واکنش دو حقوقدان به فعالیت‌های اقتصادی یک شرکت منتسب به بابک زنجانی: برخی اشخاص ممکن است آورده‌ای برای کشور داشته باشند، اما سرمایه اجتماعی را از بین می‌برند

دو حقوقدان درباره فعالیت‌های اقتصادی یک شرکت منتسب به بابک زنجانی واکنش نشان دادند.

کد خبر: ۸۶۲۱۰۴

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۷

ایلنا: دو حقوقدان درباره فعالیت‌های اقتصادی یک شرکت منتسب به بابک زنجانی واکنش نشان دادند.

کامبیز نوروزی در واکنش به عقد تفاهم نامه‌ای از سوی یک شرکت متنسب به بابک زنجانی با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی گفت: از نظر حقوقی، منعی برای اشتغال به کار محکومان زندان وجود ندارد، مگر آنکه دادگاه صریحاً محکوم را از اشتغال به شغل خاصی محروم کرده باشد. کما اینکه ما شاهد هستیم که حتی محکومان سیاسی در طول دوره اجرای مجازات حبس، کتاب ترجمه می‌کنند و کتاب می‌نویسند.

وی ادامه داد: اگر یک زندانی که در حال گذراندن دوره محکومیت خود است بخواهد شخصاً یا از طریق کارمندان یا شرکایش فعالیت اقتصادی انجام دهد، از نظر قانونی اشکالی ندارد.

این حقوقدان در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در مورد بابک زنجانی هم تا جایی که ما می‌دانیم، در رایش برای او محدودیتی در فعالیت اقتصادی وجود ندارد. اما یک نکته دیگر وجود دارد که من آن را با اصطلاح «اقتصاد معمایی» نام‌گذاری می‌کنم.

نوروزی تصریح کرد: بابک زنجانی یکی از معروف‌ترین محکومان اقتصادی ایران است و پرونده پیچیده‌ای ندارد. او در جریان معاملات نفتی کارهایی انجام داد و پول‌هایی را پرداخت نکرد و در نهایت با کش و قوس‌های فراوان به حبس محکوم شد. ما هیچ‌گاه جزئیات کارهایی که او انجام داده را ندانسته‌ایم. همه ناظران حدس می‌زنند که بابک زنجانی با بخش اقتصاد پنهان ایران در ارتباط بوده است.

وی ادامه داد: اینکه چنین فردی می‌تواند یک قرارداد حدود حدود ۶۴ همتی را امضا کند (ظاهرا شرکت منتسب به بابک زنجانی است) این موضوع از دو جهت باید مورد توجه قرار بگیرد اول اینکه آیا شرکت‌ها متعلق به خود او هستند؟ اعتبار اقتصادی و مالی دارند یا نه و اعتبار سنجی آن چه شده است. دوم اینکه این توان مالی از کجا آمده است اگر آقای زنجانی محکوم به پرداخت وجوه شده و این وجوه متعلق به شرکت اوست، چرا این پول را بابت محکومیتش پرداخت نمی‌کند؟

این حقوقدان تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده وجود پرونده‌های معمایی است که در آن افراد معمایی به شکل مبهمی نقش‌آفرینی می‌کنند.

نوروزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه آیا می‌توان به جای در نظر گرفتن مجازات اعدام برای محکومان اقتصادی از فرصت سرمایه‌گذاری استفاده کرد، گفت: در قانون برای فعالیت اقتصادی محکومان منعی وجود ندارد. البته مجازات اعدام در ایران معنای خود را از دست داده است. نباید به جای فکر کردن به تأثیرات اجتماعی و فردی مثبت مجازات، عمدتاً به ارعاب و انتقام فکر کرد. به عنوان مثال، همان کسی که به اسم سلطان سکه به اعدام محکوم شد، کمترین تأثیر را بر اقتصاد ایران داشت و کارگزاران فاسد اقتصادی دست از کارشان برنداشتند. به جای اجرای مجازات‌های اعدام، روش‌های دیگری هم برای مجازات وجود دارد.

در همین رابطه مهدی جوهری عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز با توجه به فعالیت‌های اقتصادی شرکت منتسب به بابک زنجانی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه تحت نظارت ضابط قضایی است در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی این منع وجود دارد و یا می‌توان از این طریق برای کمک به اقتصاد کشور بهره گرفت، گفت:  در خصوص این موضوعات شرایط بسیار متفاوت است و به نوع جرم، سابقه، محکومیت موثر یا غیرموثر، باندی یا غیرباندی بودن جرم و .... بستگی دارد. باید دید که آیا قرار است در حوزه‌ای که جرم را مرتکب شده است دوباره وارد قرارداد شود؟ در واقع باید به جمیع جوانب توجه کرد و نمی‌توان به طور مطلق در این خصوص نظر داد.

وی ادامه داد: البته در برخی از مواقع یک شخصی به طور مثال آورده‌ای برای کشور دارد اما ممکن است سرمایه اجتماعی ما را از بین ببرد؛ چراکه ممکن است از طرف جامعه اینگونه برداشت شود که داریم به یک مجرم اعتماد می‌کنیم. بنابراین همه این موارد باید سنجیده شود اما به نظر می‌رسد که وقتی فردی یک اخلالی را در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند به هر حال حوزه اقتصادی دیگر به آنها اعتمادی ندارد و سخت است که اطمینان حاصل شود.

روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی  ایران با شرکت آوان ریل شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی تفاهمنامه‌ای با ارزش ۶١ هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لوکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن دار منعقد کرد.