پاد، دستیار سابق رییس جمهور: در قانون حجاب، مردم به ضابط قضایی و ضابط قضایی به قاضی تبدیل شده؛ بیم تجاوز از حق و ظلم در آن جدی است/ امام چنین رفتار‌هایی را خودسرانه می‌دانستند و خلاف شرع قلمداد می‌کردند

امام شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان و حصول یقین از این‌که در خفا عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و لذا تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می‌دانند. اطلاع و حتی اطمینان مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن را هم مجوزی برای اقدام خودسرانه نمی‌دانند، بلکه در این صورت هم مقامات قضایی را دارای صلاحیت در صدور مجوزهای قانونی برای ورود به حریم خصوصی افراد می‌دانند. در قانون حجاب، خلطی صورت گرفته است و در تکلیف شرعی امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر که با توجه به مراتب آن باید انجام شود، مردم به ضابط قضایی و ضابط قضایی به قاضی تبدیل شده و بیم تجاوز از حق و ظلم در آن جدی است.

کد خبر: ۸۶۰۱۱۸

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۷

خبرآنلاین: سکینه سادات پاد وکیل دادگستری و عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌ها در یادداشتی با عنوان «اقدامات خودسرانه به بهانه حجاب و جایگاه حریم خصوصی» نوشت:

حریم خصوصی، پنهان‌ترین قسمت زندگی انسان است که تمایل به مخفی نگه داشتن آن دارد. این حق، فردی و اساسی است که هر کس مستقلاً در مورد آن تصمیم می‌گیرد.

تجسس و تفتیش در آن ممنوع است؛ بنابراین، اگر کسی یا نهادی به هر شکلی از آن مطلع شد، افشای آن نه تنها مجاز نیست، بلکه جرم محسوب می‌شود.

قانون اساسی نیز احترام به حریم خصوصی را به عنوان یک حق اساسی و فردی ذیل اصل ۲۵ به رسمیت شناخته است: "بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون."

ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) ذکر شده و برای تجسس در امور دیگران به هر نحو، مجازات در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده، "هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد."

اهمیت صیانت از این حق، که رابطه‌ای مستقیم با حیثیت انسانی و حق کرامت دارد، موجب شده است تفحص و تجسس در امور دیگران توسط مردم نسبت به یکدیگر، اشخاص حقیقی، دستگاه‌های عمومی و دولتی و حتی ضابطین دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی منع قانونی داشته باشد. مواد ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، ۶۴۸، ۵۷۰ و ۵۷۱ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای نیز در همین خصوص تصویب شده و قابلیت استناد قضایی دارند.

قوانین موضوعه، تجسس نسبت به عیوب و گناهان مردم را ممنوع می‌کند. حتی اگر چنین قوانینی هم وجود نداشت، حاکمیت مطابق نصوص دینی مکلف به مراقبت از حریم خصوصی است. امیرالمومنین علی (علیه‌السلام) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌نویسند: "از رعیت، آنان که بیشتر در پی یافتن عیوب مردم‌اند، دوری کن و دشمن بدار. (این قسمت در واقع نفی فرصت‌طلبی است) زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است. پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی و آنچه هویداست بپوشانی..."

انقلاب اسلامی با شعار نهج‌البلاغه و اهتمام به شیوه حکومتداری علوی و تبعیت از اصول آن، توده‌های مختلف مردم را با خود همراه کرد و نظام سیاسی از دل آن شکل گرفت. طبیعتاً بر حسب این اسناد فاخر که طیف‌های حقوق بشر را حتی فراتر از اسناد امروزی به رسمیت شناخته‌اند، این توقع در شهروندان ایجاد شد که حریم خصوصی آنها توسط حکومت به درستی مراقبت خواهد شد؛ لذا اصل ۲۵ به طور ویژه بر ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی تاکید کرده و نه تنها نظام سیاسی را مکلف به مراقبت و تضمین این حق کرده، بلکه از حیث سلبی، عدم مداخله در حریم خصوصی را نخست برای ارکان حاکمیت و سپس شهروندان ممنوع کرده است. دوگانه اجرای دقیق این اصل و امنیت، حکایت‌های تاریخی را رقم زده که به اقتضای روایت هفتم حقوق و آزادی‌های اجتماعی، تاریخ شفاهی انقلاب به طور مختصر ورق زده می‌شود؛

در مقطع کوتاهی پس از انقلاب اسلامی و علی‌رغم وجود اصل ۲۵ قانون اساسی، ظاهراً عده‌ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می‌بردند و آن‌ها را مورد هتک، توهین و آزار قرار می‌دادند. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) به تبعیت از امیرالمومنین (علیه‌السلام) که وقتی از اقدامات غیر قاعده مند کارگزاران خود مطلع می‌شدند، بلافاصله ضمن ارسال نامه با شروع عبارت "بلغنی" اقدام عاجل می‌کردند، نیز به محض اطلاع از این اقدام، با شدت و غلظت مخالفت خود را شفاف اعلام عمومی کردند و این گونه برخوردها با افراد را خارج از ضوابط شرعی دانستند که موجب فساد می‌شود و همان‌طور که در فرمان هشت ماده‌ای اعلام می‌کنند، علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه‌ای باز می‌دارند، دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام‌ها و مجازات متخلفان می‌کنند.

موضع‌گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، در تاریخ انقلاب اسلامی مشهور به فرمان هشت ماده‌ای است که آن را در ۲۴/۹/۱۳۶۱ خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور صادر فرمودند. قالبی که امام برای مخالفت انتخاب کردند سخنرانی و توصیه نبود، بلکه فرمان لازم‌الاجرایی صادر کردند که حاکی از اهمیت و توجه ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.

امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در این فرمان هشت ماده‌ای افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز می‌دارند مساله‌ای که سیاستمداری یک رهبر دینی در دنیای متظاهر و مفتخر به قانون‌گرایی را نشان می‌دهد که آن را از نشان‌های پیشرفت و فرهنگ فاخر جوامع خود محسوب می‌کردند.

امام خمینی(ره) دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از این‌گونه کارها می‌کنند. مبنای مخالفت امام با این اقدامات البته با مبانی مرسوم در غرب متفاوت بود و آن ناشی از نگاه امام است که این گونه اقدامات را مصادیق ظلم و مانع دستیابی به بزرگ‌ترین هدف انقلاب اسلامی یعنی برقراری عدالت می‌دانستند. لذا به شدت با آن‌ها مخالفت و تاکید می‌کنند که حتی به نام دین هم این اقدام‌ها قابل توجیه نیست.

یادآوری برخی از نکات مهم فرمان ویژه امام در مورد حریم خصوصی مصداق "وذکر فان الذکری تنفع المومنین" است؛ "شنود تلفن، گوش‌دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد. فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است. تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است. در صورت جواز تجسس، باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد؛ چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز نارواست. اگر ماموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند. قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام. قابل قبول و قابل تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی‌بودن به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق اسلامی از اشخاص صادر شود. مردم باید احساس آرامش و امنیت کنند و قوه قضاییه و دولت را پشتیبان خود بدانند."

این فرازها بخشی از دلایل دغدغه بنده برای اجرای قانون حجاب و نقد جدی به اصل این قانون و برخی مواد آن است که قبل از تبدیل آن به قانون هم صراحتا نوشتم و در مصاحبه‌ها بیان کردم که برخی از مواد آن خلاف شرع و قانون اساسی است. در نگاه امام، جلوگیری از حرکت‌های خودسرانه و عدم تضییع حقوق مردم آن قدر حائز اهمیت بود که پس از صدور فرمان نیز به طور جد پیگیر اجرای آن بودند و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۶۱ هیاتی شش نفره را جهت پیگیری فرمان هشت ماده‌ای تشکیل می‌دهند و در سخنرانی‌هایشان به لزوم اجرای فرمان تاکید می‌کنند: «رفتن و جاسوسی کردن و تجسس کردن... این کارها نباید بشود. از آن رو هم... اگر متجاهر شد به فسقی، متجاهر شد به چیزی که خلاف شرع است، مامورند همه مردم برای اینکه نهی از منکر کنند... ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه‌اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و تفتیش نشود؟. .. نباید ما تعدی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم... از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند... اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند.»

و جالب‌تر اصرار امام بر انجام کار دقیق با معیار و ضابطه شرع و قانون است تا جاییکه در دیدار اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای با امام، در راستای تاکید بر مفاد پیام بیان می‌کنند: «شما در این کاری که دارید انجام می‌دهید که رسیدگی به ‌امر متخلفین است... یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت باید عمل بشود... از حالا به بعد سکوت اصلا معنی ندارد... ما باید این بار ظلم را که الآن در سرتاسر کشور گاهی می‌شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم.»

البته تاریخ شفاهی انقلاب از این جنس اهتمام امام و رهبر معظم انقلاب نسبت به حفظ حقوق مردم اسناد بی‌نظیری را ثبت و ضبط کرده است. مثلاً پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای نیز امام، در سال ۱۳۶۰ در نامه‌ای به شورای عالی قضایی و دادستان انقلاب دستور برخورد با متعرضان به‌اموال و املاک مردم را صادر می‌کنند:

«اخیراً گزارش‌هایی می‌رسد که افراد غیرمسئول و احتمالا از گروه‌های منحرف و گاهی مقامات مسئول، برخلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال و املاک محترم مردم می‌شوند و به طور سرخود به تقسیم املاک و مصادره‌ اموال اشخاص می‌پردازند؛ و گاهی به منازل اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می‌نمایند؛ و اگر شخص موردنظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب می‌کنند، و گاهی به بهانه‌هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را می‌نمایند و با این اعمال غیرشرعی، هتک جمهوری اسلامی و آبروی مقامات قضایی را می‌برند. مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده، به مقامات قضایی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانی‌ها رسید، با سرعت رسیدگی نمایند و اشخاص یا گروه‌هایی که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعی و غیر قانونی می‌شوند، احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است این جانب را از مسائل مذکور مطلع نمایید.»

امام در این دستور به هتک جمهوری اسلامی هم اشاره مستقیم می کنند. بنده مکرراً در خصوص بعضی اقدامات خودسرانه به بهانه حجاب تحت عنوان وهن و تنفر نظام و اسلام گفتم و نوشتم.

۲۰ روز پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای، در فرمان مهم دیگری در راستای تحقق اهداف فرمان هشت ماده‌ای، دستور انحلال هیات‌های گزینش در سراسر کشور را صادر نمودند و در بند پنجم این فرمان فرمودند: «تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه‌های خرابکار، مطلقا ممنوع است و سوال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی ـ چنان‌چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوال می‌شودـ مخالف اسلام و تجسس‌کننده معصیت‌کار است. باید در گزینش افراد این نحوه ‌امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»

بهانه این اقدامات که امام را به چنین تصمیمات و دستوراتی واداشت، وجود تهدیدهای خارجی و توطئه‌های داخلی بود که نوعی تندروی و اعمال روش‌های خشن را خودسرانه تجویز می‌کرد؛ اما امام هوشمندانه و علی‌رغم شرایط درگیری‌های مسلحانه سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ اجازه ندادند قانون‌مندی جامعه مخدوش شود و علی‌رغم شرایط سخت جنگ خارجی و جنگ مسلحانه گروه‌های داخلی، حفظ ضوابط و معیارها را ضروری اعلام کردند؛ به نحوی که هیچ عذر، ضرورت و حتی مصلحتی تجاوز به حقوق شهروندی مردم را توجیه نکند و با افراد خاطی برخورد شود.

این مدل می‌تواند الگوی بسیار ارزشمندی برای تعادل بین حق امنیت شهروندان به عنوان دغدغه حاکمیت و نیز حقوق مردم در بحث فیلترینگ مورد تامل باشد. البته نویسنده فیلترینگ مستمر را مولفه‌ای ضد امنیت و اتفاقاً به دلیل دسترسی بعضی به داده‌های مردم، بستری برای نقض حریم خصوصی می‌داند.

امام شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان و حصول یقین از این‌که در خفا عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و لذا تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می‌دانند. اطلاع و حتی اطمینان مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن را هم مجوزی برای اقدام خودسرانه نمی‌دانند، بلکه در این صورت هم مقامات قضایی را دارای صلاحیت در صدور مجوزهای قانونی برای ورود به حریم خصوصی افراد می‌دانند.

در قانون حجاب، خلطی صورت گرفته است و در تکلیف شرعی امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر که با توجه به مراتب آن باید انجام شود، مردم به ضابط قضایی و ضابط قضایی به قاضی تبدیل شده و بیم تجاوز از حق و ظلم در آن جدی است.

تقریباً هشت روز پیش از صدور این فرمان، امام در یکی از سخنرانی‌های خود گفتند: «حیثیت و آبروی مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مؤمن ـ چه برسد به مؤمن عالم ـ از بزرگترین گناهان و موجب سلب عدالت است.»

صرف نظر از ادله و مستندات شرعی که در خصوص حفظ حق بر حریم خصوصی ذکر شد، اهتمام در صیانت از این حق، احساس امنیت روانی و اجتماعی را افزایش و منجر به تثبیت امنیت خاطر برای شهروندان می‌شود و اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد. شاید بخشی از اصرار مردم بر استفاده از سکوهای خارجی به همین گزاره "بیم از نقض حریم خصوصی"، ولو نگرانی غیر صحیح و غیر واقعی، برمی‌گردد. بدیهی است در صورتی که شهروندان بیمی از جهت تجاوز حاکمیت به زندگی و حریم شخصی خود نداشته باشند، به تصمیمات و اقدامات حاکمیت اعتماد بیشتری می‌کنند و در این فضا، سمت و سوی نگرش مردم به سمت پذیرش و انتخاب خودخواسته سبک زندگی ایرانی اسلامی شدنی‌تر است؛ چون حاکمیت را از خود و از آنِ خود خواهند دانست، نه علیه خود که مترصد مچ‌گیری برای سلب سایر حقوق شهروندی‌شان است.

بر این باورم اگر قانون اساسی به درستی و بدون تبعیض و بی‌استثناء برای همه اجرا شود، تمکین شهروندان از قانون و احترام به هنجارهای عرفی از نتایج بدیهی آن خواهد بود. در دوره مسئولیتم که از قضا یکی از محورهای ماموریتم مراقبت از حریم خصوصی شهروندان بود، شهروندان بسیاری مراجعه کردند و از این‌که حریم خصوصی آن‌ها نقض شده، گلایه داشتند و اظهار می‌کردند مثلاً در دوره دانشجویی به فراخور سن و جوانی خطایی مخفی کرده‌اند که اکنون مانع پیشرفت شغلی آن‌ها شده و حتی زندگی مشترکشان را تحت‌الشعاع قرار داده است و گاهی سرخوردگی، انزوا، تنفر از دین و نظام را نه تنها در رفتارشان می‌دیدم که بیان هم می‌کردند.

در حالی‌که همه رفتارهایی که با ایشان شده بود، خود خلاف صریح شرع و قانون بود و امام چنین رفتارهایی را خودسرانه می‌دانستند و آن‌ها را به هر بهانه‌ای که انجام شده باشد، خلاف شرع قلمداد کرده بودند. هرگز نمی‌توان ظلم که نقطه مقابل عدالت  و هدف اعلای انقلاب است را به اسم انقلابی بودن توجیه کرد.

ن والقلم و مایسطرون؛ این قلم تا پایان فصل سوم قانون اساسی که بهار آن است، می‌نویسد.