قانون‌گریزی قبح خود را از دست داده است

نقش دولت در مرحله اول مربوط به رفتار خود دولت است که دولتمردان در تدوین قوانین و اجرای آن خودشان را مقید بدانند و علاوه بر این از طریق نهادهایی که دولت در اختیار دارد مانند تعلیم و تربیت و یا نهادهای دیگر اجتماعی در هنگام اعمال قانون قبح قانون گریزی و وجوه قانون پذیری را به افراد جامعه تذکر بدهد.

کد خبر: ۸۶۰۷۹

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۰

یک استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان گفت: قانون گریزی تا اندازه‏ای قبح خودش را از دست داده و تصور جامعه از قانون و گریز از قانون به اندازه‏ای نیست که زشتی این عمل را احساس کرده باشند.

دکترعظیم حمزئیان در مورد رابطه جامعه (چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی) با قانون در کشور به خبرنگار مهر گفت: جامعه در سطح فردی از نظر باور به اینکه قانون برای اجرای امور و تسهیل رفتار فردی و اجتماعی انسان‎ها بسیار مؤثر هستند دچار تردید است و از نظر جمعی هم اعتماد اجتماعی نسبت به تأثیر قانون و نقشی که قانون باید اجرا کنند کمتر وجود دارد.

وی افزود: از این جهت قانون به دیده امور لازم الاجرا و حتمی قابل قبول دیده نمی‏شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه مسائل فرهنگی درمورد اینکه علل جامعه شناختی و تاریخی عدم قانون پذیری جامعه ما چیست، تصریح کرد: از گذشته به واسطه اینکه نظام ایران، نظام استبدادی بوده و قانون وابسته به تصمیم عده خاصی بوده و نه وابسته به رأی جمعی و خرد عمومی و یا حکم دینی بوده از این جهت جامعه پیشینه مساعد و مناسبی در مورد قانون ندارد و در حال حاضر هم به واسطه اینکه دیده شده در بعضی از موارد قانون‏ها به واسطه اینکه بدون محاسبه یا بدون ملاحظه شرایط واقعی تدوین شده‎اند از این جهت آن اعتمادی که باید به قانون داشته باشند از بین رفته و هم در سابقه فرهنگی ما و هم در وضعیت فعلی قا نون پذیری جایگاه بسیار مناسبی ندارد.

مدیر ادیان و مذاهب دانشگاه سمنان در مورد شایع ترین نقض قوانین در جامعه هم اظهارداشت: عموماً ما در رفتارهای فردی خودمان مواردی که می‎توانیم قانون را اعمال کنیم، اعمال نمی کنیم. در رعایت هنجارهای اجتماعی و همینطور در مسائل عمومی در راهنمایی و رانندگی و در مقررات تعلیم و تربیت یا مقررات راهنمایی و رانندگی و یا مقررات عمومی و یا مسائل اجتماعی این اندیشه قانون گریزی تا اندازه‏ای قبح خودش را از دست داده و تصور جامعه از قانون و گریز از قانون به اندازه‏ای نیست که زشتی این عمل را احساس کرده باشند.

این نویسنده و محقق درمورد راهکار فرهنگی در قانون پذیر کردن جامعه هم یادآورشد: اولین راهکار این است که قانون گذاران و مجریان قانون خودشان در مرحله اول نسبت به آنچه که تدوین می‎کنند و یا نسبت به آنچه که خودشان را ملزم به اجرای آن می‎دانند پایبند باشند. دومین مورد این است که قانون‎ها از دور اندیشی و گستردگی بیشتری برخوردار باشند و همه جوانب امور را مورد توجه قرار دهند تا کمتر دچار تغییر شوند. این دو راهکار باعث اعتمادپذیری بیشتری از سوی جامعه می‎شود.

حمزئیان افزود: راهکار سوم در مورد افرادی است که قانون درباره آنها وضع شده است که قبح قانون شکنی باید به آنها نشان داده شود و از این جهت فرهنگ سازی کنیم.

استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان به نقش دولت هم در قانون پذیری جامعه تأکید کرد و گفت: نقش دولت در مرحله اول مربوط به رفتار خود دولت است که دولتمردان در تدوین قوانین و اجرای آن خودشان را مقید بدانند و علاوه بر این از طریق نهادهایی که دولت در اختیار دارد مانند تعلیم و تربیت و یا نهادهای دیگر اجتماعی در هنگام اعمال قانون قبح قانون گریزی و وجوه قانون پذیری را به افراد جامعه تذکر بدهد.