کردند و در نتیجه یک رانت‌خواری بزرگ صورت گرفت ؟ سرنوشت 27 میلیارد دلار ما در چین با سود 1% چه خواهد شد؟

این در حالی است که دیوان محاسبات چند ماه قبل از تحریم بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار لازم را داده بود. چرا بانک مرکزی بر فروش ارز توسط بانکها نظارت نداشته و در نهایت اقدام به برداشت از حساب آنها کرده است؟ چرا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران معادل ریالی مبلغ 2506 هزار دلار و 935 هزار یوروی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به شرکتی در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دریافت کرده و در نتیجه این شرکت شش میلیارد تومان سودِ ناشی از رانت برده است؟ چرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، در هفت ماه اول سال 91 بیش از 23 هزار خودروی لوکس خارجی به قیمت پانصد میلیون دلار تنها توسط بیست شخص حقوقی و حقیقی وارد شده به طوری که 13% نسبت به سال 90 افزایش داشته و بخش اعظم ارز مصرفی آن با  نرخ مرجع محاسبه شده است؟ آیا اینها رانت خواری نیست و چگونه با شعار عدالت گستری دولت سازگار است؟

از دولت می‌خواهیم که به این سؤالات و چندین سوال دیگر در این موضوع پاسخ بدهد.

مسئله آخر مسئله مرگ یا قتل مرحوم ستار بهشتی است. مجلس باید در این گونه حوادث پیشگام باشد. از جناب آقای احمد توکلی که اولین بار این مسئله را در مجلس مطرح کردند و جناب آقای دواتگری نماینده محترم مراغه که تاکنون این موضوع را به خوبی پیگیری کرده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم گزارشی منصفانه و واقعی در مجلس قرائت شود. مبادا به خیال حفظ نظام، برخی حقایق را کتمان کنیم که در این صورت نقض غرض کرده به نظام آسیب زده‌ایم. این گونه مسائل را به جای آنکه امثال خانم شیرین عبادی پیگیری کنند ما باید پیگیری کرده به نتیجه برسانیم. بجاست در صورت اثبات قصور یا تقصیر ضابطان، وزیر کشور و نیروی انتظامی طی نامه‌ای از خانواده ستار بهشتی و ملت ایران و مقام رهبری عذرخواهی کنند. راه جلب اعتماد بیشتر ملت به نظام این است نه پنهان‌ کردن و توجیه نمودن و احیانا به فتنه‌گران نسبت دادن.

هیچ کس مدعی نیست که این گونه اتفاقات کار نظام است و اساسا نظام نیازی به این کارها ندارد. اما قابل انکار نیست که در میان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما، هستند معدود افرادی که فکر می‌کنند برای حفظ نظام هرکاری مباح است و این جمله امام(ره) را که «حفظ نظام بالاتر از هرچیز دیگر است» بد فهمیده‌اند. لذا مقامات بلندپایه امنیتی و اطلاعاتی باید این افراد را توجیه کنند و فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را به آنها بیاموزند.