وزیر دادگستری: لحن تهدید در نامه آمریکا کم شده بود/ انجام مذاکره تصمیم نظام است

وزیر دادگستری گفت: آمریکایی‌ها همزمان با تهدید، خواستار مذاکره بودند اما پس از نفی مذاکره از طرف ایران و مشاهده موضع محکم و قاطع رهبری، طرف آمریکایی متوجه شد نباید با زبان تهدید با ما سخن بگوید لذا نامه‌ای نوشت که لحن تهدید به وضوح در آن کم شده بود.

کد خبر: ۸۶۰۱۶۹

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۷

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مراسم سالروز تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و روز پاسداشت حقوق عامه با حضور وزیر دادگستری، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در این همایش با اشاره به اینکه پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا، تهدیدات وی علیه ملت ایران آغاز شد، اظهار کرد: آمریکایی‌ها همزمان با تهدید، خواستار مذاکره بودند اما پس از نفی مذاکره از طرف ایران و مشاهده موضع محکم و قاطع رهبری، طرف آمریکایی متوجه شد نباید با زبان تهدید با ما سخن بگوید لذا نامه‌ای نوشت که لحن تهدید به وضوح در آن کم شده بود.

وی با اشاره به تصمیم نظام در خصوص انجام مذاکره برای رفع تحریم‌ها و پایان دادن به فشار ناشی از تحریم‌های گسترده و ناجوانمردانه آمریکا علیه ملت ایران، افزود: مقام معظم رهبری دلسوزترین فرد برای کشورمان هستند و دولت نیز تابع ایشان است، در مذاکرات، موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در دستور کار قرار دارد، در این خصوص دولت نیز با تمام توان در حال تلاش برای رفع تحریم‌ها و آثار آن است که انجام مذاکرات نیز در همین راستاست.

وزیر دادگستری افزود: آمریکایی‌ها از نگرانی خود مبنی بر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای سخن می‌گویند در حالی که اصولا مبتنی بر فتوای رهبر معظم انقلاب و اینکه سلاح هسته‌ای جایی در دکترین دفاعی ما ندارد، در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم.

رحیمی در ادامه با اشاره به اعتقاد دولت چهاردهم و وزارت دادگستری به ارتقای جایگاه وکالت و توجه ویژه به این موضوع تصریح کرد: در این خصوص و با هدف بر طرف کردن اختلافات و ارتقای جایگاه نهاد وکالت، کارگروهی تشکیل شده که در حال پیگیری موضوع است.

وی با یادآوری مساله طرح شده در سال گذشته مبنی بر پیگیری موضوع بازرسی وکلا و قضات در مراکز قضایی، افزود: هرچند مقدمات کار فراهم شده است اما سوءقصد به دو تن از قضات و شهادت ایشان باعث ایجاد تاخیر در این زمینه شده که امیدواریم در سال پیش رو موضوع تا حصول نتیجه پیگیری و شاهد بهبود وضعیت باشیم.