ابوترابی، نماینده مجلس: دولت احمدی‌نژاد و رئیسی می‌گفتند تغییر ساعت تاثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد / دولت روحانی و دولت فعلی به تغییر ساعت رسمی‌ نگاه سیاسی دارند

یک نماینده مجلس گفت: وزارت نیرو در دولت آقای احمدی‌نژاد و آیت‌الله رئیسی اعلام کرد که تغییر ساعت هیچ تأثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد، اما در دولت آقای روحانی و اکنون وزارت نیرو می‌گوید که این موضوع مؤثر است. این نشان‌دهنده تعارضات است و اینکه به موضوع سیاسی نگاه می‌کنند.

کد خبر: ۸۶۰۹۸۰

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۲

ایلنا: یک نماینده مجلس گفت: وزارت نیرو در دولت آقای احمدی‌نژاد و آیت‌الله رئیسی اعلام کرد که تغییر ساعت هیچ تأثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد، اما در دولت آقای روحانی و اکنون وزارت نیرو می‌گوید که این موضوع مؤثر است. این نشان‌دهنده تعارضات است و اینکه به موضوع سیاسی نگاه می‌کنند.

ابولفضل ابوترابی درباره تغییر رسمی ساعت کشور که از سوی دولت مطرح شده است، گفت: قانونی در ماده واحده سال ۱۴۰۱ مصوب شد که نیازی نیست ساعت رسمی تغییر پیدا کند. هیات وزیران اگر احیاناً دنبال ذخیره انرژی و کاهش مصرف است و ادعایی هم در این زمینه وجود داشته باشد می‌تواند  به سازمان‌های مربوطه اجازه دهد که یک ساعت زودتر کارمندان را فرابخوانند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در اصل موضوع ما اختلاف داریم و می‌گوییم چنین چیزی اصلاً صحت ندارد، چون در بحث وزارت نیرو در دولت آقای احمدی‌نژاد و آیت‌الله رئیسی  اعلام شد که تغییر ساعت هیچ تأثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد، اما دولت آقای روحانی و اکنون وزارت نیرو می‌گویند که این موضوع مؤثر است. این نشان‌دهنده تعارضات است که به موضوع سیاسی نگاه می‌کنند. لذا ما وزارت نیرو را به طور کلی کنار گذاشتیم، بهترین مطالعات را دانشگاه شیکاگو دارد  که به مدت ۱۱ سال به صورت مستمر انجام داده است.

وی ادامه داد: گزارش های دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی هیچ تأثیری ندارد و  بار روانی و فیزیولوژی بدن که بهم می‌خورد می‌تواند خسارات روحی و روانی بیشتری به همراه داشته باشد. ضمن این که  از لحاظ اقتصادی نیز تأثیری در کاهش مصرف برق مشاهده نمی‌شود.

ابوترابی یادآور شد: با این حال، در قانون ۱۴۰۱ صراحتاً آمده است که هیئت وزیران می‌تواند کارمندان را زودتر فراخواند بدون اینکه ساعت کاری تغییر کند. کما اینکه در زمان آیت‌الله رئیسی نیز در دو سال گذشته، کارمندان زودتر به محل کار خود می‌رفتند بدون اینکه ساعت رسمی تغییر کند. بنابراین، دولت دیگر نیازی به ارائه لایحه ندارد و این اقدام در اختیار دولت قرار گرفته است.